وزارت امور زنان کشور، از ثبت ۷ هزار مورد خشونت در سال جاری خورشیدی، خبر می‌دهد. بیشترین نوع این خشونت‌ها لت وکوب بوده است که با ثبت بیش از یک‌هزار مورد، در صدر نوعیت خشونت‌ها قرار دارد.

هم‌چنان از این میان، ۱۳۶ مورد قتل زنان بوده، بیشترین آمار در ولایت سرپل اتفاق افتاده است. گفتنی است که آمار قتل زنان، در سال گذشته، ۹۰ بوده است.

رویا دادرس، سخن‌گوی وزارت امور زنان کشور می‌گوید نوعیت این خشونت‌ها، تجاوز جنسی، طلاق، تفریق، ممانعت از تحصیل، ازدواج زیر سن و اجباری بوده است.

به گفته‌ی خانم دادرس از این میان، ۴ هزار قضیه، برای رسیدگی به اداره‌های مربوط فرستاد شده است. برای ۶۹۱ قضیه وکیل مدافع تعیین شد. ۴۹۳  قضیه حل و فصل شده. ۷۵ تن از عاملان خشونت بازداشت و مجازات شدند و اضافه از دوهزار قضیه نیز مشاوره‌های حقوقی داده شده است. پرونده‌های نزدیک به دو هزار قضیه نیز در جریان است. ۱۹۸۵ قضیه نیز خشونت نیز در مراکز حمایوی معرفی شده است که از این میان، ۱۶۱۴  مورد پس از حل قضیه، به خانواده‌های شان پیوستند.

دلیل افزایش این خشونت‌ها، هم‌زیستی اجباری به دلیل شیوع کووید-۱۹ و افزایش ناامنی‌ها در برخی ولایات گفته می‌شود.

سخن‌گوی وزارت امور زنان می‌افزاید در زمان قرنطین، سه شماره‌تلفن با زنان شریک شده بود تا اگر با خشونت روبرو می‌شوند، تماس بگیرند.

وی همچنان می‌افزاید که در سال گذشته برای بهبود وضعیت زنان، برنامه‌های آگاهی‌دهی را برای بیش از یک‌صد هزار زن و مرد در سراسر افغانستان برگزار کرده است.

با این حال، شماری از فعالان حقوق زن، این آمار را واقعی نمی‌دانند.

بی‌نظیر امیری، فعال حقوق زن در ولایت بامیان می‌گوید، آمار ارائه‌شده از سوی وزارت امور زنان در کشور واقعی نیست.

از دیدگاه‌ او، عوامل زیادی وجود دارد که دست‌رسی زنان به عدالت را در کشور محدود می‌کند که ام‌سال به دلیل وجود ویروس کرونا و افزایش ناامنی‌ها، این عوامل افزایش یافته است.

به گفته‌ی خانم امیری، وضعیت زنان در ولایت بامیان، آن‌چنان که جلوه داده می‌شود نیست و خشونت علیه زنان در این ولایت به پیمانه‌ی زیاد وجود دارد.

او می‌افزاید، فضا برای کار زنان در این ولایت روز به روز محدودتر می‌شود.

فعالان حقوق زن در ولایت غور نیز می‌گویند، خشونت‌های اتفاق افتاده در مورد زنان، بیشتر از چیزی است که ثبت می‌شود.

نوریه احمدی، فعال حقوق زن در ولایت غور می‌گوید، قتل‌های مرموز زنان در ولایت غور نگران‌کننده است و بسیاری از این قضایا اصلا ثبت نمی‌شود.

به گفته‌ی خانم نوری، زنان در گوشه و کنار افغانستان بدترین نوع خشونت‌ها را متحمل می‌شوند و وضعیت زنان قناعت‌بخش نیست.

این فعال حقوق زن، تعلل ارگان‌های عدلی-قضایی و نهادهای حامی زنان در رسیدگی به قضایای خشونت را سبب دل‌سردی مردم می‌داند. او می‌افزاید به همین دلیل هنوز هم مردم ترجیح می‌دهند که قضایای آنان به صورت عرفی حل شود.

فعالان حقوق زن در ولایت هرات اما نهادهای عدلی و قضایی را در قضایای خشونت در برابر زنان، متهم به فساد می‌کنند.

حلیمه پژواک، فعال مدنی در ولایت هرات می‌گویند وضعیت زنان در کشور اسف‌بار و نیازمند توجه بیشتر است.

به گفته‌ی او زنان در شهرستان‌های دور، به دلیل ناامنی‌ها با چالش‌های بیشتری مواجه اند و از کم‌ترین حقوق خود نیز محروم اند.

خانم پژواک می‌افزاید در بسیاری از قضایای خشونت، مردان عامل خشونت‌ها به دلیل پول و روابط اجتماعی گسترده‌ی شان مجازات نمی‌شوند و برای همین زنان به نهادهای عدلی-قضایی و حامی حقوق زنان بی‌باور شده اند.

اعتیاد مردان، فقر، آگاهی کم مردم از موارد حقوقی و ناامنی، از عوامل عمده‌ی وجود خشونت‌ها در برابر زنان در کشور عنوان می‌شود.

پیش از این، وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از افزایش خشونت‌ها و گزارش نشدن آن به دلیل شیوع کووید-۱۹ در سال جاری خورشیدی، ابراز نگرانی کرده بودند.

مسئولان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته بودند که به دلیل شیوع کرونا در کشور، بیشتر نهاد‌های مدافع حقوق زنان مانند دفتر کمیسیون حقوق بشر بسته شده‌اند و این نهادها نتوانسته‌اند شکایت از خشونت در برابر زنان را ثبت کند.

گزارش‌گر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail