کمیته‌های “ماه انسجام هرات” به هدف ارائه‌ی طرح‌ها و پیشنهادها به منظور حل مشکلات اقتصادی و رشد انکشاف سکتور خصوصی ولایت هرات، امروز با حضور مسوولان محلی، هیات رهبری دانشگاه، رئیسان دانشکده‌ها و استادان دانشگاه هرات گشایش یافت.

اشتراک‌کنندگان در این برنامه بر رشد اقتصاد هرات و تقسیم صلاحیت‌ها از مرکز به ولایت‌ها تاکید کردند.

احمد سعید صدیقی، معاون اتاق تجارت و صنعت هرات می‌گوید، هرات ظرفیت رشد اقتصادی زیادی دارد که اگر به آن توجه شود، پیشرفت‌های زیادی در این زمینه خواهد شد.

به گفته‌ی آقای صدیقی، ریاست اتاق تجارت و صنعت در تلاش است تا مارکت‌های بهتری برای صادرات زراعتی افغانستان در خارج از افغانستان ایجاد کند.

وی افزود: «از این طریق هم اموال صادراتی افغانستان به خوبی مدیریت می‌شود و هم زمینه‌های اشتغال بیشتر خواهد شد.»

شیوع ویروس کرونا، برای افغانستان نیز چون دیگر کشورها مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده است. به همین دلیل، میزان صادرات افغانستان در آغاز شیوع ویروس کرونا، ۶۰ درصد کاهش داشت و در این اواخر به سی درصد رسیده است.

مسوولان در اداره‌ی معادن و صنایع اما از تاخیر درعملی ساختن این طرح انتقاد می‌کنند.

حمیدالله خادم رییس اداره‌ی معادن و صنایع می‌گوید، حکومت برای اجرایی ساختن این طرح باید صلاحیت را به اداره‌ی محلی بدهد تا برای اجرا شدن این طرح، دست حکومت محلی باز باشد.

به گفته‌ی آقای خادم: «میزان بلند بیکاری در افغانستان به دلیل نبود یک پالیسی کلی اقتصادی از سوی حکومت برای سکتور خصوصی است تا مطابق به این نقشه، سکتور خصوصی و دولتی برای حل چالش بیکاری کار کنند.»

وی می‌افزاید، هم اکنون ۲۵ هزار کارگر و کارمند در شهرک صنعتی هرات مصروف کار اند که اگر دولت به مشکلات سکتور خصوصی رسیدگی کند، تا ختم سال جاری صد هزار دیگر را سکتور خصوصی می‌تواند شامل کار کند.

مسوولان محلی از تطبیق این طرح از سوی حکومت مرکزی اطمینان می‌دهند.

وحید قتالی، والی ولایت هرات می‌گوید، این طرح‌ها از سوی دولت عملی خواهد شد و آن‌چه در این زمینه مهم است، «باید چاره‌جویی که در زمینه می‌شود آگاهانه و مبتنی بر امکانات موجود باشد.»

آگاهان امور اقتصادی اما به دلیل مرکزگرایی بودن تصامیم در دولت افغانستان، با اجرایی شدن این طرح امیدوار نیستند.

میرعثمان بارز حسینی، استاد دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه هرات می‌گوید، چون در افغانستان نظام ریاستی است و تمامی تصامیم در مرکز باقی می‌ماند و صلاحیت مسوولان محلی محدود است، زیاد امیدوار نیست تا این برنامه‌ها جامه‌ی عمل بپوشد.

به باور وی: «مرکزگرایی بودن بیش از حد، سبب شده تا جلو رشد شهرهایی چون هرات گرفته شود و نیاز است تا اصلاحات وارد شده و یک سری صلاحیت‌ها به مسوولان محلی داده شود تا شاهد رشد و انکشاف بیشتری در ولایات باشیم.»

این در حالیست که هم اکنون بیش از سه‌صد شرکت در شهرک صنعتی هرات فعالیت دارند اما با آن هم نرخ بالای بیکاری در هرات امان از مردم بریده است و هر از گاهی، آنان را مجبور به شرکت در تجمع‌های اعتراضی نیز کرده است.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail