آنچه در این روز‌ها اداره‌ی امور زنان ولایت هرات را نگران ساخته، قتل افسانه ۲۰ ساله توسط برادرش است. مسئولان اداره امور زنان نگران  این‌ هستند که مبادا قتل‌های ناموسی در جامعه به یک عرف بدل شود.

به روایت مسئولان اداره امور زنان هرات، افسانه روز پنجشنبه (هشت جوزا) در روستای غنجان شهرستان غوریان توسط برادرش، کشته شده است.

انیسه سروری رئیس اداره امور زنان هرات می‌گوید، افسانه در سال ۱۳۹۶ خلاف میل خودش با پسر عمویش نامزد شده بود و بعد از مدتی با این وصلت مخالفت کرد و  با “دوست‌پسرش” به شهر هرات فرار کرد.

خانم سروری می‌گوید در این اواخر خانواده دختر به او گفته بود او را بخشیده و می‌خواهند او را ببینند. وقتی این دختر از شهر هرات به خانه پدرش به شهرستان غوریان می‌رود، در آنجا توسط برادرش به قتل می‌رسد.

به گفته رئیس اداره زنان، متهمان به قتل همه فراری هستند.

خانم سروری در ادامه می‌گوید: «چنین رویداد‌های ما و نهادهای حقوق بشر را خیلی نگران می‌سازد این‌که مبادا به یک عرف تبدیل شود، هر کس خودسرانه عملی را انجام بدهد و بعد بخاطر فرار از مجازات، به ساحه‌ی مخالفان برود.»

 رئیس ادار امور زنان می‌گوید، دو ماه قبل نیز، در ناحیه‌ی یازدهم شهر، زن پلیسی از سوی پسرش به قتل رسید و آنگونه که خانم سروری می گوید قاتل  بعد از کشتن مادرش به نیروهای مخالف پیوسته است.

فرماندهی پلیس هرات اما تاکید دارد که پرونده را تا زمان حل مشکل، بسته نمی‌کند.

عبدالاحد ولی زاده، سخنگوی فرمی پلیس هرات، می گوید:« برای پلیس شاید فرار این افراد درد سر ایجاد کند، اینکه پرونده زمان بیشتری در بر بگیرد. زمانی که پرونده تشکیل می‌شود پلیس خود را مکلف می داند که متهم را بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد و این پروسه هر قدر زمان ببرد این تلاش ها ادامه دارد.»

 در همین  حال قانون‌دانان  می‌گویند، بر اساس قانون نظر به اهمیت جرم، پرونده حتی می‌تواند تا ده سال، باز باقی بماند و شخص مجرم با پیوستن به گروه‌های مخالف نمی‌تواند مصئونیت حقوقی کسب کند.

جمشید نیک‌جو، قانون دان می گوید: دولت باید دوسیه (پرونده) آنان را همینطور باز نگه دارد هر زمانی که فرصت مجازات آنها فراهم شد دریغ نکند، دوم اینکه حتی اگر در قالب توافق نامه‌ی صلح زندانیان مخالف دولت رها می‌شوند و مورد عفو رییس جمهور قرار می‌گیرند یا مورد بخشش دولت قرار می‌گیرند و می‌توانند دوباره به خانه‌های خود بر گردند و دیگر علیه دولت سلاح بر ندارند، آن جرم جنایی که انجام داده اند رئیس جمهوری صلاحیت بخشش آن را ندارد، کابینه و دولت صلاحیت بخشش آن را ندارد و مدعی‌الحق عفو می‌تواند مطالبه‌ی دعوا کند و در صورتی که قتلی انجام شده باشد می‌تواند خواهان محاکمه و مجازات شود.

 براساس آماری که اداره‌ی امور زنان هرات به دست می‌دهد، از آغاز سال روان تاکنون بیش از ۹۰ قضیه‌ی خشونت بر زنان در این اداره به ثبت رسیده است.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail