«هشت مارچ» مراسم دولتی است، کمپاین بی‌آزار همه‌گانی برای تقدیر از «مقام زن» تا بی‌آن که معنای خاصی داشته باشد، نقدی بر ساختار، مناسبات و ارزش‌های معینی وارد کند. حرکتی جذاب، اعتبارآفرین، به خصوص برای مردان، گنگ و بی‌محتوا. این توصیف به معنای ناچیز شمردن روز بین‌المللی زنان نیست، بلکه فقط اشاره‌ای دارد به ماهیت مبتذل چنین تجلیل‌های رسمی، نکته‌ای که بارها از سوی منتقدین دیگر نیز مطرح شده است.
در مقابل، کمپاین «من اعتراض دارم» در شبکه‌های اجتماعی را داریم که زنان از خود سخن می‌گویند، از مشکلات شان حرف می‌زنند و جامعه را مخاطب قرار می‌دهند. در این کمپاین تجربه‌های واقعی زنان و دختران بازگو می‌شود و ما درباره­ی جنایات، ظلم و سختی‌هایی که جامعه، به خصوص مردان، در حق زنان روا می‌دارند، آگاه می‌شویم. البته، این کمپاین قابل اغماض است، چون جامعه -به خصوص مردان- مراسم رسمی و سخنرانی‌های مردان سیاستمدار، گزین گویه‌های بی‌سروته و کلیشه­ای فیسبوکی را بیشتر می‌پسندند تا زبان منتقد دختران و زنانی را که از دست مردان جامعه­ی خود شکایت دارند، قوانین و سنت‌های آن را زیر سوال می‌برند و از همه احترام، کرامت انسانی، فضای بیشتر و رعایت حقوق شهروندی خود را مطالبه می‌کنند. چرا؟ چون ارزش‌های اجتماعی، آموزه‌های دینی و نهادهای رسمی و خانواده‌گی اصل برابری زن و مرد را نمی پذیرد، برعکس حق استقلال و حاکمیت زنان برخودشان را غیراخلاقی و انحرافی دانسته، کنترول زنان توسط مردان را به صلاح زنان و مطابق با سنت و عرف جامعه به حساب می‌آورند. زنان از نظر تمام مردان، به درجات مختلف، آگاهانه و یا ناآگاهانه موجودات فرودست ویا رقیب اند. در این جا روابط، قدرت و ارزش‌هایی که این روابط را توجیه کرده و مشروع می‌پندارد، اهمیت بنیادین دارد.

افزایش بار زنان

با این نظر موافقم که ارزش‌های اخلاقی، پدیده‌ای سودمند برای حفظ و مشروعیت مناسبات، نهادها و وضعیت‌های معین تاریخی و اجتماعی است. اخلاقیات به مناسبات و نهادهای موجود که برای تنظیم حیات اجتماعی و فردی انسان‌ها به وجود آمده‌اند، اعتبار عمومی بخشیده و مردم با درنظرداشت همین اعتبار به این پدیده‌ها احترام گذاشته، به آن تن می‌دهند. هر کسی علیه مناسبات، نهادها و ارزش‌های عمومی اعتراض کند، به خاطر نقض و به خطر انداختن مصالح عمومی منزوی، مسخره، توبیخ یا شکنجه می‌شود. این نوع برداشت و برخورد در جامعه‌ی ما که هنوز همانند ملل دیگر در مسیر تجدد، به خصوص رعایت آزادی فردی و حقوق بنیادین بشری، قدم ننهاده، رایج است.
زنان در این مناسبات چه نقشی دارند؟ اخلاق عمومی مربوط به زنان چه سودی برای ارزش‌ها، مناسبات و نهادهای اجتماعی و خصوصی دارد؟ این مسئله با توجه به نقش‌های خانه‌گی و اقتصادی زنان و دختران قابل توضیح است. زنان به ویژه نقش تنظیم خانه، مراقبت از کودکان، بیماران و بزرگسالان را به عهده دارند. فعالیت‌های بیرونی شان، مانند کار در دفاتر و ادارات دولتی و خصوصی، ارزش ثانوی و حتا غیرقابل پذیرش دارد. در حالی که نقش‌های خانه‌گی زنان از ارزش اخلاقی و اجتماعی بالایی دارد، نقش‌های بیرونی شان به لحاظ اقتصادی و اجتماعی از احترام چندانی برخوردار نیست. در کلِ جامعه، به خصوص در میان مردان، توافق نظر روی ماندن زنان در خانه وجود دارد. حتا در شهرها که از فضای بازتر و ارزش‌های بهتر به نفع حضور اجتماعی زنان برخودار است، کار و فعالیت آن‌ها بیشتر در جهت تقویت اقتصاد خانواده پذیرفتنی است. کار بیرونی به معنای آزادی، رهایی و برابری زنان نیست بلکه کمک به معیشت خانواده است. از این رو، کار نه به معنای رهایی/ برابری و کم شدن مسئولیت‌های خانه‌گی زنان است و نه امتیازی برای مطالبه‌ی حقوق برابر با مردان. به بیان دیگر، زنان کارگر درجه دوم خانواده‌اند که تحت قیمومیت و صلاح‌دید مردان خانواده به بیرون از خانه قدم گذاشته و در عین حال باید وظایف داخلی خود را نیز به وجه احسن به انجام رسانند. این موضوع خود نشان دهنده­ی آن است که تقویت حضور زنان در حال حاضر ساختارها و ارزش‌های سرکوبگر و محدودکننده‌ی اجتماعی را تعدیل کرده نمی‌تواند.

تضاد جنسیتی

اگر زنان نقش‌های خانه‌گی را زیر سوال ببرند، ساختار مردسالار خانواده فرو می‌‌پاشد و اشکال جدید خانواده و همزیستی مردانه و زنانه شکل می‌گیرد. چنین سناریویی بیشتر از هر چیزی منافع مردان را به خطر می‌اندازد. زیرا، آن‌ها را مجبور به پذیرش زنان به عنوان موجود برابر، به رسمیت‌شناسی ارزش اقتصادی کار آن‌ها و تعدیل ارزش‌ها و ساختارهایی می‌سازد که زنان را به عنوان موجود فرودست و در خدمت منافع و لذات مردان تعریف می‌کند. بنابراین، در مبارزه­ی زنان برای برابری و آزادی، تضاد جنسیتی امر ناگزیر است. در اصل از ساختارهای استثمارگر و نابرابر اجتماعی و اقتصادی به طور خشونت باری محافظت می‌شود و بخشی از کلیت ساختارها و مناسبات اقتدارگرا و سلطه طلب جامعه­ی غیردموکراتیک است. در این بستر، موضوع برابری و آزادی زنان، نهادها و فیگورهای استثمارگر و ارزش‌های تابعش را زیر سوال برده، دگرگونی بنیادین را مطالبه می‌کند. طبیعی است، واکنش جامعه و به ویژه مردان که بیشتر از هر کسی از ساختارها و ارزش‌های استثمارگر نفع می‌برند، خشونت‌بار و اقتدارگرایانه است. این واکنش با توسل به ارزش‌های اخلاقی و عرفی برای جامعه قابل توجیه و پذیرفتنی است اما در محور این ارزش‌ها تابعیت زنان از منافع اقتصادی، نظم معیشت خانه‌گی و خواهشات مردان قرار دارد.
بنابرمنطق، مشارکت برابر زنان و مردان در خانه و جامعه هیچ مانع عقلانی‌ای ندارد. هر دو جنس انسان‌های صاحب خرد، اراده، خواهشات و آرزوهای مشابه اند. هر دو می‌خواهند درس بخوانند، کار کنند، رشد کنند و کارهای بزرگی برای خود و جامعه‌ی شان انجام دهند. چرا مردان به آرمان‌ها و آرزوهای فردی و اجتماعی خود برسند ولی فراتر از زایمان، مراقبت و تنظیم امور خانه، کار و نقش مهم دیگری از سوی

جامعه به زنان محول نشود؟

نباید از یاد برد که برای قرن‌ها بر اساس اصل تقسیم زنانه و مردانه­ی کار، وظایف بیرونی به مردان و وظایف داخلی/خانه‌گی به زنان واگذار شده است. برای همین، اقتصاد به عنوان نهاد مولد عمومی و خصوصی در اختیار مردان قرار دارد. ارزش‌های اخلاقی چیزی جز توجیه‌کننده­ی تقسیم جنسیتی کار و مناسبات اجتماعی مبنعث از آن نبوده است. اکنون مردان حافظ اصلی چنین اخلاقیات ومناسبات اجتماعی بر بنیاد حفظ مصالح جامعه و خانواده­ی مردسالار اند، و چیزی به نام تبعیض و ستم نهفته برزنان در ساختارها و ارزش‌های اجتماعی و خصوصی موجود را به رسمیت نمی‌شناسند. به گونه‌ی معمول مردان در عرصه­ی عمومی، به خصوص سیاست، جنبش‌ها و بحث‌های عمومی را راجع به انواع تبعیض و ستم‌های اجتماعی و فردی راه‌می‌اندازند، ولی در این شمار، بحث روی تبعیض و ستم علیه زنان اهمیت محوری ندارد. تنها زنان اند که از تبعیض‌ها و ستم‌های رفته برخود حرف می‌زنند و مردان در یک سطح گسترده، بخشی از جنبش‌ها و گفتمان‌های زنانه برای برابری و آزادی نیستند. از این رو، مطالبات زنان عمیق جنسیتی است. طبیعی است که در تیوری مردان بخشی از برابری و رهایی زنان اند، ولی دستکم در گام‌های اول، بحث رهایی و برابری زنان از دل تضاد و مقابله با مردان و امتیازاتی که جامعه به آن‌ها بخشیده است، می‌گذرد. چون حداقل در افغانستان، اعتقادات مردان به نهادها و ارزش‌های سنتی راسخ و پابرجا است.
باور دارم که رهایی زنان از مسیر تحولات عظیم در اقتصاد مردانه­ی موجود و مشارکت در کار غیرخانه‌گی می‌گذرد. این تحولات عظیم اقتصادی مناسبات اجتماعی و اخلاقی ما را دگرگون می‌کند. البته، من به رابطه­ی میکانیکی میان تحولات اقتصادی و خلق ارزش‌های نوین رهایی بخش برای زنان باور ندارم، ولی بیرون آمدن زنان به عرصه­ی عمومی، و مشارکت و مبارزه­ی آن‌ها برای ایجاد نظم دموکراتیک و دولت مبتنی بر قانون، بدون تحول در اقتصاد مردسالار ممکن نیست. زنان شاغل و تحصیلکرده رکن اصلی رهایی زنان افغان اند. آن‌ها نسل جدیدی از قانونگذاران، مدیران، کارآفرینان، ماموران، نویسنده‌گان، روشنفکران و دیگر فیگورهای جدید اجتماعی اند که مناسبات و نظم اجتماعی موجود را دگرگون کرده می‌توانند. بدون شک، چنین مشارکتی بدون شناخت از تبعیض و ستم در تمام مناسبات، نهادها و ارزش‌های عمومی و فردی که بخشی از روابط قدرت جنسیتی اند، از سوی زنان ممکن نیست. زنان افغان در این فرآیند شناخت، نیازمند متفکران و فعالان خود اند و در این راه مردان زیادی را در کنار خود نخواهند داشت.

این مقاله قبلاً در روزنامه هشت صبح چاپ شده است.

خالد خسرو

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail