گزارشگر: مرضیه حسینی

عدم تطبیق قانون کار در اداره‌های خصوصی برای زنان باردار دغدغه آفریده است. برخی از این زنان می‌گویند قانون کار در اداره‌های خصوصی آنگونه که در اداره‌های دولتی رعایت می‌شود، نشده بلکه از امتیازات‌شان نیز کسر می‌شود.

زهرا، بانویی است که از چند سال به این طرف در یکی از اداره‌های خصوصی فعالیت دارد از عدم تطبیق قانون کار شکایت داشته و می‌گوید نتوانسته از سه ماه رخصتی(یک ماه قبل از ولادت و دو ماه بعد از ولادت) که حق‌اش است درست استفاده کند.

او می‌گوید:” درتمام قراردادهای دولتی و غیردولتی از سه ماه رخصتی برای زنان گفته شده و در قانون کار هم این حق برای زن داده شده است اما آنگونه که باید در نظر گرفته شود، نشده است.”

او در ادامه افزود:” با تماس‌های مکرری که از جانب کار فرما برایم می‌آمد، از سه ماه رخصتی که حق‌ام بود توانستم از چهل روزاش استفاده کنم.”

وی همچنان ادامه داد:” هراس این که کارم را از دست ندهم در وجودم بود و تماس‌های کارفرما با گفتن اینکه اگر نیایی فرد جدیدی را به جایت استخدام می‌کنیم این ترس را بیشتر می‌کرد.”

بنا به گفته‌های وی در اداره‌های خصوصی اگر بانویی بخواهد از سه ماه رخصتی‌اش استفاده کند از دستمزداش کم شده و هیچ ضمانتی وجود ندارد که در غیابش شغل‌اش حفظ می‌شود.

برخی از مسوولان اداره‌های دولتی در هرات با تایید اینکه قانون کار در اداره‌های خصوصی رعایت نمی‌شود، می‌گویند حقوق و امتیازات زنان باردار در اداره‌های دولتی رعایت می‌شود.

بصیراحمد دانشییار آمر ارتباطات و آگاهی عامه دانشگاه هرات، می‌گوید:” براساس لوایح و طرزالعمل‌های ریاست کار و امور اجتماعی تمام کارمندان بانو در اداره‌های دولتی از مزایایی که قانون برای شان در نظر گرفته استفاده می‌کنند اما متاسفانه در برخی از اداره‌های خصوصی قانون کار تطبیق نمی‌شود.”

او در ادامه گفت:” در بسا موارد از دستمزد خانم کم شده و یا هم فرد جدیدی جایگزین می‌شود که خلاف قانون کار و ریاست کار و امور اجتماعی است.”

بنا به گفته‌های آقای دانشییار، در صورت عدم تطبیق قانون کار خانم حق شکایت داشته و ریاست کار و امور اجتماعی نیز مکلف است که پیگیری کند.

از سویی نیز مسوولان کار و امور اجتماعی در این ولایت می‌پذیرند که قانون کار در اداره‌های حصوصی به گونه‌ی درست آن رعایت نمی‌شود.

عبدالقیوم افغان رییس کار و امور اجتماعی در هرات، می‌گوید:” اداره ریاست کار و امور اجتماعی در پهلوی سایر فعالیت‌ها و خدمات رسانی برای شهروندان در قسمت تطبیق قانون کار نیز مکلف است و نظارت از ساحات کاری و تطبیق قانون، جزیی از برنامه‌های اول آمریت امور کار به خصوص مدیریت عمومی قوای بشری است.”

او در ادامه گفت:”مدت زمانی که برای یک بانو در نظر گرفته شده در اداره‌های دولتی رعایت می‌شود که در برخی از حالات رخصتی یک خانم از سه ماه هم بیشتر شده و اداره‌ی مربوطه نیز مکلف است مدت کوتاه دیگری را برای خانم در نظر بگیرد اما متاسفانه این قانون در اداره‌های خصوصی رعایت نمی‌شود.”

او عدم توافق کارمند و کافرما را علت اصلی رعایت نکردن قانون کار گفته و بیان داشت:” در گذشته شرکت‌ها و اداره‌های خصوصی خود را ملزم به رعایت قانون کار نمی‌دانستند اما امروز کم کم این قانون رو به نهادینه شدن است و دولت نیز مکلف است که نظارت داشته باشد.”

به باور آقای افغان تراکم و ازیاد کارمند و کارکن سبب شده تا کارفرما از این وضعیت استفاده کرده و از کارکن سودجویی کند.

بنا به گفته‌های وی اگر یک کارمند خانم به وقت معیین خود حاضر نشود، کارفرما شخص جدیدی را با دستمزد کم استخدام کرده وهمین مجبوریت سبب می‌شود تا خانم نتواند از امتیازی که قانون برای آن در نظر گرفته، استفاده کند.

وی تاکید می‌کند که رعایت این قانون نظارت و تفاهم ارگان‌های دولتی و غیردولتی را می‌طلبد تا قانون کار در هر دو اداره

( دولتی و غیردولتی ) به گونه یکسان به ویژه برای بانوان یکسان تطبیق شود.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که براساس ماده‌ی پنجاه وچهارم قانون کار کشور، کارمندان زن مستحق سه ماه رخصتی دوران ولادت و پس از ولادت می‌باشند. براین اساس، این رخصتی همراه با حقوق و دستمزد بوده و کارفرمایان مکلف‌اند آن را رعایت کنند و کارمند نیز مکلف است بعد از پایان رخصتی سرکار حاضر باشد.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail