سازمان ملل: طالبان تبعیض در برابر زنان را نهادینه کردهاند
حدیث حبیبیار
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید طالبان طی پنج سال گذشته بیش از ۱۰۰ فرمان و دستور در برابر زنان و دختران صادر کردهاند؛ اقدامهایی که به گفتهی این نهاد، تبعیض جنسیتی را در ساختارهای حقوقی و اجتماعی نهادینه کرده و دسترسی زنان به حقوق اساسیشان را محدود کرده است.
این نهاد در تازهترین گزارش خود گفته که محدودیتها در یک سال گذشته در بخشهای آموزش، کار، مشارکت در زندگی عمومی، دسترسی به عدالت و خدمات صحی افزایش یافته و افغانستان را با شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان روبهرو کرده است.
براساس این گزارش، برخی از مقرراتی که طالبان در سال ۲۰۲۶ وضع کردهاند، دسترسی زنان به عدالت را دشوارتر کرده است. سازمان ملل بهگونهی مشخص از «فرمان شماره ۱۲» طالبان یاد کرده که به گفتهی این نهاد، اصل برابری حقوقی زن و مرد در برابر قانون را تضعیف کرده و اختیار قانونی بیشتری به شوهران در برابر همسرانشان میدهد.
بخش زنان سازمان ملل گفته که قانون موسوم به «تفریق زوجین» نیز شرایط جدایی زنان از همسرانشان را دشوارتر کرده، در حالی که حق مردان برای طلاق یکجانبه همچنان پابرجا مانده است. این قانون، خشونت در ازدواج را نیز تنها در مواردی جرم میداند که به جراحت شدید و قابل مشاهده منجر شود و بهگونهی ضمنی ازدواج کودکان را مجاز میکند.
سلامت زنان
گزارش سازمان ملل همچنان از وخیمترشدن وضعیت سلامت زنان در افغانستان هشدار داده است. براساس این گزارش، هفت زن از هر ۱۰ زن وضعیت سلامت روان خود را «بد» یا «بسیار بد» توصیف کردهاند.
به گفتهی این نهاد، خانهنشینشدن زنان و افزایش خطر خشونت در پی محدودیتهای اجتماعی، تأثیرات جدی بر سلامت روان آنان گذاشته است. همزمان، محدودیتهای رفتوآمد و کاهش شمار پزشکان و پرستاران زن، دسترسی زنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده است.
سازمان ملل میگوید افغانستان همچنان یکی از بالاترین میزانهای مرگومیر مادران در جهان را دارد و ادامهی محدودیتها میتواند وضعیت خدمات صحی زنان را بیشازپیش آسیبپذیر کند.
حضور در فضاهای عمومی
براساس یافتههای این گزارش، محدودیتهای مربوط به رفتوآمد زنان و حضور آنان در مکانهای عمومی در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
بیش از نیمی از زنان مورد بررسی گفتهاند که تنها دو بار در ماه یا کمتر از خانه بیرون میروند. نزدیک به سهچهارم زنان نیز گفتهاند که بدون همراهی محرم در بیرون از خانه احساس امنیت نمیکنند.
بیش از نیمی از زنان نیز از رفتن به مکانهایی مانند بازارها و مراکز صحی خودداری میکنند؛ موضوعی که به گفتهی سازمان ملل، دامنهی حذف زنان از زندگی عمومی را گستردهتر کرده است.
ممنوعیت آموزش
سازمان ملل، افغانستان را تنها کشوری در جهان میداند که در آن دختران از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی محروماند.
این نهاد هشدار داده است که اگر محدودیتهای کنونی ادامه پیدا کند، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ ممکن است بیش از ۲۵ هزار آموزگار و کارمند صحی زن را از دست بدهد؛ مسئلهای که میتواند پیامدهای گستردهای بر نظام آموزشی و خدمات صحی کشور داشته باشد.
بخش زنان سازمان ملل افزوده است که زنان و دختران در کنار تحمل محدودیتهای حقوقی و اجتماعی، بیشترین آسیب را از بحران فزایندهی بشردوستانه در افغانستان متحمل میشوند.
تنها هفت درصد زنان شاغل اند
در بخش دیگری از گزارش، سازمان ملل میزان مشارکت زنان در بازار کار افغانستان را بسیار پایین خوانده است. براساس این دادهها، تنها هفت درصد زنان شاغل اند، در حالی که این رقم در میان مردان به ۸۴ درصد میرسد.
این نهاد پیشبینی کرده است که ادامهی محرومیت اقتصادی و اجتماعی زنان در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، در مجموع حدود ۹۲۰ میلیون دالر، معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان، به اقتصاد کشور زیان وارد کند.
کاهش کمکهای بینالمللی نیز یکی دیگر از نگرانیهای سازمان ملل است. براساس این گزارش، نزدیک به سهچهارم سازمانهای تحت رهبری زنان که در افغانستان بررسی شدهاند، در سال ۲۰۲۵ با کاهش بودجه روبهرو بودهاند.
بیش از نیمی از این سازمانها نیز گفتهاند که انتظار دارند در سال ۲۰۲۶ فعالیتهایشان را متوقف یا سازمانهای خود را تعطیل کنند.
بخش زنان سازمان ملل تأکید کرده است که با وجود فشارهای فزاینده، سازمانهای تحت رهبری زنان همچنان از معدود مسیرهای باقیمانده برای حمایت از زنان و دختران افغانستان هستند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، مجموعهای از محدودیتها را بر زندگی اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و عمومی زنان و دختران وضع کردهاند. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و زنان از تحصیل دانشگاهی محروم شدهاند و محدودیتهای گستردهای بر اشتغال، رفتوآمد و حضور زنان در فضاهای عمومی اعمال شده است.
