اصولنامهی تفریق زوجین؛ «زنان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است»
یاسمن رها
شبکهی تحلیلگران افغانستان در گزارشی گفته که «اصولنامهی تفریق زوجین»، جدایی زنان از شوهرانشان را دشوارتر کرده و بهویژه زنانی را که شوهرانشان در خارج از افغانستان هستند، در وضعیت «بلاتکلیفی» قرار داده است.
در این گزارش که به بررسی قانون «جدایی زوجین» پرداخته، آمده است که در حالی که مردان میتوانند بهصورت یکجانبه همسرانشان را طلاق دهند، زنان برای پایاندادن به ازدواج یا به رضایت شوهر نیاز دارند یا باید از دادگاه حکم جدایی بگیرند.
بر اساس گزارش، یکی از مشکلات اصلی این قانون مربوط به زنانی است که شوهرانشان برای کار به خارج از کشور رفتهاند، اما هزینه زندگی همسر و فرزندانشان را نمیپردازند و در عین حال حاضر به طلاق نیز نیستند. این زنان، با وجود سالها دوری از شوهرانشان، راه دشواری برای پایاندادن قانونی به ازدواج دارند.
شبکهی تحلیلگران افغانستان نوشته است که مادهی ۱۹ این فرمان بهصراحت میگوید که اگر شوهر غایب باشد، اما از نظر قانونی مفقود محسوب نشود، یا هزینه زندگی همسرش را نپردازد، قاضی نمیتواند بر این اساس حکم جدایی صادر کند.
در این گزارش آمده است که این وضعیت میتواند زنانی را که شوهرانشان آنان را رها کردهاند، برای مدت طولانی در یک ازدواج بلاتکلیف نگه دارد؛ بهویژه در مواردی که مرد در خارج از افغانستان زندگی میکند، دوباره ازدواج کرده یا هیچ مسوولیتی در برابر خانوادهی نخست خود نمیپذیرد.
در یکی از موارد مطرحشده در گزارش، زنی با نام مستعار «نجما» گفته است که شوهرش پس از ازدواج به تاجیکستان برگشته و با وجود وعدهی انتقال او به این کشور، نزدیک به دو سال است که نه هزینه زندگیاش را میپردازد و نه حاضر به جدایی است. او گفته که شوهرش به او میگوید هر زمان خودش بخواهد برمیگردد و زن باید تا آن زمان منتظر بماند.
در این گزارش که بر اساس گفتوگو با پنج وکیل و سه زن در کابل و مزارشریف تهیه شده، نجما گفته است که ادامهی این وضعیت فشار روانی شدیدی بر او وارد کرده و آرزو دارد روزی بتواند از این ازدواج جدا شود و زندگی تازهای را آغاز کند.
شبکهی تحلیلگران افغانستان در این گزارش افزوده که برخی وکیلها تلاش میکنند از موادی مانند «ظلم و رفتار نادرست شوهر» برای کمک به زنان استفاده کنند، اما اثبات خشونت، نپرداختن هزینه زندگی و سایر موارد در دادگاه برای زنان دشوار است.
طالبان در ثور سال جاری، یک سند ۳۱ صفحهای با عنوان «اصول تفریق زوجین» را تصویب کردهاند که شامل احکامی درباره طلاق، فسخ نکاح، خلع، غیابت شوهر، مفقودشدن زوج، عیب یا بیماری شوهر، لعان، ارتداد، کفائت، رضاعت و «خیار بلوغ» است.
بر بنیاد این اصولنامه، زنان برای جدایی از شوهر در بسیاری موارد باید به دادگاه مراجعه کرده و حکم قاضی را دریافت کنند؛ موضوعی که با واکنش گسترده فعالان حقوق زن، نهادهای حقوق بشری و زنان معترض روبهرو شده است. بر بنیاد مادههای این اصولنامه، در حالی زنان مجبور به مراجعه به دادگاه اند؛ اما مردان میتوانند بدون این وضعیت، زنان شان را طلاق دهند.
