میراث زنان؛ حقی که مطالبه‌ی آن در افغانستان «ننگ» پنداشته می‌شود

با وجود آن‌که شریعت اسلام و قانون‌های افغانستان، زنان را دارای سهم مشخصی از میراث می‌دانند، شماری از زنان در بادغیس می‌گویند که دست‌رسی به این حق هم‌چنان با موانع جدی اجتماعی و خانوادگی روبه‌رو است. آنان، می‌گویند در بسیاری از خانواده‌ها، مطالبه‌ی سهم میراث نه تنها پذیرفته نمی‌شود، بلکه اقدامی خلاف عرف و مایه «عار» و «ننگ» تلقی می‌شود؛ موضوعی که در مواردی به اختلاف‌های خانوادگی، قطع روابط با بستگان و حتا تهدید زنان انجامیده است.

برای بسیاری از زنان در افغانستان، محرومیت از میراث تنها به معنای ازدست‌دادن بخشی از دارایی خانوادگی نیست؛ بلکه به معنای ازدست‌دادن یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتصادی در شرایطی است که فقر، بی‌کاری و محدودیت فرصت‌های درآمدی، زندگی آنان را بیش از گذشته دشوار کرده است. زنانی که همسر خود را از دست داده‌اند، سرپرست خانواده اند یا با مشکل‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌گویند سهم میراث می‌تواند بخشی از هزینه‌های زندگی آنان را تامین کند، اما سنت‌های رایج در بسیاری از خانواده‌ها مانع دست‌یابی آنان به این حق می‌شود.

فرشته‌ی ۴۰ساله و باشنده‌ی منطقه آب‌بخش ولسوالی قادس بادغیس، یکی از زنانی است که می‌گوید پس از درگذشت پدرش از حق میراث محروم شده است.

او، در گفت‌وگو با خبرگزاری بانوان افغانستان، می‌گوید که پس از فوت پدر، سال‌ها از مطالبه‌ی سهم میراث خودداری کرد؛ زیرا در محیط زندگی‌اش درخواست میراث از سوی دختران، رفتاری ناپسند دانسته می‌شود و بسیاری از زنان برای جلوگیری از ایجاد تنش در خانواده، از این حق صرف‌نظر می‌کنند.

به گفته‌ی او، تشدید مشکل‌های اقتصادی و ناتوانی خانواده در تامین هزینه‌های زندگی، سرانجام او را ناچار کرد تا سهم قانونی و شرعی خود را از برادرش مطالبه کند؛ اما این درخواست نه تنها با مخالفت روبه‌رو شد، بلکه به تیرگی روابط خانوادگی نیز انجامید.

فرشته، بخشی از چالش‌هایش درباره‌‌ی درخواست میراث را چنین روایت می‌کند: «به دلیل فقر مجبور شدم سهم میراثم را از برادرم بخواهم، اما او قبول نکرد و گفت که هیچ سهمی به من و خواهرم نمی‌رسد.»

او، می‌افزاید که برادرش پس از این درخواست، او را تهدید کرد و اجازه نداد درباره‌ی تقسیم میراث بار دیگر صحبت کند. به گفته‌ی فرشته، به دلیل نفوذ و قدرت برادرش، امکان پی‌گیری این حق را نیز ندارد.

او می‌گوید که تاکنون هیچ بخشی از میراث پدرش را دریافت نکرده و اکنون نیز امید چندانی به دست‌یابی به آن ندارد.

فرشته، می‌افزاید که مطالبه‌ی میراث، تنها به محرومیت مالی ختم نشد؛ بلکه روابط او با برادر و سایر اعضای خانواده نیز به‌طور کامل قطع شد و اکنون سال‌ها است که هیچ ارتباطی با آنان ندارد.

او می‌‌گوید که هم‌راه با همسر دارای معلولیت و چهار فرزندش در شرایط دشوار اقتصادی زندگی می‌کند و تامین هزینه‌های روزمره خانواده تقریباً به‌طور کامل بر دوش او است.

به گفته‌ی فرشته، برای تامین نان خانواده ناچار است در خانه‌های مردم به کارهای خدماتی از جمله شستن لباس، پختن نان و دیگر کارهای روزمزدی مشغول شود؛ درآمدی که به گفته‌ی او، پاسخ‌گوی نیازهای ابتدایی خانواده نیز نیست. «زندگی ما با سختی می‌گذرد. هر کاری که پیدا شود انجام می‌دهم تا بتوانم هزینه خانواده را تهیه کنم. شوهرم هم توانایی کار کردن ندارد.»

روایت فرشته، تنها نمونه‌ای از تجربه زنانی است که می‌گویند میان حق قانونی و شرعی آنان با آن‌چه در عمل در بسیاری از خانواده‌ها جریان دارد، فاصله چشمگیری وجود دارد.

برخی از زنان در بادغیس می‌گویند بسیاری از دختران حتا زمانی که از حق میراث خود آگاه استند، از بیم سرزنش اطرافیان، از هم پاشیدن روابط خانوادگی یا متهم‌شدن به طمع‌کاری، از مطالبه این حق صرف‌نظر می‌کنند. آنان معتقدند در برخی مناطق، عرف اجتماعی هنوز مالکیت زمین و دارایی خانوادگی را بیش‌تر متعلق به مردان می‌داند و زنان پس از ازدواج، از نظر برخی خانواده‌ها دیگر حقی بر اموال پدری ندارند؛ برداشتی که با احکام شریعت اسلام هم‌خوانی ندارد.

در همین حال، فعالان حقوق زن می‌گویند که محرومیت زنان از میراث تنها به ازدست‌رفتن بخشی از دارایی خانوادگی محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حتا جایگاه آنان در خانواده و جامعه بر جای می‌گذارد.

افسانه سیدزاده، فعال حقوق زن، در گفت‌وگو با خبرگزاری بانوان افغانستان می‌گوید که میراث یکی از مهم‌ترین منابع تامین امنیت اقتصادی زنان به شمار می‌رود و می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری آنان در برابر فقر و وابستگی مالی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

به گفته‌ی او، زنانی که از حق میراث محروم می‌شوند، معمولاً فرصت کم‌تری برای سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی کسب‌وکار، ادامه آموزش فرزندان یا مقابله با بحران‌های اقتصادی پیدا می‌کنند و در نتیجه، وابستگی مالی آنان به اعضای خانواده افزایش می‌یابد.

سیدزاده، می‌افزاید که هرچند حق میراث زنان در شریعت اسلام به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است، اما در بسیاری از مناطق، اجرای این حق هم‌چنان با موانع فرهنگی و سنتی روبه‌رو است. به باور او، ناآگاهی بخشی از زنان نسبت به حقوق قانونی و شرعی خود، فشارهای خانوادگی، ترس از ایجاد اختلاف میان خویشاوندان و برداشت‌های نادرست از باورهای دینی، از مهم‌ترین عواملی استند که سبب می‌شوند بسیاری از زنان از مطالبه سهم میراث خود صرف‌نظر کنند.

او هم‌چنان تاکید می‌کند که در برخی خانواده‌ها، دختران از کودکی با این باور بزرگ می‌شوند که پس از ازدواج دیگر حقی بر اموال پدری ندارند؛ در حالی که چنین برداشتی نه با احکام شریعت اسلام مطابقت دارد و نه با قوانین نافذ افغانستان.

در مقابل، شماری از عالمان دین نیز بر این باورند که محروم‌کردن زنان از میراث، هیچ مبنای شرعی ندارد.

نوراحمد حامد، عالم دین، می‌گوید حق میراث زنان به صراحت در قرآن‌کریم و سنت پیامبر اسلام بیان شده و برای هر یک از وارثان، از زن و مرد، سهم مشخصی تعیین شده است.

به گفته‌ی او، در بسیاری از موارد، آن‌چه زنان را از میراث محروم می‌کند، نه حکم دین، بلکه رسم و رواج‌های محلی و برداشت‌های نادرست از آموزه‌های اسلامی است.

آقای حامد، می‌کند که هیچ فردی حق ندارد بدون رضایت وارث، از سهم میراث او استفاده کند یا او را از حق شرعی‌اش محروم سازد و خانواده‌ها مکلف‌ اند هنگام تقسیم میراث، حقوق همه وارثان را مطابق احکام شرعی رعایت کنند.

حق میراث زنان از جمله حقوق مالی است که در قرآن‌کریم به‌طور صریح به آن اشاره شده است. در سوره نساء، برای دختر، همسر، مادر و دیگر وارثان زن، سهم مشخصی از میراث تعیین شده و این حق به عنوان یکی از احکام قطعی شریعت اسلام شناخته می‌شود.

بر اساس احکام فقه اسلامی، میزان سهم ارث زنان با توجه به نسبت خویشاوندی و وجود سایر وارثان متفاوت است؛ با این حال، اصل برخورداری زنان از حق میراث از مسایلی است که میان فقهای مسلمان درباره آن اختلافی وجود ندارد. هم‌چنان قانون مدنی افغانستان نیز، که در بخش احوال شخصیه و ارث بر مبنای فقه اسلامی تنظیم شده است، این حق را به رسمیت شناخته و برای وراث زن سهم مشخصی در نظر گرفته است.

بسیاری از زنان به‌ویژه در منطقه‌های روستایی، هنوز هم در عمل به حق میراث خود دست‌رسی ندارند. عامل‌های فرهنگی، سلطه‌ی عرف‌های محلی، فشارهای خانوادگی، ترس از قطع روابط با نزدیکان، ناآگاهی از حقوق قانونی و دشواری دست‌رسی به سازوکارهای رسیدگی به درخواست‌های حقوقی را از مهم‌ترین دلیل‌های استمرار این پدیده عنوان می‌شود.