پنج سال محدودیت؛ زنان چگونه از زندگی عمومی حذف شدهاند؟
حدیث حبیبیار
پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد؛ پنج سالی که در آن، زندگی زنان و دختران از مکتب و دانشگاه تا محل کار، خیابان، رسانه، ورزش، دادگاه و خانواده، زیر مجموعهای از فرمانها و محدودیتهای پیدرپی قرار گرفته است. ممنوعیت آموزش، محدودیت کار، داشتن محرم، پوشش اجباری، بستهشدن آرایشگاهها و فضاهای عمومی و تغییر مقررات قضایی، در کنار سرکوب زنان معترض، به تدریج دامنهی حضور زنان در جامعه را کوچکتر کرده است.
در تازهترین برآورد یونسکو، حدود ۲.۴ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروماند و افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که آموزش متوسطه و عالی دختران و زنان در آن ممنوع است.
محرومیت دختران از آموزش متوسطه از نخستین محدودیتهای گستردهی طالبان پس از بازگشت به قدرت بود. در سپتامبر ۲۰۲۱، با بازگشایی مکتبهای پسران، دختران بالاتر از صنف ششم اجازهی بازگشت به مکتب را نیافتند.
طالبان در ۲۳ مارچ ۲۰۲۲ اعلام کردند که مکتبهای متوسطه دختران بازگشایی میشود؛ اما همان روز از تصمیم خود عقبنشینی کردند و دختران را از ادامهی آموزش متوسطه محروم نگه داشتهاند. این ممنوعیت پنج سال بعد نیز پابرجاست. بر اساس تازهترین آمار یونسکو، حدود ۲.۲ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شدهاند.
مرحله بعدی، آموزش عالی بود. طالبان در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ تحصیل زنان در دانشگاههای دولتی و خصوصی را ممنوع کردند. این تصمیم بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی زن را تحت تأثیر قرار داد و مسیر ورود دختران به آموزش عالی را بست.
در ادامه، محدودیتها به آموزشهای حرفهای نیز رسید. در دسامبر ۲۰۲۴، طالبان آموزش زنان و دختران در مؤسسات علوم صحی را متوقف کردند؛ تصمیمی که آموزش قابلهها، نرسها و دیگر کارکنان زن بخش صحی را تحت تأثیر قرار داد.
به این ترتیب، مسیر آموزشی زنان از دوره متوسطه تا دانشگاه و برخی آموزشهای حرفهای مسدود شد؛ مسیری که پیامد آن تنها محرومیت از درس نیست، بلکه کاهش فرصتهای کاری و اقتصادی زنان و کمبود نیروی متخصص زن در آینده نیز خواهد بود.
ممنوعیتهای کاری
محدودیتهای طالبان به آموزش محدود نماند و زنان به تدریج از بخشهایی از بازار کار نیز کنار گذاشته شدند. در ادارههای دولتی، حضور زنان محدود شد و در بسیاری از موارد زنان با الزامهایی مانند همراهی محرم و رعایت مقررات سختگیرانهی پوشش روبهرو شدند.
در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، طالبان کار زنان در سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی را ممنوع کردند. این تصمیم هزاران زن شاغل در بخشهای بشردوستانه، آموزشی، اجتماعی و توسعهای را تحت تأثیر قرار داد.
در ۵ اپریل ۲۰۲۳، این محدودیت به زنان کارمند سازمان ملل نیز گسترش یافت و زنان از کار در دفترهای سازمان ملل در افغانستان نیز منع شدند.
محدودیتها در بخش خصوصی نیز گسترش یافت و زنان در بسیاری از مشاغل با موانع بیشتری برای کار و رفتوآمد روبهرو شدند.
در جولای ۲۰۲۳، طالبان دستور بستهشدن آرایشگاههای زنانه را صادر کردند. این تصمیم شمار زیادی از زنان آرایشگر و صاحبان کسبوکارهای مرتبط با این بخش را متضرر کرد.
آرایشگاهها برای شمار زیادی از زنان یکی از معدود محیطهایی بود که میتوانستند در آن درآمد مستقل داشته باشند. بستهشدن این مرکزها، یکی دیگر از مسیرهای اشتغال زنان را از میان برد.
نظام صحی
محرومیت زنان و دختران از آموزش علوم صحی در شرایطی ادامه دارد که افغانستان همچنان با یکی از بالاترین میزانهای مرگومیر مادران در جهان روبهرو است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در جون ۲۰۲۶ اعلام کرد که در افغانستان، حدود ۶۰۰ مادر در برابر هر ۱۰۰ هزار تولد زنده جان خود را از دست میدهند. این نهاد همچنین هشدار داده است که دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجاتبخش، از جمله مراقبتهای تخصصی و حضور کارکنان صحی زن، با محدودیت روبهرو است.
دسترسی زنان به خدمات صحی در بسیاری از مناطق با موانع مختلف روبهرو است؛ از جمله محدودیت رفتوآمد، فقر، هزینه درمان، فاصله از مرکزهای صحی و کمبود پزشکان و کارکنان صحی زن. در برخی منطقهها زنانی که بدون محرم به مرکزهای صحی مراجعه میکنند نیز با محدودیت در دریافت خدمات روبهرو شدهاند.
این وضعیت زنان باردار و مادران را بیشتری تحت تاثیر قرار داده است. در جریان بارداری و زایمان، دسترسی به قابله، نرس و پزشکان زن میتواند در تشخیص بهموقع عوارض و انتقال مادر به مرکز مجهز نقش اساسی داشته باشد. دسترسی نداشتن به این خدمات میتواند باعث تأخیر در درمان و افزایش خطر برای مادر و نوزاد شود.
از سوی دیگر، محرومیت دختران از آموزش علوم صحی، مشکل کمبود نیروی متخصص زن را در سالهای آینده جدیتر میکند.
دخترانی که امروز نمیتوانند در رشتههای قابلهگی، نرسنگ، پزشکی و دیگر رشتههای صحی تحصیل کنند، همان نیروی انسانیای هستند که نظام صحی افغانستان در آینده برای جایگزینی کارکنان کنونی به آن نیاز خواهد داشت.
یونیسف در سال ۲۰۲۶ هشدار داده است که ادامهی محدودیتهای آموزشی و کاری زنان میتواند تا سال ۲۰۳۰ به از دست رفتن حدود ۲۰ هزار آموزگار زن و ۵۴۰۰ کارکن صحی زن منجر شود. کاهش چنین نیرویی در کشوری که با کمبود کارکنان صحی روبهرو است، میتواند دسترسی زنان و کودکان به خدمات ضروری را دشوارتر کند. بنابراین، محرومیت دختران از آموزش علوم صحی تنها یک مسئله آموزشی نیست؛ بلکه مستقیماً با آیندهی نظام صحی و سلامت زنان و کودکان افغانستان پیوند دارد.
محدودیت بر کارکنان رسانهها
پس از بازگشت طالبان، حضور زنان در رسانهها نیز به شدت کاهش یافت. شماری از زنان خبرنگار کار خود را از دست دادند و برخی دیگر به دلیل فشارهای امنیتی و محدودیتهای کاری از فعالیت رسانهای کنار رفتند.
در می ۲۰۲۲، طالبان از مجریان زن تلویزیون خواستند هنگام اجرای برنامه صورت خود را بپوشانند. این محدودیتها بعدتر با مقررات گستردهتر دربارهی پوشش و حضور زنان در رسانهها همراه شد. محدودشدن حضور زنان در رسانه فقط یک مسئلهی کاری نیست؛ زیرا با کاهش شمار خبرنگاران زن، بخشی از روایت زنان از جامعه نیز کمتر شنیده میشود.
آزادی حرکت با شرط محرم
در دسامبر ۲۰۲۱، طالبان محدودیتهایی برای سفر زنان بدون محرم وضع کردند. در آن زمان، زنان برای سفرهای طولانی با ضرورت همراهی محرم مواجه شدند و شرکتهای حملونقل نیز موظف به رعایت این مقررات شدند.
این محدودیتها به مرور بر رفتوآمد روزمره زنان نیز اثر گذاشت. رفتن به محل کار، دانشگاه، پزشکان در شفاخانهها، بازار و دیگر مکانهای عمومی برای زنان با محدودیتهای بیشتری همراه شد.
در کنار آن، مقررات مربوط به پوشش نیز حضور زنان در فضای عمومی را محدودتر کرد.
قانون امربهمعروف و نهیاز منکر
۲۱ آگست ۲۰۲۴، طالبان «قانون امربهمعروف و نهیازمنکر» را منتشر کردند؛ قانونی که مجموعهای از محدودیتهای یادهشده در برابر زنان را در قالب یک سند رسمی تثبیت کرد و برای نحوه پوشش، رفتوآمد، صدا و حضور زنان در فضای عمومی مقررات مشخص وضع کرد.
مادهی ۱۳ این قانون بهطور مستقیم به زنان اختصاص دارد. بر اساس این ماده، زنان مکلف به پوشاندن تمام بدن در برابر مردان نامحرماند و صورت نیز در شمار مواردی قرار گرفته که باید پوشانده شود. این ماده همچنان لباس زنان را مشروط میکند که بدن را نمایان یا اندام را برجسته نکند.
در همین ماده، صدای زن نیز در فضای عمومی محدود شده است. آوازخوانی، خواندن و بلندکردن صدا در برابر مردان نامحرم ممنوع اعلام شده و از زنان خواسته شده است هنگام بیرونشدن از خانه، با محرم همراه باشند. این قانون همچنان برای زنان مسلمان در برابر زنان غیرمسلمان نیز محدودیتهایی در زمینهی پوشش تعیین کرده است.
مادهی ۲۰ این قانون محدودیتهای مربوط به زنان را به رفتوآمد و وسایل نقلیه نیز گسترش میدهد. بر اساس این ماده، رانندگان موظفاند از انتقال زنانی که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکردهاند یا بدون محرم سفر میکنند، خودداری کنند. این مقرره در عمل آزادی رفتوآمد زنان در شهرها و میان منطقههای مختلف را محدود میکند.
مادهی ۲۲ نیز برای اجرای این مقررات، صلاحیتهایی را برای مأموران امربهمعروف در نظر میگیرد. مأموران میتوانند در برابر آن چه «منکر» تشخیص داده میشود، از تذکر و توصیه آغاز کنند و در صورت ادامهی تخلف، اقدامهای تنبیهی پیشبینیشده در قانون را اعمال کنند. به این ترتیب، محدودیتهای مربوط به پوشش و رفتار زنان از سطح دستورهای پراکنده فراتر رفته و به یک چارچوب قانونی و اجرایی پیوند خورده است.
این قانون تنها به پوشش محدود نمیشود؛ نحوه حضور زنان در جامعه، رفتوآمد آنان، صدایشان در فضای عمومی و تعامل آنان با مردان نامحرم نیز در چارچوب آن تنظیم شده است. به همین دلیل، دفتر حقوق بشر سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشر این قانون را از عوامل تشدیدکننده محدودیتهای زنان و دختران در افغانستان دانسته و دربارهی پیامدهای آن بر آزادیهای اساسی هشدار دادهاند.
ممنوعیت حضور در پارکهای تفریحی
محدودیتها تنها به آموزش و کار مربوط نبود. زنان از حضور در بسیاری از مکانهای تفریحی و عمومی نیز محروم شدند.
در نوامبر ۲۰۲۲، محدودیتهایی بر حضور زنان در پارکها، باشگاههای ورزشی و حمامهای عمومی اعمال شد.
این تصمیمها فضای اجتماعی زنان را کوچکتر کرد؛ به گونهای که زنان نه تنها برای آموزش و کار، بلکه برای ورزش، تفریح و دیدارهای اجتماعی نیز با محدودیت روبهرو شدند.
حذف زنان از میدانهای ورزشی
زنان و دختران از بسیاری از فعالیتهای ورزشی و باشگاهها کنار گذاشته شدند. این محدودیت ورزشکاران زن را نیز تحت تأثیر قرار داد و امکان فعالیت عمومی شماری از آنان را از بین برد.
ممنوعیت ورزش در کنار بستهشدن باشگاهها و محدودیت ورود زنان به پارکها، یکی دیگر از عرصههای حضور اجتماعی زنان را محدود کرد.
حذف زنان از ساختار قدرت
پس از تسلط طالبان، وزارت امور زنان منحل شد و زنان از ساختار رسمی تصمیمگیری سیاسی کنار گذاشته شدند.
در حالی که پیش از ۲۰۲۱ زنان در پارلمان، ادارههای دولتی، دستگاه قضایی، شوراها و نهادهای مدنی حضور داشتند، در ساختار کنونی طالبان سهم زنان در تصمیمگیری سیاسی تقریباً از میان رفته است.
دشوارشدن مسیر دادخواهی
با تغییر ساختار قضایی پس از بازگشت طالبان، بسیاری از نهادها و سازوکارهای پیشین حمایت از زنان نیز از میان رفتند یا تغییر کردند.
قضات، دادستانها و وکلای زن که در دورهی جمهوری در پروندههای مربوط به خشونت علیه زنان فعالیت میکردند، با محدودیت و حذف از ساختار قضایی مواجه شدند.
در نتیجه، زنان برای طرح شکایت دربارهی خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری و اختلافات خانوادگی با موانع بیشتری روبهرو شدند.
یکی از تفاوتهای مهم پنج سال اخیر این است که محدودیتها تنها در قالب دستورهای اجرایی باقی نماندهاند و بخشی از آنها وارد مقررات قضایی و حقوقی نیز شدهاند.
اصولنامهی تفریق زوجین
یکی از تازهترین تغییرات حقوقی طالبان در حوزهی خانواده، فرمان شماره ۱۸ با عنوان «اصولنامهی تفریق زوجین» است. این اصولنامه پس از توشیح رهبر طالبان در ۱۴ می ۲۰۲۶ در جریدهی رسمی وزارت عدلیه منتشر شد و شرایطی را برای جدایی زن و شوهر تعیین میکند. سند شامل یک مقدمه، دو باب، ۱۲ فصل و ۳۱ ماده است و صلاحیت صدور حکم تفریق را در صورت وجود شرایط تعیینشده به قاضی میدهد.
در ظاهر، این اصولنامه راههایی را برای زنانی که خواهان جدایی از شوهرشان هستند، مشخص میکند؛ اما یوناما میگوید این مقررات در یک چارچوب عمیقاً نابرابر اجرا میشود. مردان همچنان میتوانند بهصورت یکجانبه طلاق بگیرند، در حالی که زنان برای پایاندادن به ازدواج باید از مسیرهای قضایی پیچیده و محدودکننده عبور کنند. به گفتهی یوناما، این تفاوت، تبعیض ساختاری علیه زنان را در قانون و عمل تقویت میکند.
یکی از بخشهای مهم این اصولنامه، فصل مربوط به «خیار بلوغ» است. وزارت عدلیهی طالبان میگوید در این فصل شرایط فسخ نکاح «صغیر و صغیره» و اختیار فسخ ازدواج پس از رسیدن به بلوغ مشخص شده است. همین بخش با واکنش جدی سازمان ملل روبهرو شده است؛ زیرا یوناما میگوید اختصاصدادن یک فصل به جدایی دخترانی که پس از رسیدن به بلوغ در ازدواج قرار دارند، بهطور ضمنی وجود ازدواج کودکان را مجاز میشمارد.
بر اساس هشدار یوناما، در این چارچوب سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ میتواند بهعنوان رضایت به ازدواج تفسیر شود. سازمان ملل این موضوع را نگرانکننده دانسته و گفته است چنین رویکردی اصل رضایت آزادانه و کامل برای ازدواج و همچنان اصل رعایت منافع عالی کودک را تضعیف میکند.
این اصولنامه همچنان برای جدایی زوجین دلیلهای مختلفی را مشخص کرده است؛ از جمله عدم کفایت، رضاعت، مفقودشدن شوهر، خلع، غیبت، تعنت، وجود عیب در شوهر، ارتداد یا برگشت از اسلام، لعان و ظهار. در این موارد، قاضی پس از بررسی شرایط میتواند درباره تفریق میان زوجین تصمیم بگیرد.
یکی دیگر از بخشهای بحثبرانگیز، مقررات مربوط به لمس یا بوسه از سوی برخی نزدیکان شوهر است. بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره ماده ۱۴، اگر زن ادعا کند که از سوی پدر، پدربزرگ یا فرزندان شوهر لمس یا بوسیده شده و شوهر این ادعا را تأیید کند یا زن بتواند آن را ثابت کند، موضوع میتواند به صدور حکم جدایی منجر شود.
در نتیجه، مسالهی اصلی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری تنها وجود یا نبود امکان جدایی نیست؛ بلکه تفاوت میان حقوق زن و مرد در دسترسی به طلاق، وابستهگی درخواست زن به روند قضایی و معیارهای اثباتی، و مقررات مربوط به ازدواج دختران کمسن است. یوناما میگوید این اصولنامه یکی دیگر از اقداماتی است که تبعیض جنسیتی را در نظام حقوقی افغانستان نهادینه میکند.
در یک گزارش سازمان ملل به شورای امنیت نیز آمده است که فرمان شماره ۱۸ با اصول اساسی منع تبعیض علیه زنان و حقوق کودکان در تعارض است و آن را بخشی از روند گستردهتر نهادینهشدن محدودیتهای حقوق زنان و دختران در افغانستان دانسته است.
