قانون تازهی طالبان؛ مردان حاکم زنان اند و آنان را به حجاب مجبور کنند
آینور سعیدپور
وزارت عدلیهی طالبان، از انتشار و توشیح «نصاب مبلغین» خبر داده است؛ سندی که مردان را مکلف کرده زنان زیر سرپرستیشان را به رعایت حجاب مورد نظر این گروه وادار کنند. همچنان در این قانون، مرد «حاکم» زن عنوان شده و آمده که زنان باید شوهرشان را «خوشحال» نگه دارند.
وزارت عدلیهی طالبان، امروز (یکشنبه، ۲۵ اسد) اعلام کرده که «نصاب مبلغین» در یک مقدمه و شش فصل، پس از توشیح هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه، نافذ و در جریدهی رسمی منتشر شده است.
بخشی از این قانون به موضوعهایی درباره زنان، از جمله حقوق والدین، حقوق متقابل زن و شوهر و ستر و حجاب، پرداخته است.
در بخش «حقوق شوهر و زن»، از زن خواسته شده که در «امور شرعی» از شوهر اطاعت کند. همچنان در این قانون، مرد «حاکم» زن دانسته شده و به زنان امر شده که شوهرشان را «خوشحال» نگه دارند و از نیکیهای او سپاسگزاری کنند.
در این قانون، چندهمسری برای مردان مجاز دانسته شده و آمده که آنان باید میان زنانشان عدالت را رعایت کنند. بر بنیاد نصاب مبلغین، مرد در صورتی که توان مالی داشته باشد، مکلف است نفقه، لباس و مسکن زن را فراهم کند.
در باب مربوط به «حقوق عام زنان» نیز آمده که هیچکس نباید بر زن ظلم یا او را مجبور کند؛ رضایت زن بالغ هنگام ازدواج ضروری است؛ زن نباید به عنوان «بد» در بدل حل منازعه به خانوادهی دیگری داده شود؛ بیوه پس از سپریشدن عدت نمیتواند به اجبار به عقد برادر شوهر یا شخص دیگری درآورده شود؛ گرفتن مهر از شوهر جدید حق زن بیوه است و زن در دارایی شوهر، فرزندان، پدر و دیگر خویشاوندان خود حق میراث دارد.
در بخش دیگری از این نصاب، موضوع «ستر و حجاب» آمده است. در این قسمت، مردان مکلف دانسته شده زنان زیر سرپرستی خود را به رعایت حجاب در برابر نامحرمان وادار کنند.
این رویکرد در شرایطی مطرح میشود که همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، شماری از نهادهای حقوقبشری و سازمان ملل متحد از این گروه خواسته محدودیتهای وضعشده بر زنان و دختران را لغو کرده و به حقوق آنان احترام بگذارند.
پیش از این نیز، قوانین و فرمانهایی صادر شده که بیشتر ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی زنان را هدف قرار داده است. قانون «امربهمعروف و نهیازمنکر» که در ۲۰۲۴ توشیح و در جریدهی رسمی منتشر شد، برای زنان مقررات گستردهای دربارهی پوشش، حضور در فضای عمومی، صدا، رفتوآمد و همراهی با محرم وضع کرده و به محتسبان نیز صلاحیتهایی برای برخورد با آنچه «منکر» خوانده شده، داده است.
در ۲۰۲۶ نیز، «اصولنامهی تفریق زوجین» خبرساز شد؛ سندی که به گفتهی مقامهای طالبان برای راهنمایی قضات در رسیدگی به اختلافهای خانوادگی و درخواستهای جدایی زوجین تنظیم شده است. یوناما نسبت به برخی پیامدهای این سند، از جمله نگرانی دربارهی ازدواج کودکان و رضایت زنان در ازدواج، ابراز نگرانی کرده است.
همچنان «اصولنامهی جزایی محاکم طالبان» که برای تطبیق در نهادهای قضایی ارسال شده، از سوی نهادهای حقوق بشری به دلیل مواردی از جمله مجازاتهای خودسرانه، نقض آزادیهای اساسی و مشکلات مربوط به دادرسی عادلانه مورد انتقاد قرار گرفته است.
