«زن برده نیست»؛ واکنشها به اصولنامهی «تفریق زوجین» طالبان
آینور سعیدپور
نشر اصولنامه تازهی طالبان دربارهی «تفریق زوجین» موجی از نگرانی و واکنش را در میان فعالان حقوق زن و معترضان برانگیخته است. شماری از زنان این اصولنامه را بخشی از سیاست گستردهی حذف و کنترل زنان میدانند؛ سیاستی که به باور آنان، نهتنها حق تصمیمگیری زنان دربارهی زندگی شخصیشان را محدود، بلکه زنان قربانی خشونت را بیش از پیش وابسته به ساختار قضایی طالبان میکند.
فعالان حقوق زن میگویند که در شرایطی که زنان از آموزش، کار و حضور اجتماعی محروم شدهاند، وضع قانونهای تازه دربارهی طلاق و زندگی خانوادگی، فشارهای روانی و اجتماعی بر زنان را عمیقتر و آنان را در برابر خشونت آسیبپذیرتر میکند.
«زنجیری تازه بر دستوپای زنان»
شماری از فعالان حقوق زن و زنان معترض، این اصولنامه را سیاستهای هدفمند طالبان برای محدودکردن بیشتر زنان سلب آخرین آزادیها و تصمیمهای شخصیشان عنوان میکنند.
سینا میرزاد، عضو شبکهی مشارکت سیاسی زنان افغانستان، میگوید که طالبان با اصولنامه تازه نشان دادهاند که زنان را دارای حقوق مستقل و برابر نمیدانند. او تاکید میکند که زنبودن در افغانستان امروز به معنای «جنگیدن برای ابتداییترین حقوق انسانی» است؛ حقوقی چون امنیت، آزادی و حق انتخاب.
به گفتهی او، این اصولنامه زنان را حتا برای رهایی از خشونت خانوادگی نیز وابسته به رضایت مرد و ساختار قضایی زیر کنترل طالبان میکند.
میرزاد میگوید: «قانونی که به نام تفریق زوجین ساخته شده، در حقیقت زنجیری تازه بر دستوپای زنان است؛ زنجیری که آنان را مجبور میکند حتا برای فرار از خشونت و ظلم نیز در برابر مرد، قاضی و فرمان رهبر طالبان سر خم کنند.»
او باور دارد که زنان در بسیاری موارد حق تصمیمگیری مستقل دربارهی زندگی خود را ندارند؛ در حالی که مرد میتواند بهسادگی دربارهی ادامه یا پایان زندگی مشترک تصمیم بگیرد. به گفتهی میرزاد، این وضعیت زنان قربانی خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری و بیعدالتی را در شرایط دشوارتری قرار میدهد.
این عضو شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، میافزاید: «در این نظام، مرد میتواند تنها با گفتن یک کلمه، زندگی یک زن را نابود کند؛ اما همان زن، اگر سالها لتوکوب شود، قربانی تحقیر و شکنجه باشد یا در کودکی مجبور به ازدواج شده باشد، باز هم حق تصمیمگیری مستقل ندارد.»
سینا، تأکید میکند که زنان برای جدایی باید شاهد ارائه کنند، به دادگاه مراجعه نمایند و منتظر حکم بمانند؛ در حالی که سرنوشت آنان همچنان به رضایت مرد وابسته است. به باور او، این وضعیت نه عدالت، بلکه «اسارت» زنان است.
«تنها جرمشان زنبودن است»
همزمان، شماری از فعالان زن میگویند که محدودیتهای تازه در حالی وضع میشود که زنان افغانستانی از قبل نیز با خشونت، تحقیر و بازداشتهای خودسرانه روبهرو بودهاند.
زحل خالقی، میگوید که خشونت علیه زنان دیگر یک رویداد جداگانه نیست؛ بلکه به بخشی از واقعیت روزمره زندگی زنان تبدیل شده است. «زنانی که باید با عزت و امنیت زندگی کنند، امروز در کابل و دیگر ولایتها با تحقیر، لتوکوب و بازداشتهای خودسرانه روبهرو استند.»
به گفتهی او، بسیاری از زنان بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشند، تنها به دلیل زنبودن و حضور در جامعه هدف خشونت قرار میگیرند. «غمانگیزتر این است که بسیاری از این زنان هیچ جرمی ندارند؛ تنها جرمشان زنبودن و حضور در جامعه است. دختری که برای آیندهاش رویا داشت، امروز با ترس از خانه بیرون میشود.»
او، هشدار میدهد که ادامهی خشونت و تحقیر زنان، تنها آسیب به یک قشر جامعه نیست؛ بلکه ضربهزدن به آینده و امید یک ملت است.
در همین حال، انتیلا براتی، دیگر فعال حقوق زن نیز، میگوید که برخورد با زنان دیگر تنها به محرومیت از آموزش و کار محدود نیست و فشارها اکنون به خشونتهای فزیکی و رفتارهای «غیرانسانی» رسیده است.
او میگوید: «این برخوردها نه قانون است و نه عدالت؛ بلکه شکستن حرمت و کرامت انسانی زنان است.»
براتی تأکید میکند که زنان در افغانستان سالهاست میان ترس و سکوت زندگی میکنند؛ ترسی که از توهین، خشونت و بازداشتهای بیدلیل سرچشمه میگیرد. «زن افغانستانی سالهاست میان ترس و سکوت زندگی میکند؛ ترس از توهین، ترس از خشونت و ترس از بازداشت بیدلیل. اما درد بزرگتر این است که رنج زنان کمکم به یک خبر عادی تبدیل شده است.»
به گفتهی او، هیچ جامعهای با حذف زنان به آرامش و پیشرفت نمیرسد و امنیت زنان بخشی جداییناپذیر از امنیت اجتماعی هر کشور است.
وژمه یعقوبی، زن معترض و عضو شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، میگوید که فضای ترس و سرکوب در افغانستان به اندازهای گسترش یافته که بسیاری از دختران هنگام بیرونشدن از خانه احساس امنیت نمیکنند.
او میگوید: «دخترانی که باید در مکتب میبودند، امروز با ترس از خانه بیرون میشوند. زنانی که برای آزادی، آموزش و زندگی انسانی ایستادند، اکنون با خشونت، تهدید و زندان روبهرو استند.»
یعقوبی، تاکید میکند که زنان نهتنها از حقوق اساسی چون آموزش، کار و حضور اجتماعی محروم شده؛ بلکه با فشارهای دوامدار روانی و فیزیکی نیز روبهرو اند.
وژمه از جامعهی جهانی و رسانهها میخواهد که در برابر وضعیت زنان و دختران در افغانستان خاموش نمانند و هشدار میدهد که سکوت و بیتفاوتی، رنج زنان را عمیقتر میکند.
در همین حال نگین کوهستانی، عضو بنیاد آزادی و اندیشه زنان افغانستان، میگوید که افغانستان به جایی تبدیل شده است که زنبودن و دختر بودن خود یک «جرم و خطر» محسوب میشود.
او، میافزاید که زنان و دختران نهتنها از حق آموزش، کار و حضور اجتماعی محروم شدهاند؛ بلکه موج تازهی قتلهای مرموز، بازداشتها و فشارها نشان میدهد که سیاست حذف زنان از جامعه با شدت بیشتری ادامه دارد.
کوهستانی تأکید میکند که جهان نباید این وضعیت را عادی جلوه دهد و اجازه دهد رنج زنان افغانستانی در سکوت فراموش شود.
هشدار دربارهی «قانونیشدن سرکوب زنان»
شماری دیگری از فعالان حقوق زن، با اشاره به اصولنامهی «تفریق زوجین» طالبان، میگوید که این اصولنامه طوری تدوین شده که «سرکوب» زنان و دختران را بیش از هر زمان دیگر تشدید میکند.
به گفتهی آنان، این اصولنامه، کودکهمسری را قانونی کرده و همچنان هرگونه راه بیرونرفت از خشونتهای خانوادگی را نیز، وابسته به خواست شوهر و قاضی طالبان دانسته است.
حماسه بدخشانی، فعال حقوق بشر، میگوید که زنان نهتنها از ابتداییترین حقوقشان محروم اند؛ بلکه مستقیماً از سوی نیروهای امربهمعروف و نهیازمنکر این گروه سرکوب میشوند.
او با اشاره به اصولنامه «تفریق زوجین» میافزاید که طالبان با چنین فرمانهایی، سرکوب زنان را تشدید و «قانونی» کردهاند.
بدخشانی هشدار میدهد که در سایه چنین قانونها و فرمانها، خشونت علیه زنان افزایش خواهد یافت. به گفتهی او، این فرمان سبب میشود که کودکهمسری بیش از هر زمان دیگر در سایهی نبود مکانیزمهای حمایتی و نظارتی جهانی تشدید میشود.
در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن و زنان هشدار میدهند که اصولنامهی «تفریق زوجین»، تصمیم نهایی دربارهی طلاق زنان را به مردان و قاضیهای طالبان نسبت داده، سبب افزایش و تشدید خشونتهای خانوادگی و افزایش کودکهمسری میشود.
زهره میرزایی، زن معترض و فعال جقوق زن، میگوید که محدودشدن روند طلاق برای زنان میتواند زندگی بسیاری از زنان را در شرایط دشوار و خشونتآمیز با خطر روبهرو کند.
او میگوید: «طلاق در بسیاری از موارد تنها راه نجات برای زنانی است که در شرایط سخت یا خشونتآمیز زندگی میکنند. وقتی یک زن نتواند آزادانه دربارهی زندگی خود تصمیم بگیرد، این مساله میتواند زندگی و آینده او را به خطر بیندازد.»
به گفتهی او، محدودشدن حق تصمیمگیری زنان دربارهی زندگی شخصیشان، فشارهای اجتماعی و روانی بر زنان را افزایش میدهد و آنان را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهد.
میرزایی، تأکید میکند که قانونهای مرتبط با خانواده باید بر پایهی عدالت و کرامت انسانی تنظیم شوند، نه محدودیت و اجبار. او هشدار میدهد که ادامهی چنین سیاستهایی میتواند زنان بیشتری را در چرخه خشونت و محرومیت نگه دارد.
اصولنامه «تفریق زوجین» چیست؟
اصولنامه «تفریق زوجین» طالبان که بهتازگی از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، توشیح و در جریدهی رسمی منتشر شده، شامل احکامی درباره طلاق، فسخ نکاح، خلع، غیابت شوهر، مفقودشدن زوج، عیب یا بیماری شوهر، لعان، ارتداد، کفائت، رضاعت و «خیار بلوغ» است.
بر بنیاد این اصولنامه، زنان برای جدایی از شوهر در بسیاری موارد باید به دادگاه مراجعه کرده و حکم قاضی را دریافت کنند؛ موضوعی که با واکنش گسترده فعالان حقوق زن روبهرو شده است. بر بنیاد مادههای این اصولنامه، در حالی زنان مجبور به مراجعه به دادگاه اند؛ اما مردان میتوانند بدون این وضعیت، زنان شان را طلاق دهند.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این اصولنامه، اشاره به «خیار بلوغ» است؛ مفهومی فقهی مرتبط با ازدواج در کودکی که به فرد اجازه میدهد پس از رسیدن به سن بلوغ، دربارهی ادامه یا فسخ نکاح تصمیم بگیرد. بر اساس این اصولنامه، دخترانی که در کودکی به نکاح درآمدهاند، برای اثبات وقوع ازدواج در کودکی، باید شاهد ارائه کنند.
وزارت عدلیه طالبان گفته است که این اصولنامه در ۲ باب، ۱۲ فصل و ۳۱ ماده تنظیم شده و موضوعهایی چون فسخ نکاح، خلع، غیابت شوهر، عیب زوج، لعان و «خیار بلوغ» را در بر میگیرد.
