واکنش به اصولنامهی «تفریق زوجین»؛ «حقوق زنان و کودکان را نقض میکند»
حدیث حبیبیار
اعضای جنبش همت زنان در برابر اصولنامهی «تفریق زوجین» اعتراض کرده و آن را «خودسرانه، ضد انسانی و نقض حقوق کودکان» خواندهاند.
این جنبش در اعلامیهای که نسخهای از آن به خبرگزاری بانوان افغانستان نیز ارسال شده، گفته که ازدواج با کودکان یک «جنایت علیه کرامت انسانی» است.
این جنبش تأکید کرده که «کودکان باید دوران کودکی خود را در آرامش، آموزش، بازی و رشد فکری سپری کنند، اما اینگونه تصمیمها آیندهی آنان را به خطر میاندازد».
جنبش همت زنان همچنان گفته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، محدودیتها و فرمانهای زیادی در برابر حقوق زنان و کودکان وضع شده و این وضعیت را «نگرانکننده» میداند.
در بخشی از این اعلامیه آمده که بهجای تأمین امنیت و عدالت، تمرکز بر محدودیتها در کشور سبب بدترشدن وضعیت اجتماعی شده است.
این جنبش از جامعهی جهانی، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق کودک خواسته است تا به این موضوع رسیدگی کنند و در برابر آن سکوت نکنند.
اصولنامهی «تفریق زوجین» طالبان که بهتازگی از سوی هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، توشیح و در جریده رسمی منتشر شده، شامل احکامی درباره طلاق، فسخ نکاح، خلع، غیابت شوهر، مفقودشدن زوج، عیب یا بیماری شوهر، لعان، ارتداد، کفائت، رضاعت و «خیار بلوغ» است.
بر بنیاد این اصولنامه، زنان برای جدایی از شوهر در بسیاری موارد باید به دادگاه مراجعه کرده و حکم قاضی را دریافت کنند؛ موضوعی که با واکنش گسترده فعالان حقوق زن روبهرو شده است. منتقدان میگویند این سند حق تصمیمگیری زنان درباره زندگی و ازدواجشان را محدود کرده و آنان را بیش از پیش وابسته به ساختار قضایی طالبان کرده است.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این اصولنامه، اشاره به «خیار بلوغ» است؛ مفهومی فقهی مرتبط با ازدواج در کودکی که به فرد اجازه میدهد پس از رسیدن به سن بلوغ، درباره ادامه یا فسخ نکاح تصمیم بگیرد. بر اساس این اصولنامه، دخترانی که در کودکی به نکاح درآمدهاند، برای اثبات وقوع ازدواج در کودکی، باید شاهد ارائه کنند.
وزارت عدلیهی طالبان چند روز پیش اعلام کرد که اصولنامه «تفریق زوجین» پس از توشیح هبتالله آخندزاده در جریده رسمی منتشر شده است. این اصولنامه در ۲ باب، ۱۲ فصل و ۳۱ ماده تنظیم شده و موضوعهایی چون فسخ نکاح، خلع، غیابت شوهر، عیب زوج، لعان و «خیار بلوغ» را در بر میگیرد.
نشر این سند در حالی صورت میگیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، محدودیتهای گستردهای بر زنان و دختران وضع کردهاند؛ از منع آموزش بالاتر از صنف ششم و محرومیت از دانشگاهها گرفته تا ممنوعیت کار در بسیاری از ادارهها و نهادهای غیردولتی. سازمانهای حقوق بشری بارها سیاستهای طالبان در قبال زنان را «تبعیض سیستماتیک» و «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردهاند.
