نهاد فراگیر: حذف زنان بخشی از سیاست سازمان‌یافته‌ی طالبان است

حدیث حبیب‌یار

نهاد فراگیر در یک گزارش تازه گفته است که طالبان از محدودسازی حقوق زنان به‌عنوان ابزار سیاسی برای کنترل جامعه و دوام حکومت خود استفاده می‌کنند.

این گزارش با عنوان «هشدار: شهادت‌های زنان افغان درباره‌ی آپارتاید جنسیتی و تهدید فزاینده افراط‌گرایی» در مجلس اعیان بریتانیا ارایه شده و بر اساس مصاحبه با حدود ۷۰۰ نفر، شامل ۶۰۰ زن در ۱۴ ولایت افغانستان تهیه شده است.

در گزارش آمده است که یافته‌ها نشان می‌دهد زنان و مردان افغانستانی در تجربه‌های روزمره‌ی خود، »حذف و فرودستی زنان» را بخشی از یک پروژه سیاسی سازمان‌یافته از سوی طالبان می‌دانند. به گفته‌ی نهاد فراگیر، این وضعیت تنها از دید تحلیل‌گران بیرونی مطرح نشده، بلکه خود شهروندان افغانستانی نیز آن را در زندگی روزمره‌ تجربه و مشاهده می‌کنند.

این نهاد در بخش دیگری از گزارش گفته است که در حالی که طالبان آموزش و کار زنان و دختران را ممنوع کرده‌اند، به‌صورت گسترده به ایجاد مدرسه‌های دینی و بازنگری در نصاب آموزشی روی آورده‌اند؛ اقدامی که به باور این نهاد نگرانی‌هایی را درباره‌‌ی تولید «نسل‌های رادیکال و خشونت‌گرا» در داخل و بیرون افغانستان ایجاد کرده است.

براساس این گزارش، بر بنیاد اطلاعات منسوب به وزارت معارف طالبان، در حال حاضر حدود ۲۲ هزار و ۹۷۲ مدرسه‌ی دینی در افغانستان فعال است و نزدیک به سه میلیون دانش‌آموز در این مرکز‌ها آموزش می‌بینند.

این گزارش هم‌چنان بر وضعیت عمومی جامعه تمرکز کرده و می‌گوید احساس ناامنی در میان شهروندان افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که ۶۱ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند در فضاهای عمومی و خصوصی احساس امنیت نمی‌کنند. هم‌چنان ۶۲ درصد دیگر گفته‌اند از سال ۲۰۲۱ به این‌سو در فضاهای عمومی با مشکلات و تهدیدهایی روبه‌رو شده‌اند.

در بخشی از این گزارش آمده که ۷۶ درصد پاسخ‌دهندگان باور دارند جامعه‌ی افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ به‌سوی «افراط‌گرایی» بیش‌تر حرکت کرده است. هم‌چنان در گزارش تاکید شده که گروه‌های مذهبی و قومی با «تبعیض و آزار» بیش‌تری مواجه‌اند و افرادی که با حکومت پیشین افغانستان یا نهادهای بین‌المللی هم‌کاری داشته‌اند، در معرض خطر «خشونت هدف‌مند و حملات انتقام‌جویانه» قرار دارند.

نهاد فراگیر در بند دیگر این گزارش گفته است که با وجود ترس، اضطراب و ناامیدی، مقاومت و ایستادگی زنان و دختران افغانستانی چشم‌گیر است و آنان در برابر فشارها و محدودیت‌ها «راه‌هایی برای ادامه‌ی زندگی، مقابله با سرکوب و حفظ امید به آینده» پیدا کرده‌اند.

این نهاد از جامعه‌ی جهانی خواسته است که سیاست‌های طالبان را به‌طور جدی محکوم کند، مفهوم «آپارتاید جنسیتی» را در چارچوب حقوق بین‌الملل به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد، از مکانیسم‌های پاسخ‌گویی سازمان ملل برای بررسی و پی‌گیری اقدام‌های طالبان استفاده کند و از زنان و نهادهای مدنی افغانستان حمایت جدی صورت گیرد.

هم‌چنان نرگس نهان، وزیر پیشین معادن و پترولیم افغانستان و بنیان‌گذار نهاد «فراگیر» می‌گوید که طالبان بدون هراس تبعیض در برابر زنان را به‌صورت رسمی در ساختار حکومت‌داری خود گنجانده‌اند و هرنوع فکر، اعتراض و مخالفت را جرم‌انگاری کرده‌اند.

خانم نهان در این نشست گفته که ادامه‌ی وضعیت کنونی نه تنها یک تهدید جدی برای افغانستان است، بلکه امنیت و ثبات جهانی را نیز تهدید می‌کند.

او افزوده که جهان باید این «تبعیض ساختاری» در برابر زنان افغانستانی را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسد و جرم‌انگاری کند.

با این حال، این مقام پیشین افغانستان این پرسش را مطرح کرد که آیا جهان برای این کار آمادگی دارد و یا این که بار دیگر «کرامت انسانی زنان را قربانی سیاست‌های ژئوپولیتیک خواهد کرد؟»

در این نشست هم‌چنان زیبا میرحسینی، پژوهش‌گر حقوق اسلامی و جنسیت سخن‌رانی کرده و گفته که طالبان برای «مشروعیت‌دهی به محدودیت‌ها در برابر زنان افغانستانی، از دین استفاده ابزاری» می‌کنند.

او گفته که حقوق زنان و برابری جنسیتی با آموزه‌های اسلامی در تضاد نیست.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های گسترده در آموزش، کار و حضور اجتماعی روبه‌رو شده‌اند. دست‌رسی زنان به بسیاری از فرصت‌های کاری و نهادهای عمومی به‌شدت محدود گردیده است. این وضعیت با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ی نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل هم‌راه بوده و هم‌زمان بحث‌ها درباره‌ی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این سیاست‌ها در داخل و بیرون افغانستان ادامه دارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا