اصول‌نامه‌ی «تفریق زوجین» طالبان؛ فعالان: زنان به قاضی و شوهران سپرده شده‌اند

آی‌نور سعیدپور

دو روز پس از نشر اصول‌نامه‌ی «تفریق زوجین» طالبان، واکنش‌ها به این سند هم‌چنان ادامه دارد. فعالان حقوق زن، می‌گویند که طالبان با توشیح این اصول‌نامه، ازدواج کودکان را مشروعیت بخشیده و زنان را بیش از پیش زیر سلطه‌ی مردان و دست‌گاه قضایی این گروه قرار داده‌اند.

یاسمین غیاثی، مسوول بنیاد آزادی و اندیشه زنان افغانستان، می‌گوید که طالبان با توشیح اصول‌نامه «تفریق زوجین»، ازدواج اجباری کودکان را «قانونی» کرده‌اند.

او می‌افزاید که این اصول‌نامه در عمل مشروعیت‌بخشی به «کودک‌آزاری دختران» در افغانستان است و به‌جای حمایت از حقوق زنان، زمینه محدودیت و وابستگی بیش‌تر آنان را فراهم می‌کند.

غیاثی، تاکید می‌کند که اصول‌نامه طالبان «بازتولید جهل و برده‌سازی زنان» است. به گفته‌ی او، طالبان به‌جای تمرکز بر ساختن مکتب، دانش‌گاه و آینده دختران و کودکان، برای «نکاح کودکان و تحقیر زنان» قانون وضع می‌کنند.

او هم‌چنان می‌گوید که طالبان با این اصول‌نامه، سرنوشت زنان را به دست قاضی‌ها و شوهران سپرده و آنان را عملاً از بسیاری از حقوق‌شان محروم کرده‌اند.

به گفته‌ی غیاثی، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به سمت پیش‌رفت و گسترش حقوق زنان حرکت می‌کنند، طالبان «زن‌ستیزی، کودک‌همسری و سلطه‌ی مرد بر زنان» را ترویج و قانونی می‌کنند.

اصول‌نامه‌ی «تفریق زوجین» طالبان که به‌تازگی از سوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، توشیح و در جریده رسمی منتشر شده، شامل احکامی درباره طلاق، فسخ نکاح، خلع، غیابت شوهر، مفقودشدن زوج، عیب یا بیماری شوهر، لعان، ارتداد، کفائت، رضاعت و «خیار بلوغ» است.

بر بنیاد این اصول‌نامه، زنان برای جدایی از شوهر در بسیاری موارد باید به دادگاه مراجعه کرده و حکم قاضی را دریافت کنند؛ موضوعی که با واکنش گسترده فعالان حقوق زن روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند این سند حق تصمیم‌گیری زنان درباره زندگی و ازدواج‌شان را محدود کرده و آنان را بیش از پیش وابسته به ساختار قضایی طالبان کرده است.

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این اصول‌نامه، اشاره به «خیار بلوغ» است؛ مفهومی فقهی مرتبط با ازدواج در کودکی که به فرد اجازه می‌دهد پس از رسیدن به سن بلوغ، درباره ادامه یا فسخ نکاح تصمیم بگیرد. بر اساس این اصول‌نامه، دخترانی که در کودکی به نکاح درآمده‌اند، برای اثبات وقوع ازدواج در کودکی، باید شاهد ارائه کنند.

وزارت عدلیه طالبان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که اصول‌نامه «تفریق زوجین» پس از توشیح هبت‌الله آخندزاده در جریده رسمی منتشر شده است. این اصول‌نامه در ۲ باب، ۱۲ فصل و ۳۱ ماده تنظیم شده و موضوع‌هایی چون فسخ نکاح، خلع، غیابت شوهر، عیب زوج، لعان و «خیار بلوغ» را در بر می‌گیرد.

نشر این سند در حالی صورت می‌گیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران وضع کرده‌اند؛ از منع آموزش بالاتر از صنف ششم و محرومیت از دانش‌گاه‌ها گرفته تا ممنوعیت کار در بسیاری از اداره‌ها و نهادهای غیردولتی. سازمان‌های حقوق بشری بارها سیاست‌های طالبان در قبال زنان را «تبعیض سیستماتیک» و «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا