از نقض حقوق تا حذف ساختاری؛ طالبان چگونه زنان را بهگونهای نظاممند حذف کردهاند؟
آینور سعیدپور
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیتهای اعمالشده بر زنان افغانستان از آموزش و اشتغال فراتر رفته و بخشهای گستردهای از زندگی اجتماعی، سیاسی و حقوقی آنان را دربر گرفته است. شهلا فرید، استاد پیشین دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، نویسنده و فعال حقوق بشر و حقوق زنان، در گفتوگو با خبرگزاری بانوان افغانستان میگوید که طالبان نهتنها قانونها و نهادهای حامی حقوق زنان را از میان برده، بلکه ساختار حقوقی و اجتماعیای ایجاد کردهاند که در آن بسیاری از حقوق زنان از «حق» به «مجوزهای محدود و قابل سلب» تبدیل شده است. او، این وضعیت را نوعی «مهندسی اجتماعی مبتنی بر جنسیت» میداند و تاکید میکند که بازسازی نظام حقوقی زنان پس از طالبان، به سالها زمان و منابع انسانی گسترده نیاز خواهد داشت.
گفتوگو با شهلا فرید، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، نویسنده و فعال حقوق بشر و حقوق زنان
سعیدپور: اگر بخواهید در یک نگاه، وضعیت حقوق زنان را پس از پنج سال حاکمیت طالبان توصیف کنید، مهمترین تغییرها چه بوده است؟
فرید: وضعیت زنان در افغانستان اکنون از «نقض حقوق» به «حذف ساختاری» عمومی رسیده است. بر این باور هستم که اگر گذشته را نیز مطالعه کنیم، میبینیم که زنان با تبعیضهای گسترده مواجه بوده و اکنون نیز با آن روبهرو اند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، این تبعیض به یک سیاست تبدیل شده است.
مهمترین تغییراتی که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به وجود آمده، عبارتاند از: محرومیت زنان از آموزش متوسطه و عالی، حذف گسترده زنان از بازار کار و ادارههای دولتی، محدودیت شدید آزادی رفتوآمد و مشارکت اجتماعی آنان، ازدسترفتن استقلال زنان، محدودیت یا ازدسترفتن دسترسی زنان و دختران به عدالت و قانون، افزایش ازدواجهای اجباری، فقر و وابستگی اقتصادی زنان. همچنان زنان از اجتماع، رسانه، ورزش و عرصههای سیاسی حذف شدهاند.
این سیاستهای طالبان از نظر جامعهشناسی تنها محدودیتهای پراکنده نیستند؛ بلکه نمونهای از یک «مهندسی اجتماعی مبتنی بر جنسیت» به شمار میروند. یعنی تلاش برای بازتعریف جایگاه زن صرفاً در چارچوب خانه و وابستگی به مردان.
سعیدپور: طالبان در این پنج سال چگونه نظام حقوقی مرتبط با زنان را دگرگون کردهاند؟ آیا میتوان از «قانونزدایی از حقوق زنان» سخن گفت؟
فرید: فکر میکنم از منظر حقوق عمومی و حقوق بشر، میتوان از «قانونزدایی از حقوق زنان» سخن گفت؛ بلکه این امر کاملاً عملی شده است. قانونزدایی از حقوق زنان اکنون مشکلات بسیار زیادی را برای آنان به وجود آورده است.
طالبان نهتنها بسیاری از قانونهای حمایتی پیشین از زنان را لغو کرده، بلکه ساختار حقوقی جدیدی را ایجاد کرده که در آن بسیاری از حقوق زنان دیگر به عنوان حق شناخته نمیشود؛ بلکه به مجوزهای محدود و قابل سلب از سوی حاکمیت تبدیل شده است.
پس میتوان گفت که این گروه نهتنها قانونهای حمایتکننده از زنان را حذف کرده، بلکه ساختار حقوقیای را ترتیب داده است که زنان را بر اساس آن از ابتداییترین حقوقشان محروم کردهاند.
لغو یا تعلیق قانونهای حمایتکننده از زنان سبب شده که نقض صریح حقوق آنان صورت بگیرد. جایزینی قانونهای مدون با فرمانها و دستورهایی که بخشهایی از زندگی زنان را متأثر کرده است، حذف نظارت قضایی مستقل، وابستهکردن حقوق زنان به برداشت مقامهای طالبان از شریعت و حذف برابری شهروندی در نظام حقوقی طالبان، از جمله این تغییرات است.
در نظام جمهوری، اصل برابری بهعنوان یک اصل پذیرفته شده بود. بنابراین میتوان گفت که «قانونزدایی از حقوق زنان» تنها به معنای حذف یا تعلیق برخی قانونهای حمایتی نیست؛ بلکه به معنای ازمیانرفتن ضمانتهای حقوقی، نهادهای حمایتی و اصل برابری شهروندی است. حتا میتوان گفت که برابری جنسیتی در حاکمیت طالبان کاملاً از بین رفته است.
سعیدپور: مهمترین قوانین، نهادها یا سازوکارهای حقوقی که از زمان بازگشت طالبان از میان رفته یا تضعیف شدهاند، کداماند و این تغییرها چه تأثیری بر زندگی زنان گذاشته است؟
فرید: پاسخ شما را بهصورت موردی و مهمترین آنها به طور زیر است:
۱. تضعیف یا لغو قوانین حمایتی: برای مثال، قانون منع خشونت علیه زنان که با وجود آنکه به تصویب پارلمان نرسیده بود، به فرمان تقنینی رییسجمهور وقت عملی میشد. این قانون به نوعی حمایت بزرگی برای زنان و دختران بود و عملاً از بین رفته است.
۲. ازبینرفتن مقررات حمایت از حقوق زنان: برای مثال، مقرره منع آزار و اذیت جنسی وجود داشت که اکنون از بین رفته است.
۳. حذف نهادهای تخصصی: برخی نهادهای تخصصی در افغانستان شکل گرفته بودند که یکی از هدفهای آنها حمایت از حقوق زنان بود. وزارت امور زنان منحل شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از بین رفت؛ نهادی که بخش بزرگی از فعالیتهایش بر برابری جنسیتی و حمایت از حقوق زنان در زندگی اجتماعی و سیاسی متمرکز بود.
۴. ازبینرفتن واحدهای حمایتی از زنان: در بسیاری از نهادها، واحدهایی زیر نام ریاستهای «جندر» ایجاد شده بود که اکنون از بین رفتهاند.
۵. ازبینرفتن استراتژی برابری جنسیتی: در نظام جمهوری، استراتژی برابری جنسیتی وجود داشت که برای تأمین و تضمین حقوق زنان کار میکرد و اکنون از بین رفته است.
۶. تغییر در نظام قضایی افغانستان: بسیاری از قاضیان زن از دستگاه عدلی و قضایی افغانستان بهطور کامل برکنار یا حذف شدهاند.
۷. محود شدن دسترسی زنان به دادخواهی مستقل: دسترسی زنان به دادخواهی مستقل بهشدت محدود شده است. زنانی که پیش از این وکیل مدافع بودند، امروز از عرصه تأمین عدالت حذف شدهاند و زنان نیز حق ندارند یک وکیل مرد را به عنوان وکیل مدافع خود انتخاب کنند.
۸. تضعیف سازوکارهای رسیدگی به خشونتهای خانگی: سازوکارهای رسیدگی به خشونتهای خانگی تضعیف شده یا کاملاً متوقف شدهاند.
۹. محدودشدن مشارکت زنان در ادارههای عمومی: زنان تقریباً بهطور کامل از ادارهها حذف و از بسیاری از سمتهای دولتی کنار گذاشته شدهاند.
۱۰. حذف زنان از عرصهی تصمیمگیری سیاسی: مشارکت زنان در عرصه تصمیمگیری سیاسی به حداقل رسیده است.
۱۱. محرومیت از آموزش و محدودیت اشتغال: ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران و محدودیت اشتغال در ادارههای دولتی و غیردولتی سبب شده است که پیامدهای اجتماعی و حقوقی منفی در زندگی اجتماعی، حقوقی و سیاسی زنان به وجود بیاید.
همچنان باید بگویم که افزایش فقر و وابستگی اقتصادی زنان، افزایش آسیبپذیری در برابر خشونت، کاهش سرمایهی انسانی، تضعیف مشارکت سیاسی زنان، افزایش مهاجرت نخبگان زن و انتقال نابرابری جنسیتی به نسل بعدی از طریق محدودیتهای آموزشی، از دیگر پیامدهای این وضعیت است.
در مجموع، در پنج سال گذشته، نظام حقوقی افغانستان که تا سطح بینالمللی انکشاف کرده بود، اکنون کاملاً از بین رفته است.
اگر کوشش کنیم بازسازی نظام حقوقی زنان پس از حاکمیت طالبان را در نظر بگیریم، شاید این یکی از دشوارترین برنامهها در افغانستان باشد و شاید سالها زمان و نیروهای انسانی زیادی نیاز باشد تا نظام حقوقیای را که تا حدی شکل گرفته بود، دوباره احیا کنیم.
سعیدپور: این تغییرات چه اثری بر دسترسی زنان به عدالت، دادخواهی و حمایت قانونی در برابر خشونت داشته است؟
فرید: حذف زنان به عنوان یک اصل حکومتداری در دوره طالبان میتواند مشکلات زیادی برای زنان در دسترسی به عدالت ایجاد کند. اکنون در نظام قضایی نهتنها زن حضور ندارد، بلکه حضور زنان به عنوان افرادی که حقوقشان نقض شده نیز در این دستگاه با مشکل مواجه است.
زنان نهتنها حمایت قانونی نمیشوند، بلکه هیچ نوع دادخواهی برای حقوقشان در برابر خشونتی که با آن مواجهاند نیز صورت نمیگیرد.
تغییراتی که در اثر حذف و منحلشدن نظام عدلی-قضایی افغانستان در بخش حمایت قانونی از زنان در برابر خشونت به وجود آمده، باعث شده است که امروز زنان با وجود خشونتهای شدید جنسیتی، از هیچگونه حمایت موثری برخوردار نباشند.
آنان حق مشارکت یا حق اقامه دعوا در دستگاه قضایی طالبان را ندارند. برعکس، زمانی که به عنوان قربانی خشونت به دستگاه عدلی ـ قضایی مراجعه میکنند، بهشدت از سوی قضات طالبان با خشونتهای لفظی یا جسمی مواجه میشوند و هیچگونه امکان واقعی برای دسترسی به عدالت وجود ندارد.
سعیدپور: سیاستهای طالبان تا چه اندازه با قانون اساسی پیشین افغانستان و تعهدات بینالمللی این کشور، بهویژه در حوزه حقوق زنان، در تعارض قرار دارد؟
فرید: سیاستهای طالبان در کل با قانون اساسی نظام جمهوری در تعارض قرار دارد. همچنان افغانستان تعهدات بینالمللی داشت. از آنجایی که افغانستان عضو فعال سازمان ملل متحد بود و منشور این سازمان را پذیرفته بود، در قبال اعلامیهها و کنوانسیونهای حقوقبشری و قطعنامههای شورای امنیت نیز تعهداتی داشت؛ بهویژه قطعنامههایی که در ارتباط با حقوق زنان بودند.
برای مثال، قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت و کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان که افغانستان عضو آن بود. افغانستان در قبال عملیکردن مفاد این اسناد تعهد داشت و بخشی از آنها را در قوانین افغانستان انعکاس داده بود.
امروز، همه این موارد در تضاد با سیاستها و قانونهای طالبان قرار دارد. حتا در سطح بینالمللی نیز این سیاستها در تعارض با تعهدات افغانستان قرار دارند و حقوق زنان نقض شده است.
