تحصن در ژنو برای حقوق زنان؛ سیاوش خواستار قطع روابط جهان با طالبان شد

بکتاش سیاوش، عضو پیشین پارلمان افغانستان، دومین دور خیمه‌ی تحصن خود را در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برپا کرده و هدف آن را دفاع از حقوق زنان و دختران در افغانستان و به‌رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» در این کشور عنوان کرده است.

سیاوش، بامداد شنبه (۳۰ جوزا) با نشر ویدیویی در حساب کاربری اکس خود اعلام کرده که این تحصن در اعتراض به سیاست‌های طالبان علیه زنان و دختران و برای جلب توجه جامعه‌ی جهانی به وضعیت حقوق‌بشری آنان برگزار شده است.

او، در این پیام، از عمل‌کرد جامعه‌ی جهانی در برابر وضعیت زنان در افغانستان در نزدیک به پنج سال حاکمیت طالبان انتقاد کرده و گفته که نهادها و کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌دانند، در برابر رنج و محرومیت زنان افغانستانی سکوت اختیار کرده‌اند.

سیاوش در بخشی از سخنانش گفته است: «جامعه‌ی جهانی که خود را مدافع حقوق بشر و آزادی بیان می‌داند، متاسفانه در برابر رنج زنان در افغانستان سکوت مرگ‌باری اختیار کرده است. نه تنها سکوت کرده، بلکه در مواردی نوعی هم‌سویی و تعامل با این گروه را نیز در پیش گرفته است.»

به گفته‌ی او، هدف اصلی این تحصن، به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان و افزایش فشارهای بین‌المللی برای پایان‌دادن به محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران است.

این عضو پیشین پارلمان افغانستان، هم‌چنان از جامعه جهانی خواسته تا روابط خود با طالبان را بازنگری کرده و از اعطای مشروعیت سیاسی، کمک‌های غیرمشروط و امتیازهای دیپلماتیک به این گروه خودداری کند.

 این دومین دور تحصن بکتاش سیاوش در حمایت از زنان و دختران در افغانستان است. او پیش از این نیز در شماری از شهرهای اروپایی خیمه‌های اعتراضی مشابهی برپا کرده و خواستار اقدام جدی جامعه‌ی جهانی در قبال وضعیت حقوق بشر در افغانستان شده بود.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، ده‌ها محدودیت گسترده بر زنان و دختران وضع کرده‌اند. زنان از حق آموزش، اشتغال در بسیاری از بخش‌ها، سفر بدون محرم و حضور در بخش‌هایی از زندگی عمومی محروم شده‌اند.

در پی این محدودیت‌ها، شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد، فعالان حقوق بشر و جنبش‌های مدافع حقوق زنان، وضعیت موجود در افغانستان را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار به‌رسمیت‌شناسی این مفهوم در حقوق بین‌الملل شده‌اند. با این حال، تلاش‌ها برای ثبت رسمی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جرم مستقل در نظام حقوقی بین‌المللی تاکنون به نتیجه‌ی ملموسی نرسیده است.