طالبان ۳۰ نفر از جمله زنان را شلاق زدند

دادگاه عالی طالبان از اجرای حکم شلاق بالای ۳۰ نفر از جمله زنان در ولایت‌های نیمروز، بلخ، ننگرهار، فراه، سمنگان و پکتیکا خبر داده است.

این دادگاه، با نشر اعلامیه‌های جداگانه در صفحه‌ی اجتماعی اکس‌اش گفته که این افراد را به اتهام‌هایی چون «رابطه خارج از ازدواج، سرقت، رابطه جنسی و خشونت با والدین» در ملاءعام شلاق زده است.

در بخشی از یک اعلامیه آمده است که این دادگاه چهار نفر از جمله دو زن را به اتهام‌های «زنا و فرار از منزل» به ۳۹ _۳۹ ضربه‌ی شلاق در ملاعام محکوم کرده است.

در اعلامیه آمده که اجرای حکم شلاق این افراد، پس از تایید محکمه عالی طالبان از سوی محاکم محلی تطبیق شده است.

دادگاه طالبان در پکتیکا نیز دو نفر را به اتهام آن‌چه «رابطه خارج از ازدواج» خوانده به دو سال زندان و ۳۵ ضربه‌ی شلاق محکوم کرده و در ولسوالی «بالابلوک» فراه نیز پنج نفر را به اتهام «سرقت و رابطه خارج از ازدواج» به ۲۰ تا ۳۹ ضربه‌ی شلاق محکوم کرده است.

طالبان دو مرد را در بلخ نیز در ملاء عام شلاق زدند. دادگاه عالی طالبان هم‌چنان از اجرای حکم شلاق بالای ۱۷ نفر در ولایت نیمروز خبر داده و گفته که این افراد به اتهام «لت‌وکوب پدر، روابط خارج از ازدواج، سرقت و رابطه جنسی» مجازات شده‌ اند.

این افراد از از پنج ماه تا هشت سال زندان و ۱۵ تا ۳۹ ضربه‌ی شلاق مجازات شده ‌اند. در ولایت ننگرهار نیز شش نفر به اتهام «روزه‌خوردن» به دو ماه حبس و ۲۰ ضربه‌ی شلاق محکوم شدند.

براساس خبرنامه‌ای منتشرشده از سوی دادگاه عالی طالبان، در یک هفته گذشته دست‌کم ۵۷ نفر به اتهام‌های مختلف شلاق خورده ‌اند.

پیش‌تر سازمان ملل گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد اجرای مجازات‌هایی مانند اعدام و شلاق در ملاءعام در افغانستان هم‌چنان ادامه دارد که به گفته‌ی ملل متحد اجرای این مجازات‌ها نقض جدی حقوق بشر به‌شمار می‌رود.

اجرای علنی مجازات‌هایی مانند شلاق‌ زدن، بخشی از سیاست طالبان در تطبیق برداشت سخت‌گیرانه‌ این گروه از شریعت است.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، ده‌ها نفر در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های چون «ارتباط نامشروع، دزدی و فرار از منزل» در برابر دیدگان مردم شلاق زده شده ‌اند.

این اقدام‌ها با واکنش‌های گسترده‌ی داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. سازمان‌های حقوق بشری بارها گفته‌ اند که شلاق‌زدن، سنگ‌سار و سایر مجازات‌های بدنی مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است و ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌رود. اما طالبان هم‌واره از این مجازات‌ها به عنوان «احکام شرعی» دفاع کرده‌ و گفته‌‌اند که آن را ادامه خواهند داد