نهادهای مدنی خواستار پاسخگویی طالبان در برابر نقض حقوق زنان شدند
یاسمن رها
شماری از نهادهای مدنی و حقوق بشری، دو سال پس از اعلام تعهد استرالیا، کانادا، آلمان و هالند برای پاسخگو کردن طالبان در برابر نقض نظاممند حقوق زنان و دختران بر اساس کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض در برابر زنان، از این کشورها خواستهاند که این پرونده را وارد مرحلهی داوری رسمی کنند.
نهادهای امضاکننده در بیانیهای گفتهاند که با گذشت نزدیک به دو سال، اطلاعات عمومی دربارهی وضعیت این پرونده و گامهای بعدی آن محدود است؛ در حالی که وضعیت زنان و دختران در افغانستان بهگونهی چشمگیری بدتر شده است.
در بیانیه آمده است که طالبان با وضع قوانین و فرمانهای جدید، محدودیتها و تبعیض در برابر زنان و دختران را بیشتر کردهاند. این نهادها به قانون جزایی محاکم طالبان در اوایل سال ۲۰۲۶ اشاره کرده و گفتهاند که این قانون در موارد خشونت خانوادگی، برای شوهر خشونتگر مجازات ۱۵ روز زندان را در نظر میگیرد؛ آن هم در صورتی که زن بتواند وجود کبودی، زخم یا شکستهگی استخوان را ثابت کند.
امضاکنندگان همچنان گفتهاند که اصولنامهی تفریق زوجین طالبان، بهگونه ضمنی ازدواج کودکان را قانونی میکند و اختیار زنان در روابط زناشویی را محدود میسازد.
در بخش دیگری از بیانیه آمده که اجرای گستردهی قانون «امربهمعروف و نهیازمنکر» نیز فشار بر زنان و دختران را افزایش داده است. به گفتهی این نهادها، بازداشت و زندانیشدن خودسرانهی دهها زن در هرات در ماه جون ۲۰۲۶، یکی از نمونههای اخیر این وضعیت است.
این نهادها افزودهاند زنان و دختران در افغانستان بهگونه نظاممند از دسترسی به مرکزهای آموزشی، فرصتهای کاری، خدمات اساسی صحی و برخی مکانهای عمومی مانند پارکها، رستورانتها و مراکز تفریحی محروم یا محدود شدهاند.
با این حال، در بیانیه تاکید شده است که زنان در افغانستان با وجود خطرهای موجود، از راههایی مانند ایجاد صنفهای مخفی و شبکههای مردمی به مقاومت در برابر محدودیتهای طالبان ادامه میدهند. آنان همچنان به شهادت زنان در «دادگاه مردمی زنان افغانستان» اشاره کردهاند و آن را نشانهای از مقاومت زنان در برابر سرکوب و محرومیت از حقوق اساسی دانستهاند.
نهادهای مدنی و حقوق بشری بیان کردهاند که ابتکار مربوط به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض در برابر زنان، فرصت مهمی برای نشاندادن پیامدهای حقوقی نقض نظاممند حقوق زنان و دختران در چارچوب قوانین بینالمللی است؛ اما نزدیک به دو سال پس از آغاز این روند، نشانه عمومی روشنی از پیشرفت مذاکرات برای حل این اختلاف دیده نمیشود.
آنان از استرالیا، کانادا، آلمان و هالند خواستهاند مذاکرات را به مرحله داوری رسمی بر اساس ماده ۲۹ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ببرند و گفتهاند که این اقدام میتواند اعتبار این ابتکار را حفظ کند و نشان دهد که تعهدات اعلامشده در سال ۲۰۲۴ با جدیت، شفافیت و مشورت با زنان در افغانستان دنبال میشود.
گفتنیست که رواداری، کمپاین پایان آپارتاید جنسیتی، مرکز گفتوگو و پیشرفت در ژنیو، مرکز جهانی مسوولیت حمایت، مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر، سازمان زنان برای افغانستان، موسسه حقوق بشر کانون بینالمللی وکلا و شماری دیگر از نهادهای حقوق بشری و مدنی این بیانیه را امضا کردهاند.
این در حالیست که این چهار کشور در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کرده بودند که در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض در برابر زنان، طالبان را در برابر نقض حقوق زنان و دختران پاسخگو خواهند کرد؛ اقدامی که میتواند در نهایت به طرح پرونده در دیوان بینالمللی دادگستری منجر شود.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱، زنان و دختران با محدودیتهای گستردهای در زمینه آموزش، کار، رفتوآمد و حضور در جامعه روبهرو شدهاند. دختران از ادامهی آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در دانشگاهها و کار در بسیاری از بخشها محروم شدهاند و محدودیتهای بیشتری بر حضور آنان در مکانهای عمومی و نحوهی پوشششان اعمال شده است.
نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی بارها دربارهی وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواستهاند محدودیتهای اعمالشده بر حقوق و آزادیهای آنان را لغو کنند.
