دستور بازداشت هبتالله و حقانی؛ طالبان رد کرد و عفو بینالملل استقبال
آینور سعیدپور
دیوان بینالمللی کیفری، برای نخستینبار در تاریخ بررسی وضعیت افغانستان، رهبر و رییس دادگاه عالی گروه طالبان را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرده و حکم بازداشت آنها را صادر کرده است. این اقدام بیسابقه واکنش شدید طالبان را بههمراه داشته و در مقابل، با استقبال نهادهای حقوق بشری چون عفو بینالملل روبهرو شده است.
اتهام آزار سیستماتیک بر پایهی جنسیت و سیاست
شعبهی دوم مقدماتی دیوان بینالمللی کیفری، امروز (سهشنبه، ۱۷ سرطان) در بیانیهای اعلام کرد که هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحقیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، از ۱۵ اگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵، «بهگونهای سازمانیافته، مرتکب جنایت علیه بشریت» شدهاند.
در بیانیه آمده که این دو مقام طالبان از طریق صدور دستور، تحریک یا تشویق، در آزار و اذیت جنسی و سیاسی در بربر زنان، دختران و کسانی که با سیاستهای جنسیتی طالبان مخالفت کردهاند یا بهعنوان «حامیان زنان» شناخته میشدند، نقش داشتهاند.
این نهاد بینالمللی تأکید کرده که طالبان در این مدت با اعمال فرمانهای حکومتی، زنان را از ابتداییترین حقوق انسانی محروم کرده اند، از جمله حق آموزش، آزادی بیان، حریم خصوصی، آزادی گشتوگذار و آزادی وجدان و مذهب.
دربیانایه آمده که در افغانستان تحت کنترل طالبان افراد دارای هویت یا گرایش جنسیتی متفاوت نیز بهگونهی هدفمند سرکوب شدهاند.
جرمانگاری تبعیض سازمانیافته
دیوان کیفری، در تحلیل شواهد، اعلام کرده که آزار جنسیتی محدود به خشونت فیزیکی یا تجاوز نبوده؛ بلکه شامل شکلهای نهادی، ساختاری و سیستماتیک از تبعیض و سلطه بوده است.
این دادگاه با استناد به اساسنامهی رم، نوشته که چنین رفتاری مصداق کامل «جنایت علیه بشریت» شمرده میشود.
در این بیانیه آمده است: «افرادی که حتا بهطور غیرمستقیم یا با سکوت با سیاستهای طالبان مخالفت کردهاند، از جمله حامیان دختران و زنان، نیز هدف قرار گرفتهاند.»
در حال حاضر، این احکام بازداشت «مهر و موم شده» باقی میمانند تا از امنیت قربانیان و شاهدان محافظت شود؛ اما دیوان تصمیم گرفته وجود این احکام را علنی کند تا به توقف تداوم این جنایتها کمک کند.
طالبان: «محکمه را بهرسمیت نمیشناسیم»
در پی اعلام این احکام، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که این گروه نهادی را بهنام دادگاه کیفری بینالمللی بهرسمیت نمیشناسد.
مجاهد، شام امروز، در واکنش به حکم بازداشت رهبر طالبان در یک نوار صوتی گفته که این گروه به دستورهای دادگاه کیفری بینالمللی «التزامی» ندارد. «ما هیچ نهادی را بهنام محکمهی بینالمللی نمیشناسیم و نه به آن کدام التزام داریم.»
سخنگوی طالبان در ادامه، این اقدام را «مزخرف» خواند و افزود که چنین اعلامهایی «هیچ تأثیری بر عزم راسخ و موقف شرعی امارت اسلامی [طالبان] ندارد».
مجاهد، همچنان صدور این دستور را «توهین به اسلام و احکام شریعت» دانست و آن را در ادامهی «دشمنی با دین» توصیف کرده است.
طالبان، پیش از این عضویت افغانستان در اساسنامهی رم و دیوان کیفری بینالمللی را تعیلق کرده است.
این گروه در دوم حوت ۱۴۰۳، با نشر اعلامیهای گفته بود که عضویت افغانستان در دیوان کیفری بینالمللی «غیرضروری» است و الحاق حکومت قبلی به اساسنامه رم «اعتبار حقوقی» ندارد.
طالبان، گفته بود که دیوان کیفری بینالمللی بهجای اجرای عدالت، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی عمل کرده و افغانستان نمیتواند با چنین رویکردی موافق باشد.
افغانستان در ۱ مه ۲۰۰۳ و در نخستین سالهای حکومت حامد کرزی به عضویت دادگاه بینالمللی لاهه درآمد و باید بر تمامی معاهدههای آن متعهد باشد.
طالبان، در وضعیت عضویت افغانستان در دیوان کیفری بینالمللی را تعلیق کرده که اساسنامه رم شرایط خروج از عضویت دیوان کیفری بینالمللی را به وضوح مشخص کرده است.
طبق ماده ۱۲۷ این اساسنامه، دولت عضو میتواند با ارسال یک اطلاعیهی کتبی به دبیرکل سازمان ملل و پس از طی مراحل قانونی مربوط، از عضویت خود در این معاهده خارج شود.
با این حال، طالبان، از سوی سازمان ملل به عنوان حاکمیت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نمیشود و کرسی دایمی افغانستان در این سازمان نیز، هنوز در اختیار نمایندهی نظام جمهوری است.
طالبان تنها اعلامیهی نوشته که از نظر حقوقی «موظف» به رعایت مفاد دیوان کیفری بینالمللی نیست؛ اما تا اکنون هیچ توضیح و جزییاتی مبنی بر طی مرحلههای قانونی برای خروج از عضویت این دادگاه ارایه نکرده است.
عفو بینالملل: «گامی مهم در به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی»
در سوی دیگر، سازمان عفو بینالملل از اقدام دیوان بینالمللی کیفری استقبال کرده و آن را «یک گام مهم» برای پاسخگوکردن ناقضان حقوق بشر در افغانستان خوانده است.
این نهاد، با نشر بیانیهای در اکس، خواستار بهرسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی بهعنوان یک جنایت در قوانین بینالمللی شده تا راه برای پیگرد رژیمهایی باز شود که بر پایه جنسیت، سلطه و تبعیض سازمانیافته حکمرانی میکنند.
عفو بینالملل در بیانیهاش گفته: «این احکام بازداشت، یک پیام قوی به همهی کسانی است که فکر میکنند میتوانند با نقض سیستماتیک حقوق زنان از پاسخگویی فرار کنند.»
این دستور در پی آن صادر شد که طالبان در نزدیک به چهار سال گذشته، بیش از ۱۰۰ فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران صادر کرده است.
این گروه در نزدیک به چهار سال گذشته، هیچ یک از خواستهای جهانی مبنی بر احترام به حقوق بشر را نپذیرفته است. طالبان ادعا دارد که حقوق همهی شهروندان افغانستان از جمله زنان و دختران را «مطابق به شریعت اسلامی» تامین کرده است.
در نزدیک به چهار سال گذشته، فعالان حقوق بشر، زنان معترض و نهادهای مدنی بارها خواستار محاکمهکردن رهبران طالبان به دلیل نقض حقوق بشر شده بود.
