تاکید فمنا، بر آزادی منیژه صدیقی

سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی موسوم به «فمنا» برای سومین بار خواستار آزادی منیژه صدیقی، شد. این نهاد گفته‌ است که از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد تا طالبان را در مقابل رفتارشان با زنان معترض، پاسخ‌گو کند. 

سازمان فمنا، امروز سه‌شنبه، هفتم حمل با نشر پیامی در برگه‌ی اکس‌ نگاشته است که طالبان منیژه صدیقی و زنان معترض را پس از ربودن وی در اکتوبر ۲۰۲۳ به دو سال زندان محکوم کردند. و این سازمان از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد که تا طالبان را در مورد «حملات شان به زنان معترض» پاسخ‌گو سازد.

فمنا چندی پیش نیز گفته بود که این زن معترض در زندان پل‌چرخی مورد شکنجه قرار دارد و از جامعه‌ی جهانی خواسته بود تا به صورت فوری اقدام نماید و از امنیت او اطمینان حاصل کند.

این سازمان نگاشته بود: «طالبان منیژه صدیقی را بیش از سه ماه می‌شود که از خانه‌اش ربوده‌اند و  با مواردی از جمله شکنجه، بدرفتاری و اذیت مواجه است. ما خواستار توجه و اقدام فوری برای اطمينان از امنیت او و محکوم‌کردن چنین نقض حقوق بشر از جامعه‌ی جهانی هستیم.»

«فمنا» که به هدف دفاع از حقوق بشر، هم‌چنین در کشورهایی که تحت تأثیر جنگ و افراط‌گرایی قرار دارند و در حمایت از گروه‌ها و سازمان‌های مدافعین حقوق زنان کار می‌کند؛ تاکید می‌کند که محل نگهداری منیژه صدیقی و چگونه‌گی وضعیت آن مشخص نیست. بنابراین جامعه‌ی جهانی باید وارد عمل شود تا طالبان از چنین بازداشت‌های «خودسرانه» دست بردارند.

منیژه صدیقی فعال حقوق زن، سه ماه پیش، در ۱۷ میزان سال جاری از سوی طالبان در شهر کابل به‌دلیل اعتراض و مطالبه‌ی حقوق زنان، بازداشت شد و طالبان درباره وضعیت و محل نگهداری او توضیحی نداده است.

این سومین‌بار است که سازمان فمنا خواستار آزادی فوری این فعال حقوق زن می‌شود.

چندی پیش نیز این سازمان بارها گفته بود که به‌خاطر نقض حقوق بشر و وضعیت نگران‌کننده‌ی منیژه صدیقی باید اقدام‌های جدی صورت گیرد.

هم‌چنان سازمان عفو بین‌الملل همواره با ابراز نگرانی از ادامه‌ی بازداشت‌های طالبان و خطر شکنجه‌ی منیژه صدیقی در زندان این گروه، گفته بود که این فعال حقوق زن از حق ارتباط با خانواده و دست‌رسی به وکیل مدافع محروم است.

این سازمان نگاشته بود که یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که این زن، در زندان طالبان به مراقبت‌های پزشکی دست‌رسی ندارد و وضعیت روانی او رو‌ به وخامت است.

عفو بین‌الملل بازداشت منیژه صدیقی را مخالف قوانین بین‌المللی و نقض آشکار آزادی بیان خواند و خواستار آزادی منیژه صدیقی و توقف بازداشت زنان شده بود.

اما این در حالی‌ست که طالبان در پاسخ به واکنش‌های جهانی گفتند که آنان به علت فعالیت‌های غیرقانونی و بر بنیاد اسناد و شواهد بازداشت شده‌اند.

طالبان بیان کردند که هیچ فردی حق ندارد خلاف شریعت اسلامی و قوانین افغانستان در کشور گام بردارد.