محدودیت مالی زنان؛ زنانی که اختیار مصرف درآمدشان را ندارند

برای شماری از کارمندان زن در هرات، دریافت معاش پایان یک ماه‌ کاری نیست؛ آنان با وجود ساعت‌ها کار و داشتن درآمد، هنوز در مورد این‌که پول‌شان چگونه مصرف شود، اجازه‌ی کامل ندارند. برخی درآمد خود را به پدر، همسر یا دیگر اعضای خانواده می‌سپارند و برخی دیگر تلاش می‌کنند مدیریت مالی درآمدشان را خود به دست گیرند؛ تفاوتی که به باور فعالان حقوق زنان و کارشناسان، تنها به وضعیت اقتصادی خانواده محدود نمی‌شود و با اعتمادبه‌نفس، قدرت تصمیم‌گیری و جایگاه زنان در خانواده‌ی مردسالار نیز ارتباط دارد.

سونیا محمدی، آموزگار در یکی از مکتب‌های خصوصی هرات، با وجود داشتن درآمد مستقل، اختیار مستقیمی بر معاش خود ندارد. او می‌گوید پس از دریافت معاش، آن را به پدرش تحویل می‌دهد و در تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی مصرف این پول نقش اصلی ندارد.

او می‌افزاید که درآمدش، با وجود محدود‌بودن، بیش‌تر برای تامین هزینه‌های خانواده مصرف می‌شود؛ خانواده‌ای که برخی اعضای آن درآمدی ندارند و هزینه‌های مواد غذایی، آموزش و دیگر نیازهای روزمره باید از همین منابع تامین شود. سونیا می‌گوید: «در افغانستان، به‌خصوص در هرات، زنان بسیار کمی کار می‌کنند و تعدادی از زنانی که شاغل‌اند نیز اختیار پول خود را ندارند. من شخصاً وقتی معاش خود را، که هرچند اندک است، می‌گیرم، مجبورم آن را به پدرم تحویل بدهم و اختیار مصرف پول خود را ندارم.»

برای او، اختصاص درآمد به خانواده به معنای بی‌فایده‌بودن کارش نیست؛ او می‌گوید پولی که به خانه می‌دهد، بخشی از نیازهای خانواده را تامین می‌کند و می‌تواند فشار اقتصادی بر اعضای خانواده را کاهش دهد. با این حال، نبود اختیار بر درآمد، احساس استقلال اقتصادی او را نیز محدود کرده است.

او می‌گوید زنی که برای به دست آوردن درآمد کار می‌کند، زمانی می‌تواند استقلال اقتصادی را تجربه کند که درباره‌ی بخشی از پولی که به دست می‌آورد نیز حق تصمیم‌گیری داشته باشد.

در مقابل، مریم احمدی، یکی دیگر از کارمندان زن می‌گوید که درآمدش در اختیار خودش است و درباره‌ی نحوه‌ی مصرف آن تصمیم می‌گیرد. به گفته‌ی او، اگر بخشی از درآمدش را برای هزینه‌های خانه اختصاص می‌دهد، این تصمیم از روی رضایت و با توجه به نیازهای خانواده است، نه اجبار.

مریم، استقلال مالی را تنها به معنای داشتن پول شخصی نمی‌داند، بلکه آن را عاملی برای افزایش اعتمادبه‌نفس و توانایی برنامه‌ریزی برای آینده می‌داند. او می‌گوید: «درآمدی که از کار خود به دست می‌آورم در اختیار خودم است و خودم تصمیم می‌گیرم که چگونه مصرفش کنم. اگر نیاز باشد، بخشی از درآمدم را برای هزینه‌های خانه نیز مصرف می‌کنم، اما این کار با رضایت خودم انجام می‌شود.»

او باور دارد که استقلال مالی زن نباید به معنای فاصله‌گرفتن از زندگی مشترک باشد. به باور او، زمانی که زن و شوهر هر دو درآمد داشته باشند و درباره‌ی هزینه‌های مشترک با یک‌دیگر مشورت کنند، مشارکت اقتصادی می‌تواند به هم‌کاری و اعتماد بیش‌تر در خانواده کمک کند.

هم‌چنان حامد، همسر مریم، نیز مدیریت درآمد زن را بخشی از حق انتخاب او می‌داند. او می‌گوید درآمد زن در درجه نخست مربوط به خود او است و اگر زن بخواهد بخشی از آن را برای هزینه‌های خانواده مصرف کند، این کار باید بر پایه‌ی رضایت و هم‌کاری باشد، نه اجبار. او می‌افزاید: «به نظر من درآمد زن قبل از هر چیز متعلق به خودش است. وقتی زن و مرد زندگی مشترک دارند، هر دو در قبال خانواده مسئولیت دارند و بهتر است درباره‌ی هزینه‌های مشترک با هم مشورت و تصمیم‌گیری کنند».

این نگاه، اما در همه‌ی خانواده‌ها یک‌سان نیست. معصومه جامی، فعال حقوق زنان، می‌گوید در فعالیت‌های اجتماعی خود با زنانی روبه‌رو شده که با وجود داشتن درآمد، اختیار کامل بر پول خود ندارند. به گفته‌ی او، در برخی خانواده‌ها، دختران برای مصرف درآمد خود به اجازه پدر یا برادر نیاز دارند و زنان متأهل نیز ممکن است برای نحوه‌ی استفاده از درآمدشان با محدودیت یا نظارت همسر مواجه باشند.

جامی، عامل‌های فرهنگی، سنت‌های خانوادگی و کلیشه‌های جنسیتی را از مهم‌ترین عواملی می‌داند که می‌تواند اختیار مالی زنان را محدود کند. او می‌گوید در چنین شرایطی، حتا زمانی که زن وارد بازار کار می‌شود و درآمد به دست می‌آورد، ساختار تصمیم‌گیری مالی خانواده معمولا تغییر نمی‌کند.

او هم‌چنان تاکید می‌کند که درباره‌ی میزان دقیق این پدیده، آمار معتبر و جامع در دست نیست و نمی‌توان بدون پژوهش میدانی مشخص کرد چه تعداد از زنان دارای درآمد در افغانستان اختیار کامل بر پول خود ندارند.

در سوی دیگر، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها نیز در نحوه مصرف درآمد زنان نقش دارد. در خانواده‌هایی که درآمد مرد برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نیست، زنان شاغل ممکن است بخش قابل توجهی از معاش خود را برای خرید مواد غذایی، پرداخت هزینه آموزش فرزندان، کرایه‌ی خانه و سایر نیازهای خانواده اختصاص دهند. در این شرایط، مشارکت مالی زن می‌تواند به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شود؛ اما تفاوت مهم در این است که این مشارکت با رضایت زن انجام شود یا تحت فشار و اجبار.

جامی می‌گوید که افزایش فرصت‌های کاری برای زنان به‌تنهایی نمی‌تواند استقلال اقتصادی آنان را تضمین کند. به باور او، زنان باید در کنار دست‌رسی به کار، درباره‌ی حقوق مالی، مدیریت درآمد، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز آگاهی داشته باشند و خانواده‌ها نیز از حق زنان برای فعالیت اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره‌ی درآمدشان حمایت کنند.

از دیدگاه جامعه‌شناسی، مساله فراتر از نحوه‌ی مصرف معاش است.  وحید گل‌رانی، جامعه‌شناس، سنت، مردسالاری، تقسیم کار جنسیتی و نوع تربیت اجتماعی زنان و مردان را از عواملی می‌داند که می‌تواند بر استقلال مالی زنان تأثیر بگذارد.

به گفته‌ی او، در برخی خانواده‌های سنتی، وابسته‌گی اقتصادی زن امری طبیعی تلقی می‌شود و حتا سپردن درآمد زن به پدر یا همسر ممکن است به عنوان نشانه مسوولیت‌پذیری یا وفاداری خانوادگی تعبیر شود. در چنین نگرشی، درآمد زن لزوماً به معنای افزایش قدرت تصمیم‌گیری او نیست.

آقای گل‌رانی می‌گوید که درآمد زنان در بسیاری از خانواده‌ها هم‌چنان به عنوان «درآمد کمکی» دیده می‌شود، در حالی که درآمد مرد به عنوان منبع اصلی تأمین خانواده تلقی می‌شود. او می‌گوید: «به همین دلیل که معاش زن کمکی محسوب می‌شود، وقتی زن معاش خود را دریافت می‌کند، ممکن است بخش عمده آن را به پدر یا همسرش بدهد.»

به باور این جامعه‌شناس، چنین نگرشی در برخی خانواده‌ها می‌تواند با تصورات سنتی درباره‌ی نقش مرد و زن در خانواده پیوند داشته باشد. او می‌گوید کار‌کردن زن و دست‌رسی مستقیم او به پول ممکن است در بعضی خانواده‌ها با نگرانی درباره‌ی جایگاه مرد، آبرو و نقش‌های سنتی مواجه شود.

گل‌رانی، نداشتن اختیار مالی را عاملی می‌داند که می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری زن را در مسایل مهم زندگی نیز کاهش دهد. او تاکید می‌کند که وابسته‌گی اقتصادی، زن را در برابر مشکلات و تصمیم‌های خانوادگی آسیب‌پذیرتر می‌کند و ممکن است بر عزت‌نفس و قدرت انتخاب او نیز اثر بگذارد. او می‌گوید: «یکی از پیامدهای مهم، تثبیت وابسته‌گی زن به مرد است. بدون اختیار مالی، قدرت تصمیم‌گیری زن در مسایل مهم خانواده کاهش پیدا می‌کند.»

در همین حال، از نگاه اقتصادی، افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری آنان از اختیار مالی می‌تواند برای خانواده نیز پیامدهای مثبت داشته باشد. عزیزالله صامت، کارشناس اقتصاد، می‌گوید درآمد زنان می‌تواند ظرفیت مالی خانواده را افزایش دهد و در صورت مدیریت درست، زمینه‌ی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیش‌تر را فراهم کند. او می‌گوید: «استقلال مالی زنان معمولاً باعث افزایش درآمد و توان اقتصادی خانواده می‌شود. اگر زنان درآمد داشته باشند، خانواده در تأمین نیازهای خود توان بیش‌تری پیدا می‌کند و امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد.»

آقای صامت، یکی از موانع استقلال مالی زنان را نگرشی می‌داند که مدیریت امور مالی خانواده را عمدتاً وظیفه مرد می‌داند. به باور او، زمانی که زن در کنار درآمد، اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی بخشی از درآمد خود را نیز داشته باشد، می‌تواند نقش فعال‌تری در مدیریت اقتصادی خانواده ایفا کند.

او هم‌چنان بر آموزش زنان در زمینه‌ی مدیریت پول، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تأکید می‌کند و می‌گوید افزایش درآمد زمانی می‌تواند به استقلال اقتصادی منجر شود که زنان از مهارت و اختیار لازم برای مدیریت آن نیز برخوردار باشند.

در افغانستان، داشتن درآمد به‌تنهایی به معنای استقلال اقتصادی زنان نیست. محدودیت‌های فرهنگی، سنت‌های خانوادگی و نقش پررنگ مردان در تصمیم‌گیری‌های مالی باعث شده است برخی زنان، حتا با وجود داشتن کار و درآمد، اختیار کامل بر معاش خود نداشته باشند.