شش عضو یک بنیاد حقوقی در بازداشت طالبان؛ سازمانهای مدنی خواستار رهایی فوری آنان شدند
آینور سعیدپور
سازمانهای جامعهی مدنی افغانستان، اعلام کرده که شش عضو ارشد بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان که نزدیک به یکونیم ماه پیش از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند، همچنان در بازداشت به سر میبرند و پرونده آنان به یک دادگاه نظامی ارجاع شده است.
این سازمان، امروز (یکشنبه، ۸ سنبله) با نشر بیانیهای از ادامهی بازداشت شش عضو ارشد بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط آنان شدهاند.
بر اساس این بیانیه، این شش عضو بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان در ۱۸ جولای ۲۰۲۶، پس از احضار از سوی استخبارات طالبان، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
به گفتهی این سازمانها، خانوادههای بازداشتشدگان برای حدود یک ماه از محل نگهداری، وضعیت صحی و اتهامهای مطرحشده علیه آنان اطلاعی نداشتند. تنها در هفته گذشته مشخص شده که آنان در ریاست ۴۰ استخبارات طالبان نگهداری میشوند و شماری از اعضای خانواده نیز توانستهاند با آنان دیدار کنند.
سازمانهای امضاکننده میگویند که پرونده این افراد اکنون به یک دادگاه نظامی ارجاع شده است. به گفتهی آنان، اتهامهای مطرحشده ظاهراً به فعالیتهایی از جمله آموزش آنلاین دختران و تهیه گزارشهای تحقیقی دربارهی حقوق زنان مرتبط است.
در این بیانیه تاکید شده که دفاع از حقوق بشر، آموزش دختران و تلاش برای تامین عدالت، فعالیتهای مسالمتآمیز و جرم نیست. این سازمانها همچنان از بازداشت مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان بازداشتهای خودسرانه شدهاند.
بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان، از نهادهای جامعه مدنی افغانستان است که در زمینهی حقوق زنان و کودکان فعالیت میکند. بر اساس بیانیه منتشرشده، نیروهای استخبارات طالبان در ۲۱ جون ۲۰۲۶ وارد دفتر این بنیاد در کابل شدند، وسایل الکترونیکی کارکنان را ضبط و دفتر را تلاشی و مهر و موم کردند.
این نهاد در زمینههایی از جمله آموزش آنلاین دختران، حقوق زنان، تحقیقات و گزارشدهی حقوق بشری فعالیت داشته است.
طالبان تاکنون در مورد بازداشت و علت بازداشت این افراد اظهارنظری نکردهاند.
