۱۴ نهاد و جنبش: سرکوب زنان در افغانستان باید پایان یابد
آینور سعیدپور
شماری از نهادها و جنبشهای اعتراضی افغانستان در قطعنامهای به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، خواستار پایان سرکوب زنان، جلوگیری از عادیسازی طالبان، رسیدگی قضایی به موارد نقض حقوق بشر و شکلگیری یک نظام سیاسی فراگیر و برخاسته از اراده شهروندان افغانستان شدند.
نهادها و جنبشهای برگزارکننده با نشر قطعنامهای تاکید کرده که تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان «حق شهروندان افغانستان» است و هیچ گروه مسلح، دولت خارجی یا قدرت منطقهای نباید نظام سیاسی این کشور را بدون رضایت مردم بر آنان تحمیل کند.
در این قطعنامه، محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بهشدت محکوم شده و از جامعهی جهانی خواسته شده برای پایان این محدودیتها اقدامهای عملی انجام دهد.
امضاکنندگان همچنان با هرگونه عادیسازی و مشروعیتبخشی سیاسی و دیپلماتیک به طالبان مخالفت کرده و گفته که چنین روندی نباید بدون درنظرگرفتن حقوق و خواست شهروندان افغانستان انجام شود.
این نهادها از جنبشهای اعتراضی و مبارزات مدنی و سیاسی شهروندان افغانستان برای آزادی، عدالت و حقوق شهروندی حمایت کرده و خواستار حفاظت از غیرنظامیان و رعایت حقوق بشردوستانه شدهاند.
درخواست برای پیگرد عاملان نقض حقوق بشر
یکی از محورهای مهم این قطعنامه، تاکید بر پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر است.
امضاکنندگان از مراجع قضایی بینالمللی خواسته که عاملان و آمران قتل، شکنجه، اعدامهای فراقضایی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی، آزار قومی و مذهبی، کوچ اجباری و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر را مورد پیگرد قرار دهند.
آنان همچنان بر پایان «مصونیت از مجازات» تاکید کرده و خواستار حفظ و مستندسازی شواهد مربوط به جرایم و نقض حقوق بشر شدهاند.
در بخش دیگری از قطعنامه، بر بازگشایی مکتبها و دانشگاهها به روی دختران و زنان و تضمین حق آموزش برای همه کودکان و جوانان افغانستان تاکید شده است.
امضاکنندگان همچنان هرگونه تبعیض و آزار بر اساس قومیت، زبان، مذهب، جنسیت، منطقه و عقیده سیاسی و نیز کوچ اجباری و تغییر اجباری ترکیب جمعیتی مناطق افغانستان را محکوم کردهاند.
آیندهای متعلق به همه شهروندان
نهادها و جنبشهای برگزارکننده از جامعهی جهانی خواسته از زنان معترض، خبرنگاران، استادان، دانشجویان، نویسندگان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر حمایت موثر کند.
آنان همچنان خواستار ادامهی کمکهای انساندوستانه، آموزشی، صحی و اجتماعی به مردم افغانستان شده؛ اما تاکید کرده که این کمکها نباید به تقویت ساختارهای سرکوبگر منجر شود.
در این قطعنامه از دولتها نیز خواسته شده که اصل عدم بازگرداندن اجباری پناهجویان افغانستانی به مناطقی را که در آن با خطر شکنجه، تعقیب، آزار یا آسیب جدی مواجهاند، رعایت کنند.
امضاکنندگان تاکید کرده که افغانستان متعلق به همه شهروندان آن است و آیندهی این کشور باید بر پایه آزادی، عدالت، برابری شهروندی، کثرتگرایی، حاکمیت قانون و مشارکت برابر زنان و مردان ساخته شود.
آنان، افزوده که طالبان نماینده همه مردم افغانستان نیستند و حاکمیت یک گروه مسلح را نمیتوان معادل مشروعیت سیاسی ملت افغانستان دانست.
نهادها و جنبشهای اعتراضی از جامعهی جهانی خواسته که از مردم افغانستان، زنان، جامعه مدنی و جنبشهای اعتراضی و آزادیخواه، بر ایجاد یک نظام آزاد، دموکراتیک، فراگیر و عادلانه که برخاسته از اراده مردم افغانستان باشد، حمایت کنند.
افغانستان در پنجمین سال حاکمیت طالبان با بحران گسترده حقوقبشری و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای اساسی شهروندان روبهرو است. زنان و دختران بیش از همه از این محدودیتها آسیب دیدهاند و از آموزش، کار و مشارکت در عرصههای اجتماعی و سیاسی محروم شدهاند.
همزمان، محدودیت بر رسانهها و جامعهی مدنی، بازداشتهای خودسرانه، تبعیض و نگرانیها دربارهی نقض حقوق بشر ادامه دارد.
