یوناما: محدودیتها بر زنان، رسانهها و آزادیهای مدنی در افغانستان ادامه یافته است
حدیث حبیبیار
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازهاش دربارهی وضعیت حقوق بشر در افغانستان از اپریل تا جون ۲۰۲۶، از ادامه محدودیتها بر زنان، بازداشتها، مجازاتهای بدنی، فشار بر رسانهها و موارد نقض حقوق بشر در این کشور خبر داده است.
یوناما میگوید که مقامهای طالبان در این مدت، محدودیتهای تازهای بر رفتوآمد زنان، پوشش، آموزش و فعالیتهای اجتماعی اعمال کردهاند.
محدودیت بر رفتوآمد
یوناما در بخش مربوط به حقوق زنان گفته است که محدودیتهای اعمالشده بر آزادی رفتوآمد زنان، از جمله داشتن محرم هنگام بیرونشدن از خانه، همچنان ادامه داشته است.
بر اساس این گزارش، در فاصلهی ۶ تا ۸ جون نیروهای امربهمعروف و نهیازمنکر طالبان در شهر هرات، ۳۰ زن را به اتهام رعایتنکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کردهاند.
یوناما افزوده است که مواردی را نیز ثبت کرده که زنان هنگام رفتوآمد در شهر یا انجام کارهای روزمره، به دلیل نداشتن محرم مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
در گزارش یوناما آمده است که وزارت حج و اوقاف طالبان در ۱۸ جون اعلام کرده بود که موضوع خطبهی نماز جمعه در ۱۹ جون دربارهی «رعایت حجاب» خواهد بود.
این گزارش میافزاید که دستورالعملی میان امامان مسجد توزیع شده بود که در آن شرایط حجاب مورد نظر طالبان توضیح داده شده است. بر اساس این دستورالعمل، تمام بدن زن به جز چشمها باید پوشیده باشد، لباس باید ضخیم، گشاد و وسیع باشد و هیچ بخش بدن از آن نمایان نباشد. همچنان در این دستورالعمل آمده که پوشش زنان نباید دارای زینت و آرایش باشد، شبیه لباس مردان یا غیرمسلمانان باشد و نباید برای جلب توجه یا خودنمایی استفاده شود.
برخورد با زنان بدون محرم
یوناما گفته است که در ماه می در لوگر، محتسبان امربهمعروف و نهیازمنکر طالبان به زنی که برای خرید مواد خوراکی به بازار آمده بود، به دلیل حضور بدون محرم هشدار شفاهی دادهاند.
بر اساس این گزارش، دکانداری که از این زن حمایت کرده بود، مورد ضربوشتم قرار گرفت و به دفتر امربهمعروف منتقل شد. او پس از میانجیگری بزرگان محل و امضای تعهدنامهای مبنی بر اینکه در آینده به زنان بدونمحرم جنس نمیفروشد، آزاد شد.
یوناما همچنان گفته است که در ماه جون در بدخشان، محتسبان امربهمعروف و نهیازمنکر طالبان شماری از زنان را که برای خرید به بازار آمده بودند، به دلیل نداشتن محرم و رعایتنکردن حجاب مورد بازجویی قرار دادهاند.
اصولنامهی تفریق زوجین
یوناما در ادامهی گزارش خود به نشر اصولنامهی تفریق زوجین از سوی وزارت عدلیه طالبان اشاره کرده و گفته که این فرمان، شرایط درخواست جدایی قضایی برای زنان را محدودتر کرده است.
بر اساس گزارش یوناما، وزارت عدلیه طالبان در ۸ اپریل این اصولنامه را منتشر کرده است. در این سند، در حالی که مردان همچنان از حق طلاق یکجانبه برخوردار دانسته شدهاند، زنان تنها در شرایط مشخص میتوانند درخواست تفریق قضایی ارایه کنند.
یوناما نوشته است که این اصولنامه، در برخی موارد اعتبار ازدواج یک زن را به اجازهی ولی او وابسته میکند. در این فرمان آمده است که اگر زنی بدون اجازهی ولی با فردی که «کفو» او دانسته شود، ازدواج کند، نکاح او معتبر شناخته نمیشود.
در این سند همچنان به گونهی ضمنی ازدواج کودکان مجاز شمرده شده و برای پدر و پدربزرگ پدری در تصمیمگیری درباره ازدواج فرزندان و نوهها صلاحیت داده شده است.
یوناما گفته است که این فرمان موانع جدی در برابر زنانی ایجاد میکند که خواهان پایاندادن به ازدواج خود هستند.
بر اساس این گزارش، به جز در موارد محدود، رضایت شوهر برای جدایی ضروری دانسته شده است. حتا در شرایطی که شوهر مفقود باشد، زن باید تا زمانی منتظر بماند که مرگ او «یقینی» شود و تمامی افراد همنسل او از دنیا رفته باشند.
یوناما افزوده است که در موارد ازدواج کودکان نیز حق فسخ ازدواج محدود شده و تنها در شرایط خاصی قابل بررسی است؛ از جمله زمانی که دختر بتواند ثابت کند ولی او در انجام مسولیت خود «مراقبت و دلسوزی لازم» را رعایت نکرده است.
محدودیت بر حضور زنان در جامعه
یوناما در بخش دیگری از گزارش خود گفته است که محدودیتها بر حضور زنان در جامعه، آموزش و محیطهای کاری همچنان ادامه دارد.
این نهاد تأکید کرده است که مجموعهی فرمانها و دستورهای صادرشده از سوی طالبان، فضای حقوقی و اجتماعی زنان را محدودتر کرده و دسترسی آنان به حقوق اساسیشان را کاهش داده است.
یوناما همچنان از ادامهی ممنوعیت حضور زنان افغانستانی در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داده است.
بر اساس گزارش، از ۷ سپتامبر ۲۰۲۵، مقامهای طالبان مانع ورود زنان، از جمله کارمندان، قراردادیها و بازدیدکنندگان، به دفتر سازمان ملل متحد در شش ولایت افغانستان شدهاند.
یوناما گفته است که این محدودیت بر فعالیتهای کاری زنان و دسترسی آنان به خدمات مرتبط با سازمان ملل تأثیر گذاشته است.
ممنوعیت آموزش دختران
یوناما در بخش مربوط به آموزش گفته است که دختران و زنان افغانستانی همچنان از دسترسی به آموزش عالی محروم ماندهاند.
بر اساس این گزارش، در ماه جون ۲۰۲۶، ادارهی ملی امتحانات طالبان آزمون کانکور ورود به دانشگاهها را در شش ولایت افغانستان برگزار کرد. در این آزمون، حدود ۱۲۰ هزار داوطلب مرد شرکت کردند؛ اما هیچ زن یا دختری در آن حضور نداشت.
یوناما گفته است که این وضعیت نتیجهی محدودیتهایی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت بر آموزش دختران وضع شده است. دختران از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم و دسترسب به تحصیلات عالی محروم ماندهاند.
مجازاتهای بدنی
بخش حقوق بشر یوناما در گزارش خود گفته است که در فاصله ۳۰ اپریل تا اول جون ۲۰۲۶ ۳۰ دستکم ۱۳۷ مورد مجازات بدنی توسط مقامهای طالبان اجرا شده است.
بر اساس این گزارش، از میان این افراد، ۱۱۲ مرد ۲۵ زن شامل بودهاند. یوناما افزوده که این مجازاتها در محضر عام اجرا شده و در مواردی شامل شلاقزدن افراد در برابر مردم بوده است.
در یکی از موارد، در بلخ، شش مرد به اتهام «روابط خارج از ازدواج» توسط محکمه طالبان به شلاق و حبس محکوم شدند. یوناما گفته است که این افراد در یک محل عمومی شلاق زده شدند.
بازدید محتسبان طالبان از مکتبهای دخترانه
یوناما در گزارش خود چند مورد از دخالت مقامهای امربهمعروف و نهیازمنکر طالبان در مکتبها را نیز ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، در ۱۰ اپریل سال جاری در ولسوالی انجیل هرات، محتسبان امربهمعروف وارد یک مکتب دخترانه شدند و مانع ورود شماری از آموزگاران زن شدند که چادری به تن نداشتند.
یوناما گفته است که این افراد به آموزگاران هشدار دادهاند که در صورت نپوشیدن چادری در آینده، از وظیفه برکنار خواهند شد.
طالبان تاکنون به این گزارش واکنشی نشان ندادهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، محدودیتها بر زنان، رسانهها و آزادیهای مدنی در افغانستان بهگونه گسترده افزایش یافته است. طالبان در این مدت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده، زنان را از بسیاری ادارهها و نهادها کنار زده و محدودیتهای تازهای بر رفتوآمد، پوشش و حضور اجتماعی آنان وضع کردهاند. همزمان، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بارها از بازداشتهای خودسرانه، مجازاتهای بدنی و فشار بر خبرنگاران و فعالان مدنی ابراز نگرانی کردهاند.
یوناما در سالهای اخیر بهگونه دوامدار وضعیت حقوق بشر در افغانستان را زیر نظارت داشته و در گزارشهای دورهای خود از افزایش محدودیتها و نقض حقوق اساسی شهروندان هشدار داده است. طالبان اما بارها این گزارشها را رد کرده و گفتهاند که اقدامات و قوانینشان براساس شریعت اسلامی تنظیم شده است.
