تشدید محدودیتها بر زنان؛ درخواست بریتانیا برای لغو «اصولنامهی جزایی»
آینور سعیدپور
ریچارد لیندسی، نمایندهی ویژهی بریتانیا برای افغانستان، خواستار لغو «اصولنامهی جزایی دادگاههای» طالبان شده است.
لیندسی، بامداد امروز (شنبه، ۲۹ حمل) در حساب کاربری اکس خود نوشته است که حقوق بشر باید برای همهی شهروندان افغانستان رعایت شود.
نمایندهی بریتانیا از ارسال نامهی کارشناسان سازمان ملل دربارهی «اصولنامه جزایی دادگاه طالبان» به امیرخان متقی، وزیر خارجه این گروه، استقبال کرده و افزوده است: «من نگرانیهای کارشناسان سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژهی افغانستان، را درباره «فرمان ۱۲» طالبان و قانونهای کیفری جدید دادگاههای آنها بازتاب میدهم.»
اصولنامه جزایی دادگاههای طالبان معروف به «فرمان شماره ۱۲» در اوایل ۲۰۲۶ از سوی رهبری طالبان توشیح و برای اجرا به نهادهای قضایی سپرده شد. این سند، چارچوب تازهای برای رسیدگی به جرایم و نحوه عملکرد دادگاهها تعیین میکند و نسبت به دورههای قبلی، رویکردی سختگیرانهتر و محدودکنندهتر دارد.
در این اصولنامه، ساختار دادرسی بیشتر بر تفسیرهای خاص از شریعت استوار شده و نقش قاضیان در تعیین مجازاتها پررنگتر شده است. برخی جرایم با مجازاتهای شدید، از جمله حدود و تعزیرات سنگین، پیشبینی شده و تعریف برخی رفتارها بهگونهای گسترده و قابل تفسیر ارایه شده است.
در بخش زنان، این اصولنامه محدودیتهای چشمگیری را اعمال میکند. دسترسی به عدالت برای زنان دشوارتر شده؛ زیرا آنان برای طرح شکایت یا حضور در دادگاه باید با شرایطی مانند همراهداشتن محرم مرد و رعایت محدودیتهای شدید پوشش حاضر شوند. همچنان، جایگاه حقوقی زنان در بسیاری موارد پایینتر از مردان در نظر گرفته شده و اصل برابری در برابر قانون عملاً تضعیف شده است.
در موضوع خشونت خانوادگی، تنها موارد شدید فیزیکی ممکن است پیگرد قانونی داشته باشد و بسیاری از انواع خشونت، بهویژه خشونت روانی و جنسی، بهگونهی صریح جرمانگاری نشدهاند. همچنان، محدودیتهایی بر رفتوآمد و رفتار اجتماعی زنان وضع شده که میتواند به مجازاتهای کیفری منجر شود.
این اصولنامه با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو شده است. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل آن را گامی در جهت کاهش بیشتر حقوق و آزادیهای اساسی، بهویژه برای زنان، دانستهاند. منتقدان هشدار میدهند که این سند میتواند دسترسی زنان به عدالت را بیش از پیش محدود کرده و زمینهی نقض گستردهتر حقوق بشر را فراهم کند.
