اصولنامهی جزایی طالبان؛ عفو بینالملل: سرکوب زنان را خشنتر میکند
آینور سعیدپور
سازمان عفو بینالملل، اعلام کرده است که اصولنامهی جدید جزایی طالبان، باعث تشدید خشونت و تبعیض در برابر زنان و اقلیتها در افغانستان میشود و مجازاتهای سختتری را در نظام حقوقی این کشور وارد میکند.
این سازمان در تحلیلی نوشته که «اصوانامهی جزایی دادگاههای طالبان» خشونت خانگی تنها زمانی جرم محسوب میشود که زن دچار شکستگی استخوان یا جراحات قابل مشاهده شده باشد.
عفو بینالملل با اشاره به بندی که گفته، «اگر زنی بدون اجازهی شوهرش به طور مکرر به دیدار اعضای خانوادهی پدریاش برود و از دستور دادگاه برای بازگشت به خانه سرپیچی کند، ممکن است به سه ماه زندان محکوم شود.»، افزوده که این اصولنامه، عملا خشونتها بر زنان را رسمیسازی کرده است.
در بخشی از تحلیل عفو بینالملل، آمده که اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان، افزون بر محدودیتهای بیشتر بر زنان، مجازاتهای سختی را برای عدم رعایت دستورهای دینی تعیین کرده و حتا در برخی مواد به رسمیت شناختن بردهداری و اعمال مجازاتهای بدنی مانند شلاقزدن را در بر میگیرد.
اسمریتی سینگ، مدیر بخش جنوب آسیا در عفو بینالملل، گفته است این اصولنامه یک نظام حقوقی که از پیش نیز سرکوبگر بوده را «حتا خشنتر و سختگیرانهتر» میکند و بیشترین تأثیر آن بر زنان و دختران خواهد بود.
سینگ، همچنان هشدار داده است که تعیین مجازاتها بر اساس جایگاه اجتماعی افراد و سختگیری در رعایت مسایل دینی میتواند تبعیض علیه گروههای محروم و اقلیتها را تشدید کند.
عفو بینالملل، از طالبان خواسته که به گونهی فوری اصولنامهی جزایی دادگاههایشان را لغو کرده و یا با معیارهای بینالمللی آن را همآهنگ کند.
رهبر طالبان در پنجم جنوری این اصولنامه را تیید و دستور انتشار آن در جریدهی رسمی را صادر کرد. دبیرخانهی دادگاه عالی طالبان نیز در هشتم جنوری این اصولنامه را برای اجرا به نهادهای قضایی ارسال کرده است، هرچند هنوز به طور رسمی در جریدهی رسمی منتشر نشده است.
