بحران صحی در افغانستان؛ ۸۸ درصد زنان با مشکل‌های روانی روبه‌رو اند

نظیفه جلالی، فعال حقوق بشر در حاشیه‌ی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که بر اساس یک پژوهش تازه در ۲۰ ولایت افغانستان، ۸۸ درصد زنان مصاحبه‌شده از مشکل‌های جدی روانی به‌‌ویژه افسردگی، اضطراب، ترس دایمی و از دست‌دادن انگیزه رنج می‌برند.

بانو جلالی افزوده که کم‌بود شدید مرکز‌های صحی و کارمندان زن، دست‌رسی زنان به خدمات درمانی را به‌طور جدی محدود کرده است.

به گفته‌ی بانو جلالی، این پژوهش طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ انجام شده و بر اساس مصاحبه با زنان بهره‌مند از خدمات مرکز‌های صحی و نیز کارمندان زن در این بخش تهیه شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در بسیاری از ولسوالی‌ها، کم‌بود مرکز‌های صحی، دوا و کارمندان زن سبب شده تا زنان باردار به دلیل خرابی راه‌ها، نبود وسایط نقلیه و محدودیت‌های مرتبط با محرم، اغلب نتوانند به‌موقع به مرکز‌های درمانی برسند. 

او افزوده که در مناطق کوهستانی و دوردست، هنوز هم زنان برای ساعت‌ها با چهارپایان یا روی دست به مرکز صحی انتقال داده می‌شوند و مراجعه‌ی اضطراری بیماران بارها با شکست روبه‌رو می‌شود.

جلالی هم‌چنان از بحران گسترده‌ی سلامت روان در میان زنان خبر داده و تأکید کرده که دختران و زنان جوان بیش از دیگران آسیب دیده‌اند؛ زیرا محدودیت در رفت‌وآمد، محرومیت از آموزش و کار، نظارت دایمی و نبود خدمات تخصصی سلامت روان، فشار روانی آنان را تشدید کرده است.

او به وضعیت کارمندان زن بخش صحی نیز اشاره کرده و گفته که پزشکان، نرس‌ها و قابله‌ها از «آزار، ارعاب، نیاز به داشتن محرم و اجرای سخت‌گیرانه‌ی قوانین پوشش» گزارش داده‌اند. این محدودیت‌ها تاکنون به بسته‌شدن برخی مرکز‌ها و برکناری کارمندان انجامیده و به‌طور مستقیم دست‌رسی زنان به خدمات صحی را کاهش داده است.

هم‌چنان این فعال حقوق بشر تأکید کرده است که وضعیت زنان تنها به حوزه‌ی سلامت محدود نمی‌شود. پس از ممنوعیت کار و آموزش، وابسته‌گی اقتصادی زنان افزایش یافته و این امر به رشد خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و ازدواج کودکان انجامیده است. او افزوده که این موارد اغلب بدون حمایت مؤثر و پاسخ‌گویی باقی مانده و ادامه دارد.

بانو جلالی گفته است: «آن‌چه شاهد آن هستیم مجموعه‌ای از رویدادهای پراکنده نیست؛ بلکه نتیجه‌ی سیاست‌های ساختاری است که به‌طور سیستماتیک زنان را از حیات عمومی حذف می‌کند».

جلالی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته که سازوکار گردآوری شواهد را با منابع کافی عملیاتی کند، نظارت مستقل را ادامه دهد و از هرگونه عادی‌سازی یا به‌رسمیت‌شناختن طالبان بدون پای‌بندی کامل به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، خودداری شود.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان در افغانستان اعمال شده است. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها بر وضعیت اقتصادی، صحی و روانی زنان ابراز نگرانی کردند.