اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین طالبان؛ «دختران را از حقوق اساسی‌شان محروم می‌کند»

حدیث حبیب‌یار

کمیته‌ی‌ حقوق کودک سازمان ملل متحد در واکنش به توشیح اصول‌نامه‌ی «تفریق زوجین» طالبان، خواستار لغو فوری تمامی اقدام‌هایی شده که حقوق کودکان را نقض می‌کند و تاکید کرده که ازدواج کودکان باید به‌گونه‌ی صریح و بدون ابهام ممنوع شود.

این کمیته در اعلامیه‌ای از طالبان خواسته که حقوق همه‌ی دختران برای آموزش، حمایت، برابری و مشارکت کامل در جامعه را مطابق با تعهدات بین‌المللی افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک تامین کند.

کمیته‌ی‌ حقوق کودک سازمان ملل متحد گفته است که ازدواج کودکان، که در آن دست‌کم یکی از طرفین زیر ۱۸سال سن داشته باشد، یک عمل «زیان‌بار و نوعی ازدواج اجباری» محسوب می‌شود؛ زیرا کودکان توانایی ارایه‌‌ی رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه برای ازدواج را ندارند.

این کمیته افزوده است که ازدواج کودکان نقض حقوق اساسی آنان به‌شمار می‌رود و دختران را در معرض «خشونت، سوءاستفاده، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از آموزش و آسیب‌های جسمی و روانی بلندمدت» قرار می‌دهد.

کمیته‌ی‌ حقوق کودک سازمان ملل متحد تاکید کرده است که «بلوغ نمی‌تواند مبنایی برای بزرگ‌سالی یا اهلیت قانونی جهت ازدواج تلقی شود» و چنین قانونی با مفاد کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است.

این کمیته هشدار داده است که هر چارچوب قانونی که ازدواج کودکان را عادی‌سازی یا تسهیل کند، حقوق آنان را نقض کرده و کرامت ذاتی‌شان را تضعیف می‌کند.

کمیته‌ی‌ حقوق کودک هم‌چنان گفته که اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین طالبان بخشی از «الگوی گسترده‌تر اقدام‌های تبعیض‌آمیز این گروه علیه دختران افغانستانی»، از جمله ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی، است.

به گفته‌ی کارشناسان این کمیته، این اقدام‌ها میلیون‌ها دختر را از حقوق بنیادین‌شان محروم کرده و فقر و نابرابری را در سراسر افغانستان عمیق‌تر ساخته است.

این واکنش‌ها در حالی‌ست که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، اصول‌نامه‌ی تفریق زوجین را توشیح کرد؛ سندی که در آن شرایط و چگونگی طلاق زنان و مردان تشریح شده و برای اجرا به دادگاه‌های طالبان فرستاده شده است.

این اصول‌نامه‌، با واکنش‌های گسترده‌ی داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده و گروه‌های مدافع حقوق زنان، کارشناسان حقوقی و زنان معترض آن را «نگران‌کننده» توصیف کرده ‌اند. هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز این فرمان را «گامی دیگر در جهت تضعیف حقوق زنان و دختران افغانستانی» خوانده است.

با این حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، در واکنش به این انتقادها گفته است که این موضع‌گیری‌ها برای حکومت طالبان «بی‌اهمیت» بوده و این گروه برای تطبیق «شریعت» به چنین واکنش‌هایی توجهی نمی‌کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا