اصولنامهی جزایی طالبان؛ «لغو آشکار برابری در برابر قانون است»
حدیث حبیبیار
بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، نسبت به مادهی «شماره ۱۲» اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را گامی دیگر برای «تضعیف» حقوق زنان و دختران عنوان کرده است.
در بیانیهای که از سوی سوزان فرگوسن، نمایندهی ویژهی این نهاد در افغانستان نشر شده، آمده است که این اصولنامه برابری زن و مرد در برابر قانون را عملاً لغو میکند و زنان را در معرض خطر بیشتر خشونت قرار میدهد.
این نهاد، با ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای این اصلنامه تأکید کرده است که «زنان و دختران افغانستانی حق دارند تا بدون خشونت و تبعیض زندگی کنند و از عزت، امنیت، آزادی رفتوآمد و مشارکت در زندگی عمومی برخوردار باشند».
بخش زنان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که تمامی قوانین و سیاستها را مطابق با معاهدها و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر که افغانستان به آنها پیوسته است، تنظیم کرده و از حقوق اساسی زنان و دختران حفاظت کنند.
اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان، با موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی روبهرو شده است. این واکنشها پس از آن مطرح شده که سازمان حقوقبشری «رواداری» یک نسخهی از این اصولنامه را منتشر کرد.
این اصولنامه در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و پس از امضای رهبر طالبان، برای تطبیق به دادگاهها و نهادهای قضایی این گروه در ولایتها ارسال شده است.
بر اساس این اصولنامه شوهر تنها در صورتی از نظر قانونی مسوول خشونت در زندگی مشترک شناخته میشود که آسیبهای جسمی شدید و قابل مشاهدهای وارد کرده باشد. در این سند، سایر اشکال خشونت از جمله خشونت روانی و جنسی به گونهی صریح جرمانگاری نشده است؛ موضوعی که به گفتهی نهاد زنان سازمان ملل، حمایت قانونی از زنان را بهشدت محدود میکند.
گفتنیست که بر اساس این اصولنامه و سایر دستورالعملهای موجود، زنان برای طرح شکایت باید در حالی که کاملاً پوشیده هستند و با همراهی یک مرد که ممکن است خود عامل خشونت باشد در برابر قاضی مرد حاضر شوند. همچنان در این سند آمده که اگر زنی بدون اجازهی شوهر به خانهی بستگان خود برود، او یا بستگانش ممکن است با مجازات زندان روبهرو شوند.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته محدودیتهای گستردهای بر زنان و دختران صادر کرده و آنان را از زندگی عمومی حذف کرده است. با این حال، تدوین و توشیح اصولنامهی جزایی طالبان، نگرانیها از گسترش خشونت و محدودیتها بر زنان را افزایش داده است.
اما وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است که هرگونه اعتراض به قوانین طالبان «جرم» است و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشوند.
