بیانیهی ۹۵ نهاد مدنی در ژنو: اصولنامهی جزایی طالبان سرکوب زنان را به رسمیت شناخته است
حدیث حبیبیار
همزمان با برگزاری شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، ۸۲ نهاد مدنی افغانستان و ۱۳ نهاد بینالمللی با ارایهی بیانیهای مشترک، خواستار محکومیت «اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان» شدند. آنان گفته اند که این اصولنامه، «سرکوب گسترده» بهویژه در برابر زنان و دختران را به رسمیت شناخته است و بحران حقوق بشر در افغانستان را عمیقتر میسازد.
سازمان حقوق بشری رواداری با نشر بیانیهای در صفحهی اکس خود نوشته است که این اصولنامه در شرایطی صادر شده که زنان و دختران از آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت اجتماعی محروم اند و هرگونه اعتراض با «سرکوب» روبهرو میشود. به گفتهی این نهاد، قانونیسازی چنین اصولنامهها میتواند که محدودیتها در برابر زنان را بیشتر کند.
امضاکنندگان این بیانیه، با اشاره به گذشت بیش از چهار سال و نیم از بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ گفته اند که «بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدنهای اجباری، شکنجه و فشار بر فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان» همچنان ادامه دارد. به باور آنان، اصولنامهی جزایی طالبان این روند را در ساختار قضایی نهادینه میکند.
در این بیانیه از جامعهی جهانی خواسته شده است که با توجه به ادامهی نقض حقوق بشر، از عادیسازی روابط دیپلماتیک با طالبان خودداری کرده و از سازوکارهای بینالمللی پاسخگویی برای افغانستان حمایت کند.
نهادهای امضاکننده همچنان بر ادامهی تحقیقات دیوان کیفری بینالملی، پیگیری پروندهها در دیوان بینالمللی دادگستری، حمایت از مدافعان حقوق بشر و توقف بازگشتهای اجباری مهاجران افغانستانی تأکید کرده اند.
اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان، با موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی روبهرو شده است.
این واکنشها پس از آن مطرح شده که سازمان حقوقبشری «رواداری» یک نسخهی از این اصولنامه را منتشر کرد.
این اصولنامه جزایی طالبان، لتوکوب کودکان و زنان را جرم نمیداند و بردهداری را به رسمیت شناخته است.
این اصولنامه در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و پس از امضای رهبر طالبان، برای تطبیق به دادگاهها و نهادهای قضایی این گروه در ولایتها ارسال شده است.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته محدودیتهای گستردهای بر زنان و دختران صادر کرده و آنان را از زندگی عمومی حذف کرده است. با این حال، تدوین و توشیح اصولنامهی جزایی طالبان، نگرانیها از گسترش خشونت و محدودیتها بر زنان را افزایش داده است.
اما وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است که هرگونه اعتراض به قوانین طالبان «جرم» است و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشوند.
