تشدید محدودیت‌ها در هرات؛ زنان مانتودار با تهدید بازداشت روبه‌رو اند

نیرو‌های امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر طالبان با تشدید محدودیت‌ها در هرات، به زنان مانتودار اجازه‌ی گشت‌وگذار در سطح شهر را نمی‌دهند و شماری از آنان را به بازداشت تهدید کرده‌اند.

دست‌کم سه منبع از میان زنان و دختران شام امروز چهارشنبه، ۲۴ جدی، در صحبت با خبرگزاری بانوان افغانستان گفته‌اند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان در روزهای اخیر در خیابان‌ها جلو آنان را گرفته و با وجود داشتن پوشش مانتو و حجاب، به‌دلیل نپوشیدن «چادر نماز» مورد بازخواست قرار داده‌اند.

یکی از منبع‌ها می‌گوید: «به من گفتند چرا چادر نماز نداری؟ گفتم من که بی‌حجاب نیستم، حتا از چادر نماز هم باحجاب‌ترم. گفتند که زبان نزن وگرنه به حال هیچ‌کس رحم نمی‌کنیم. اگر دوباره بدون چادر بیرون شوی، باید هم‌راه پدر و برادرت به حوزه بروی». 

به گفته‌ی او، نیروهای طالبان تأکید کرده‌اند که بیرون‌شدن بدون چادر نماز «بدحجابی و سرپیچی»محسوب می‌شود و در صورت تکرار، پیامدهای جدی از جمله بازداشت در پی خواهد داشت.

منبع‌ها می‌افزایند که این برخوردها نگرانی زنان و دختران هراتی را افزایش داده است و دامنه‌ی محدودیت‌ها هر روز در این ولایت گسترده‌تر می‌شود. حتا پوشش مانتو که پیش‌تر پذیرفته می‌شد، اکنون نیز مورد قبول نیروهای امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر طالبان نیست.

هم‌چنان این زنان گفته‌اند که چنین رفتارهایی فضای شهر را برای زنان ناامن‌تر کرده و آنان را بیش از پیش از حضور در جامعه، آموزش و فعالیت‌های روزمره باز داشته است.

طالبان در ماه‌های اخیر فشارها بر پوشش زنان در هرات را افزایش داده و تلاش دارند تا پوشیدن برقع یا چادر نماز را به‌گونه‌ی تدریجی در سطح شهر اجباری سازند.

چندی پیش نیز این گروه مانع حضور زنان بدون چادر نماز و برقع در بازار‌های این ولایت شده‌ بودند.

این در حالی‌ست که طالبان در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده‌ و اکنون در سراسر کشور نافذ است.

ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم گفته شده «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بخش سوم آن آمده است که «صدای زنان در اجتماع عورت است».

طالبان، بیش‌از چهار سال است که از سوی کشورهای جهان به نقض‌کنندگان حقوق بشر متهم هستند.