زنان در روز جهانی عدالت کیفری: باید عدالت اجرا و رهبر طالبان بازداشت شود
آینور سعیدپور
همزمان با روز جهانی عدالت کیفری، شماری از زنان و دختران خواستار اجراییشدن حکم بازداشت هبتالله، آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه شدهاند. آنان تاکید دارند که این حکم باید جنبهی عملی پیدا کنند. شماری از زنان و دختران خواستار صدور حکم بازداشت دیگر مقامهای طالبان اند که در «نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان» دست دارند.
مرضیه، یکی از باشندگان کابل، از صدور حکم بازداشت دو مقام طالبان استقبال کرده و آن را گامی در راستای اجرای «عدالت» برای زنان و دختران عنوان میکند. او تاکید دارد که این حکم باید جنبهی عملی پیدا کند. مرضیه بر این باور است که تنها صدور چنین حکمی نمیتواند این گروه را در برابر «نقض» حقوق زنان پاسخگو کند.
مرضیه، در این بار میگوید: «از حکم بازداشت رهبر و قاضیالقضات [رییس دادگاه عالی]، گروه طالبان استقبال میکنم. از این دادگاه میخواهم که این حکم را عملی کند و آنها را بازداشت کند».
فرشته، یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که طالبان در نزدیک به چهار سال گذشته زنان و دختران را از همهی حقوق شان محروم کرده است. به گفتهی او پس از گذشت چهار سال دادخواهی و اعتراضهای زنان، صدور این حکم برای شان«بااهمیت» است.
این باشندهی کابل، میافزاید که صدور حکم بازداشت هبتالله و عبدالحکیم حقانی، در راستای اجرای عدالت برای شان مهم است. به باور فرشته، پس از صدور حکم بازداشت اکنون عملیشدن آن خواست اصلی زنان و دختران افغانستانی است.
فرشته در بخش از سخنانش میگوید: «هرچند بازداشت این دو مقام طالبان دارای اهمیت نمادین است؛ اما برای زنان در راستای اجرای عدالت با اهمیت و مهم است.»
به گفتهی فرشته، صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحیکم حقانی، نشاندهندهی این است که جهان هنوز هم افغانستان به ویژه زنان و دختران در حاکمیت طالبان را فراموش نکرده است.
او همچنان بر این باور است که صدور حکم بازداشت رهبر گروهی که بر افغانستان حاکمیت دارد از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، میتواند جنبهی بازدارنده از «مشروعیتبخشی» طالبان در سطح جهانی باشد. «این تصمیم میتواند، گام بازدارنده در برابر رژیم آپارتاید جنسیتی، سرکوبگر و نامشروع طالبان باشد».
نرگس، یکی از دختران معترض با اشاره به حکم دادگاه کیفری بینالمللی مبنی بازداشت دو مقام طالبان، میگوید که این حکم اکنون بیشتر «نمادین» است. به باور او، بازداشتشدن این دو مقام طالبان بدون همکاری کشورهای عضو ناممکن است.
به گفتهی نرگس: «دادگاه کیفری بینالمللی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان دسترسی ندارد. تا زمانی که هبتالله و حقانی به بیرون از افغانستان و به کشورهای عضو دادگاه لاهه سفر نکنند و کشورهای میزبان برای عملیشدن این حکم همکاری نکنند؛ عملیشدن آن ناممکن است».
نرگس با ابراز نگرانی از «نمادین»ماندن این حکم، هشدار میدهد که چنین وضعیتی میتواند طالبان را برای نقض حقوق زنان و افزایش محدودیتها «جسورتر» کند. «اگر این حکم در حد نمادین باقی بماند، احتمال زیاد دارد که طالبان محدودیت و سرکوب زنان و دختران را افزایش دهد».
فاطمه، از دادگاه کیفری بینالمللی میخواهد که برای عملیشدن این حکم بر کشورهای عضو خود فشار ایجاد کنند. او میافزاید که برای تحقق عدالت، عملیشدن این حکم ضروری است.
به گفتهی این زن معترض، آنان در نزدیک به چهار سال گذشته درگیر «نظام آپارتاید جنسیتی» بوده و از همهی حقوق شان محروم شدهاند. به گفتهی فاطمه، زنان به عنوان نیمی از جمعیت افغانستان حق دارند که درخواست اجرای عدالت داشته باشند.
فاطمه، همچنان تاکید دارد که دادگاه لاهه، برای اجرای عدالت در افغانستان باید گامهای عملیتر برداشته و دیگر مقامهای طالبان که در «نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت» دست دارد را نیز صادر کنند.
او میافزاید که بسیاری از مقامهای گروه طالبان، در چهار سال گذشته به گونهی مستقیم یا غیرمستقیم در وضع محدودیتها بر زنان و دختران دست داشته ست. فاطمه تاکید دارد که معافیت از مجازات باید پایان یابد و آنها در برابر عملکرد شان مورد پاسخگویی قرار داده شوند.
فاطمه، همچنان از نهادهای عدالی، قضای، سازمان حقوق بشری و دیگر نهادهای مرتبط میخواهد که با ایجاد فشار بر کشورهای عضو دادگاه کیفری بینالمللی زمینهی بازداشت هبتالله و حقانی را فراهم کند. او میافزاید که جهان نباید زنان و دختران را در افغانستان تنها بگذارند.
دیوان بینالمللی کیفری، در ۱۷ سرطان، ، رهبر و رییس دادگاه عالی گروه طالبان را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرده و حکم بازداشت آنها را صادر کرده است.
دادگاه عالی کیفری در اعلام کرده بود که هبتالله آخندزاده، رهبر و عبدالحقیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، از ۱۵ اگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵، «بهگونهای سازمانیافته، مرتکب جنایت علیه بشریت» شدهاند.
در بیانیه آمده که این دو مقام طالبان از طریق صدور دستور، تحریک یا تشویق، در آزار و اذیت جنسی و سیاسی در بربر زنان، دختران و کسانی که با سیاستهای جنسیتی طالبان مخالفت کردهاند یا بهعنوان «حامیان زنان» شناخته میشدند، نقش داشتهاند.
این نهاد بینالمللی تأکید کرده که طالبان در این مدت با اعمال فرمانهای حکومتی، زنان را از ابتداییترین حقوق انسانی محروم کرده اند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه، در واکنش به صدور حکم بازداشت رهبر طالبان، گفته بود که دیوان کیفری بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد. او افزوده بود که به همین دلیل این گروه خودشان «ملزم» به رعایت دستورهای آن نمیبیند.
در حالی که پس از صدور بازداشت این مقام طالبان، امیدواری مبنی بر اجرای عدالت افزایش یافته؛ اما سخنگوی طالبان تاکید کرده بود که صدور چنین حکمی هیچ تغییری در رویکرد این گروه ایجاد نخواهد کرد.
در نزدیک به چهار سال گذشته در واکنش به درخواستها مبنی بر لغو محدودیتهای وضعشده بر زنان نیز، این گروه تاکید کرده حقوق زنان جز از مسایل داخلی افغانستان است؛ دیگر نهادها، سازمانها و کشورها حق مداخله در این مورد را ندارند.
هفدهم جولای برابر با روز جهانی عدالت بینالمللی یا عدالت کیفری است. این روز به عنوان بخشی از تلاشهای جهانی برای به رسمیت شاختن اجرای عدالت گرامیداشت میشود. این روز برای نخستین بار در ۱۹۹۸، اساسنامهی رم، معاهدهای که دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را تأسیس کرد، به تصویب رسید.
