حذف زنان از دستگاه قضایی افغانستان؛ دسترسی به عدالت محدود شده است
آینور سعیدپور
پس از تغییر نظام سیاسی در افغانستان در ۲۰۲۱، نظام قضایی این کشور نیز دچار دگرگونیهای گسترده شد؛ دگرگونیهایی که بر اساس گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، نقش وکیلان مدافع را بهطور چشمگیری محدود کرده و حضور وکیلان زن را تقریباً بهطور کامل از ساختار رسمی عدالت حذف کرده است. این وضعیت، بهویژه بر دسترسی زنان به خدمات حقوقی و روندهای قضایی تأثیر مستقیم گذاشته است.
بر بنیاد گزارش تازهی شبکهی تحلیلگران افغانستان، پس از رویکارآمدن طالبان، روند صدور جواز برای وکیلان زن متوقف شد و تنها تعداد بسیار محدودی از آنان توانستهاند در موردهای محدود و خارج از روند رسمی دادگاهها به فعالیت ادامه دهند.
بسیاری از وکیلان زن یا بیکار، به دلیل تهدیدها و محدودیتها خانهنشین یا ناچار به ترک افغانستان شده اند. شماری از آنان گفته که پس از تغییر نظام، با تهدیدهای مستقیم مواجه و مجبور به جابهجاییهای مکرر محل زندگی خود شدهاند.
در همین حال، گزارش شبکهی نشان میدهد وکلای زن که پیشتر منبع اصلی درآمد خانوادههایشان بودند، اکنون با مشکلات جدی اقتصادی روبهرو هستند. دفاتر کاری بسیاری از آنان بسته شده و امکان ادامه فعالیت حرفهای از آنان سلب شده است. در مواردی که اجازه فعالیت محدود داده شده، این نقش عمدتاً به مشاوره غیررسمی یا حضور بهعنوان همراه در روندهای قضایی کاهش یافته است، در حالیکه آنان اجازه دسترسی به پروندهها یا صحبت در جلسات دادگاه را ندارند.
این گزارش همچنان تأکید میکند که حذف وکیلان زن تأثیر مستقیم بر دسترسی زنان به عدالت داشته است، زیرا بسیاری از زنان به دلیل محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی نمیتوانند مسائل حساس خود را با وکیلان مرد مطرح کنند. در نتیجه، در پروندههایی مانند خشونت خانوادگی، طلاق و اختلافهای خانوادگی، بسیاری از زنان یا از مراجعه به دادگاه خودداری میکنند یا در روند رسیدگی به پروندههایشان با مشکلهای جدی روبهرو میشوند.
در برخی موردها نیز، گزارش شده است که پروندههای زنان بدون بررسی کامل یا با تأخیرهای طولانی در دادگاههای طالبان مواجه میشود.
بر بنیاد یافتههای این گزارش، برخی وکیلان زن تلاش کرده از طریق روشهای غیررسمی مانند میانجیگری، تهیه اسناد حقوقی برای وکیلان مرد یا ارایهی مشاوره پشتصحنه به فعالیت خود ادامه دهند، اما این اقدامها جایگزین کامل نقش حرفهای آنان در نظام قضایی نشده است.
در عین حال، برخی از وکیلان زن گفته که فشارهای اقتصادی و محدودیتهای اجتماعی باعث شده ادامهی فعالیتهای حقوقی برایشان دشوار یا غیرممکن شود.
شبکهی تحلیلگران افغانستان، به تغییرهای گسترده در ساختار قضایی این کشور پس از سال ۲۰۲۱ اشاره میکند؛ تغییرهایی که با تمرکز بر شریعت بهعنوان منبع اصلی قانون، همراه با تغییر در ساختار نهادهای قضایی و حذف بخش بزرگی از قاضیها و وکیلان دورهی جمهوری انجام شده است. این تغییرهای به گفته این نهاد، به شکلگیری نظامی انجامیده که در آن نقش وکیلان مدافع، بهویژه زنان، به حاشیه رانده شده و دسترسی زنان به عدالت بهطور قابل توجهی محدود شده است.
این در حالی است که پیشتر «شبکهی پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» در گزارشی اعلام کرد که ۹۱ درصد زنان باور دارند که حذف متخصصان حقوقی زن از ساختار قضایی تأثیر مستقیم و جدی بر نتایج پروندههای حقوقی در افغانستان گذاشته است. در همین حال، ۹۵ درصد از زنان گفته که به دلیل بیاعتمادی به نظام عدلی، دیگر تمایلی به پیگیری قضایا در دادگاههای طالبان ندارند. افزون بر این، ۶۵ درصد از زنان نیز تجربههای خود از مراجعه به نهادهای قضایی را منفی و ناامیدکننده توصیف کردهاند.
