بحران نظام قضایی؛ ۶۱ درصد زنان تجربهی منفی از دادگاههای طالبان دارند
آینور سعیدپور
یافتههای تازهی یک گزارش «شبکهی پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» که با همکاری دانشگاه تورنتو تهیه شده، نشان میدهد که زنان در افغانستان پس از تحول نظام سیاسی در ۲۰۲۱ با محدودیتهای گسترده و ساختاری در دسترسی به نظام عدلی روبهرو استند.
بر اساس یافتههای این گزارش، ۸۱ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که نظام عدلی افغانستان پس از تغییرهای نظامی سیاسی ۲۰۲۱ بهطور کامل یا در سطح گسترده دچار دگرگونی شده است. همچنان ۹۱ درصد از اشتراککنندگان باور دارند که حذف متخصصان حقوقی زن از ساختار قضایی تأثیر مستقیم و جدی بر نتایج پروندههای حقوقی گذاشته است. در همین حال، ۹۵ درصد از زنان مورد بررسی اعلام کرده که به دلیل بیاعتمادی به نظام عدلی، دیگر تمایلی به پیگیری قضایا در دادگاههای طالبان ندارند. افزون بر این، ۶۵ درصد از زنان نیز تجربههای خود از مراجعه به نهادهای قضایی را منفی و ناامیدکننده توصیف کردهاند.
زرقا یفتلی، بنیانگذار شبکهی پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان، در این نشست گفته است: «سازوکارهای رسمی عدالت در افغانستان بهشدت تضعیف شده و جای خود را به نظامهایی دادهاند که نهتنها عادلانه نیستند، بلکه زمینه معافیت از مجازات، بهویژه در موارد خشونت علیه زنان، را گسترش دادهاند.»
پروفیسور ادوارد شاتس از دانشگاه تورنتو نیز در مورد وضعیت زنان و دسترسی آنان به نظام عدالی در افغانستان گفته است: «ما متعهد هستیم موضوع افغانستان را در محافل علمی و سیاستگذاری زنده نگه داریم و همکاری با نهادهای افغانستانی را ادامه دهیم.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این نشست گفته که برای بهبود وضعیت زنان و دختران باید بر طالبان فشارهای لازم ایجاد شود. «پاسخگویی بینالمللی و فشار مستمر برای بهبود وضعیت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، ضروری است.»
در ادامه، ضیاالدین یوسفزی، فعال حقوق آموزش، گفت: «ممنوعیت آموزش دختران بخشی از یک راهبرد هدفمند است و باید بهعنوان نقض جدی حقوق بشر مورد پیگرد قرار گیرد.»
شرکتکنندگان این نشست بر ضرورت اقدام هماهنگ جامعه جهانی، تقویت سازوکارهای پاسخگویی و حمایت از نهادهای مدنی، بهویژه نهادهای تحت رهبری زنان، به تاکید کردهاند. برگزارکنندگان هشدار دادند که بدون فشار مؤثر بینالمللی، دسترسی زنان به عدالت در افغانستان همچنان با موانع جدی روبهرو خواهد ماند.
نشست رونمایی یافتههای تازهی شبکهی پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان با حضور کارشناسان حقوقی، فعالان مدنی، دانشگاهیان و دیپلماتها به هدف بررسی وضعیت عدالت برای زنان در افغانستان و جلب توجه جامعه جهانی به موانع موجود برگزار شده است.
در حال حاضر، دسترسی زنان به نظام عدلی در افغانستان بهشدت محدود و در بسیاری موارد عملاً غیرممکن شده است. حذف گسترده وکیلان زن از نظام حقوقی و برکناری یا کنار گذاشتهشدن قاضیان زن از دستگاه قضایی، باعث شده است که زنان در روند رسیدگی به پروندههای خود با نبود نمایندگی حقوقی مناسب و فضای نابرابر مواجه شوند.
