دیوان بین‌المللی دادگستری: طالبان باید همچنان پاسخگوی نقض جدی حقوق زنان باشد
دیوان بین‌المللی دادگستری در آستانه بررسی پرونده‌ای قرار دارد که می‌تواند نقشی کلیدی در پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض گسترده حقوق زنان ایفا کند. در همین راستا، دولت فدرال آلمان در ۴ مارچ ۲۰۲۵ نشستی مشورتی با حضور نمایندگان جامعه مدنی برگزار کرد تا درباره تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان گفت‌وگو کند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم جامعه جهانی برای مقابله با سرکوب سیستماتیک زنان افغانستان و تاکید بر ضرورت اجرای عدالت است.
در سپتامبر ۲۰۲۴، چهار کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هلند، یک ابتکار تاریخی را برای پیگیری اقدامات حقوقی علیه افغانستان در دیوان بین‌المللی دادگستری آغاز کردند.
در سخنرانی افتتاحیه خود در ۴ مارچ، وزیر امور خارجه آلمان، آنالنا بائربوک، نگرانی عمیق خود را نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان افغانستان توسط طالبان ابراز کرد. او اظهار داشت: «طالبان در حال ساختن یک زندان اجتماعی برای زنان و دختران افغانستان هستند.»
بائربوک بر اهمیت مشورت با زنان افغانستان برای درک نقض حقوق زنان تأکید کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که مطرح کردن پرونده کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می‌تواند نقطه عطفی در مطالبه حقوق زنان نه‌تنها در افغانستان، بلکه در سراسر جهان باشد؛ چراکه تاکنون هیچ کشوری به دلیل نقض این کنوانسیون مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است.
طرح پرونده کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان افغانستان تحت حاکمیت بالفعل طالبان، شرایط وخیم زنان در این کشور را برجسته می‌سازد. حکومت طالبان زنان افغانستان را تحت یکی از شدیدترین نظام‌های سرکوب در تاریخ معاصر قرار داده است. زنان و دختران از تحصیل فراتر از صنف ششم محروم شده، از کار کردن منع گردیده و از سفر بدون همراه مرد بازداشته شده‌اند. فضاهای عمومی به‌طور فزاینده‌ای برای آنان غیرقابل دسترس شده و اعتراضات با سرکوب شدید مواجه می‌شود. این آزار و اذیت، زنان افغانستان را از نظر روانی و اقتصادی به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.
در گزارشی اخیر درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، ریچارد بنت، پیشرفت‌هایی در زمینه پاسخگویی بین‌المللی را یادآور شد، از جمله درخواست‌های صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی و ابتکار مطرح‌شده تحت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که ممکن است به تشکیل پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری منجر شود. این اقدامات برای پاسخگو کردن عاملان و جستجوی عدالت برای قربانیان افغانستان حیاتی هستند. متوسل شدن به سازوکارهای بین‌المللی پاسخگویی و عدالت، تنها مسیر باقی‌مانده برای زنان افغانستان است، چراکه تحت رژیم طالبان هیچ راهکار قانونی برای اجرای عدالت و پاسخگویی وجود ندارد و این گروه یک آپارتاید جنسیتی را اعمال کرده است.
در آگوست سال گذشته، طالبان قوانینی تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» وضع کردند که به موجب آن، زنان از حضور صوتی در عرصه عمومی منع شدند.
اندکی پس از آن، من نظیفه حقپال سازمانی به نام «صدای زنان بین‌الملل» تأسیس کردم تا صدای زنان افغان را تقویت کنم. در یکی از نشست‌های مشورتی ما، زنی به نام “تهمینه” که ترجیح می‌دهد با نام مستعار شناخته شود، به من گفت که حبس خانگی و محرومیت از کار، بر سلامت روانی او، فرزندانش و کل زندگی خانوادگی‌اش تأثیر عمیقی گذاشته است.
سه دختر او که در آستانه فارغ‌التحصیلی از دانشگاه بودند، اکنون روزهای خود را در انتظار بازگشت به تحصیل، یافتن شغل و حمایت از خانواده سپری می‌کنند. تهمینه نه تنها برای دخترانش، بلکه برای دو پسرش نیز عمیقاً ابراز ناراحتی کرد. به دلیل فشار مالی ناشی از ناتوانی او، همسر و دخترانش در کار کردن، پسرانش مجبور شده‌اند برای تأمین معیشت خانواده به کار در خیابان روی آورند. او تأکید کرد که محدودیت‌های شدید اعمال‌شده بر زنان و سلب حقوق اساسی آنان نه‌تنها بر زنان، بلکه بر مردان خانواده نیز تأثیرات ویرانگری داشته است.
در مقایسه با زندگی پیش از طالبان، او به یاد می‌آورد زمانی که به‌عنوان قاضی کار می‌کرد، نه‌تنها در تأمین معاش خانواده و بهره‌مندی از جایگاه حرفه‌ای خود نقش داشت، بلکه به زنان در جست‌وجوی راهکارهای قانونی برای نقض حقوق‌شان، چه در زندگی عمومی و چه در زندگی خصوصی، کمک می‌کرد. اما اکنون، تحت سیاست‌های آپارتاید جنسیتی طالبان، از خشونت خانگی و خشونت نظام‌مند رژیم رنج میبرد. او همچنین از انتقام‌جویی طالبان هراس دارد، زیرا در دولت پیشین فعالیت می‌کرد.
با این حال، علی‌رغم همه این چالش‌ها، عزم او همچنان راسخ است و راه‌هایی برای مقاومت در برابر طالبان می‌یابد. او مصمم است که به دختران دیگر و جامعه خود کمک کند.
در حالی که مسائل دیگر در صدر اخبار قرار دارند، بحث درباره افغانستان و حقوق زنان در سطح جهانی کم‌رنگ به نظر می‌رسد. اما نشست مشورتی برگزارشده توسط دولت آلمان با فعالان زن افغانستان نشان می‌دهد که جهان همچنان شاهد جنایات طالبان است و تلاش‌هایی برای پاسخگو کردن آن‌ها تحت قوانین بین‌المللی در جریان است.
عدالت و پاسخگویی تنها راه دستیابی به صلح برای افغانستانی‌هایی است که بیش از ۴۰ سال از درگیری‌های مداوم رنج برده‌اند.
پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک این پرونده
در حالی که اجرای مستقیم سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی، به‌ویژه اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، ضعیف است، درک پیامدهای گسترده‌تر آن اهمیت دارد.
برخلاف دادگاه‌های داخلی، دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد سازوکار اجرایی برای اعمال احکام خود است. پایبندی به حقوق بین‌الملل عمدتاً داوطلبانه است و طالبان بعید است که به حکمی علیه خود تمکین کنند. علاوه بر این، قدرت‌های بزرگ ممکن است منافع استراتژیک خود را بر اجرای این احکام ترجیح دهند، که می‌تواند تلاش‌های جهانی برای پاسخگو کردن طالبان را تضعیف کند. همچنین، اختلافات سیاسی و حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت می‌تواند اجرای این احکام را از طریق سازمان ملل با مانع مواجه کند. بااین‌حال، باوجود همه این چالش‌ها، فعال‌سازی سازوکارهای حقوقی بین‌المللی ابزاری قدرتمند است که می‌تواند پیامدهای سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی قابل‌توجهی برای حکومت بالفعل افغانستان داشته باشد.
در حالی که پرونده مطرح‌شده در دیوان بین‌المللی دادگستری یک دادرسی کیفری مانند موارد مطرح‌شده در دادگاه کیفری بین‌المللی نیست، اما وزن سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی قابل‌توجهی دارد. صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری بر افغانستان از طریق تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و پذیرش ماده ۲۹ آن، که دادگاه را برای رسیدگی به اختلافات مربوط به این معاهده ذی‌صلاح می‌داند، تثبیت شده است.
پیامدهای احتمالی یک رأی علیه طالبان
این پرونده می‌تواند تأییدیه‌ای رسمی بر تبعیض جنسیتی و آزار سیستماتیک زنان توسط طالبان باشد و چارچوب حقوقی جهانی علیه تبعیض را تقویت کرده و سابقه‌ای برای پرونده‌های مشابه ایجاد کند.
حکم دیوان بین‌المللی دادگستری موقعیت جامعه بین‌المللی را در مذاکرات مربوط به آینده سیاسی افغانستان، به‌ویژه در چارچوب‌هایی مانند قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل، تقویت خواهد کرد. این قطعنامه ادغام افغانستان در نظام جهانی را به پایبندی به تعهدات بین‌المللی مشروط می‌کند. برای مثال، این حکم می‌تواند وضعیت زنان در افغانستان را به یک مسئله کلیدی در شورای امنیت سازمان ملل تبدیل کند و منجر به اعمال تحریم‌ها، ممنوعیت‌های سفر، یا اقدامات دیپلماتیک دیگر شود.
آینده افغانستان تحت تأثیر افزایش تعداد مدارس دینی، وخامت روابط پاکستان و طالبان، درگیری‌های جاری در خاورمیانه و اوکراین، و تشدید رقابت اقتصادی میان چین و ایالات‌متحده خواهد بود. بااین‌حال، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند کشورها را از عادی‌سازی روابط با طالبان بازدارد، زیرا ممکن است بیم آن را داشته باشند که به‌عنوان همدستان در نقض قوانین بین‌المللی تلقی شوند. برای نمونه، اگر کشوری به دنبال برقراری روابط عادی با طالبان باشد، تحت نظارت بیشتری قرار خواهد گرفت، زیرا تعامل با رژیمی که رسماً به‌دلیل آزار جنسیتی محکوم شده، می‌تواند جایگاه بین‌المللی آن را به خطر بیندازد.
یک پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری و رأی دادگاه می‌تواند جنبش زنان افغانستان را تقویت کند. این امر بنیانی حقوقی برای کنشگری فراهم می‌آورد و تلاش‌های سازمان‌های جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و گروه‌های حقوق بشری را که برای حقوق زنان افغان مبارزه می‌کنند، تحکیم می‌بخشد.
در مورد پناهندگی و حمایت‌های بشردوستانه، این تصمیم می‌تواند فرایند ادعاهای پناهندگی زنان افغان را تسهیل کند، زیرا به‌طور رسمی اذعان حقوقی به آزار و اذیت آن‌ها خواهد داشت و در نتیجه، امکان پناه‌جویی آن‌ها در خارج از کشور را آسان‌تر می‌کند.
علاوه بر این، این پرونده می‌تواند در زمینه مستندسازی برای پیگردهای آتی نیز نقش داشته باشد. برای مثال، ممکن است به ثبت رسمی موارد سوءاستفاده طالبان منجر شود و به‌عنوان مدرکی برای رسیدگی‌های حقوقی آینده، از جمله پرونده‌های احتمالی دیوان کیفری بین‌المللی در زمینه آزار و اذیت جنسیتی یا به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایتی تحت حقوق بین‌الملل، مورد استفاده قرار گیرد.
لحظه‌ای تعیین‌کننده برای کنشگری حقوق زنان
اگرچه یک پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن است بلافاصله شرایط را در افغانستان تغییر ندهد، اما دارای وزن نمادین، سیاسی و حقوقی عمیقی است. این پرونده نشانگر تغییری در گفتمان حقوقی بین‌المللی است و آزار و اذیت جنسیتی را به‌عنوان نقض شدید حقوق بشر برجسته می‌کند و بر این اصل تأکید دارد که مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی غیرقابل‌پذیرش است.
هم‌زمان با گردهمایی جامعه بین‌المللی در آلمان برای مشاوره با جامعه مدنی، من نظیفه حقپال، به‌عنوان یکی از شرکت‌کنندگان در این اجتماع تاریخی جنبش زنان افغانستان، همچنان امیدوارم. با وجود کندی روند و تأثیرات مستقیم ضعیف، تصویر بزرگ‌تری در این میان وجود دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است. این لحظات گردهمایی و همکاری با سایر شرکا باید به ما یادآوری کند که مبارزه برای حقوق زنان افغانستان صرفاً به یک کشور محدود نمی‌شود، بلکه مسئله‌ای جهانی است که پیامدهای آن بر نحوه واکنش جهان به چنین سرکوب سیستماتیک جنسیتی در آینده، در هر نقطه‌ای از جهان، تأثیرگذار خواهد بود.
