تشدید محدودیت‌ها بر زنان؛ درخواست ۱۷ وزیر خارجه‌ی زن برای پاسخ‌گویی طالبان

وزیران امور خارجه‌ی زن ۱۷ کشور سیاست‌های محدودکننده‌ی طالبان در برابر زنان و دختران را محکوم کرده و تأکید دارند که اکنون افغانستان «سرکوب‌گرترین» کشور جهان برای زنان است. آنان هم‌چنان خواستار لغو فرمان‌های محدودکننده‌ی طالبان شدند.

این وزیران خارجه با نشر بیانیه‌ای مشترک، هم‌چنان با محکومیت قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان گفتند که فرمان‌های گنجانیده شده در این قانون بیش از پیش زنان و دختران را محدود کرده است.

در بیانیه آمده است که ریاست این جلسه را ملانی جولی، وزیر امور خارجه‌ی کانادا بر عهده داشته است. وزیران خارجه‌ تاکید کردند که وضعیت زنان و دختران در حاکمیت طالبان بیش از هر زمان دیگر وخیم شده است.

آنان در این نشست وضعیت زنان و دختران را در بخش‌های مختلف چون آموزش، محدودیت‌ها بر گشت‌وگذار و پیامدهای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان بررسی کرده‌اند.

ممنوعیت آموزش پزشکی
وزیران امور خارجه‌ی زن ۱۷ کشور، ممنوعیت آموزش دختران در موسسه‌های پزشکی را محکوم کرده و گفته که متخصصان زن در حوزه‌ی بهداشت و سلامت نقش حیاتی در تضمین مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان، واکسیناسیون کودکان و دسترسی جوامع به خدمات اساسی بهداشتی دارند.
آنان هشدار داده که در صورت لغو نشدن این فرمان، افغانستان یک نسل از متخصصان زن در حوزه سلامت را از دست خواهد داد.
در بخشی از بیانیه آمده است: «در جامعه‌ای که هنجارهای فرهنگی اغلب ایجاب می‌کند زنان تنها توسط پزشکان زن معاینه شوند. این تصمیم، سلامت و رفاه زنان و کودکان افغانستانی را در کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران را دارد، به‌طور جدی به خطر می‌اندازد.»
طالبان در دسامبر ۲۰۲۴ با صدور فرمانی، تحصیل زنان در رشته‌های پزشکی، از جمله پرستاری و قابلگی را ممنوع کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، نرخ مرگ‌ومیر مادران در افغانستان ۶۳۸ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است که این رقم از میانگین جهانی بسیار بالاتر است.
با توجه به فرهنگ سنتی افغانستان که در بسیاری از مناطق زنان تنها توسط پزشکان زن معاینه می‌شوند، حذف زنان از بخش پزشکی می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی منجر شود.

محرومیت آموزشی دختران
این وزیران خارجه‌ی 17 کشور درباره ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز بحث کرده و گفته‌اند که سیاست‌های طالبان افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل کرده که یادگیری برای نیمی از جمعیت یک کشور به گونه‌ی رسمی ممنوع شده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، آموزش دختران در افغانستان گام‌به‌گام محدودتر شده است. در سپتامبر ۲۰۲۱ طالبان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را به‌طور موقت برای دختران بست؛ اما این «موقتی بودن» تاکنون ادامه یافته است.
بر اساس آمار سازمان ملل، حدود ۱.۱ میلیون دختر در افغانستان از رفتن به مکتب محروم‌اند. این تصمیم بربنیاد آمارها، ۷۵ درصد زنان باسواد در افغانستان تحصیلات خود را پس از سال ۲۰۰۱ به دست آورده بودند. سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که محرومیت دختران از تحصیل، آینده‌ی افغانستان را با بحران بی‌سوادی و کاهش نیروی متخصص مواجه خواهد کرد.

تاکید بر لغو قانون «امر به معروف و نهی از منکر»
در بیانیه آمده است که وزیران امور خارجه‌ی زن در کنار محدودیت‌های تحصیلی و شغلی درباره‌ی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان و پیامدهای آن بر زنان و دختران نیز بحث کرده‌اند. آنان ضمن محکومیت آن قانون بر لغو فوری آن نیز تاکید کردند.
آنان گفته که این قانون محدودیت‌های از پیش تعیین‌شده را به شدت تشدید کرده و عملاً زنان و دختران را وادار به سکوت و محدود شدن در خانه‌های شان کرده است.
به گفته‌ی این وزیران خارجه: «هیچ آینده‌ای پایدار – هیچ صلح، شکوفایی یا مشروعیتی – برای هیچ کشوری که تلاش می‌کند زنان را از زندگی عمومی حذف کند، وجود نخواهد داشت. از این رو، ما از گزارش‌ها، قطع‌نامه‌ها و بحث‌های مطرح‌شده در شورای حقوق بشر درباره‌ی این احکام و تأثیرهای آن‌ها بر حقوق اساسی و غیرقابل انکار زنان و دختران افغانستانی استقبال می‌کنیم».
این گروه در ماه اسد سال روان خورشیدی، قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح و تنفیذ کرد که بربنیاد آن، محدودیت‌های تازه و شدیدی بر زنان و دختران اجرا شده است. در این قانون حتا صدا و صورت زنان و دختران نیز «عورت» عنوان شده است.

طالبان و انزوای بین‌المللی
وزیران خارجه‌ی زن هشدار داده‌اند که هیچ حکومتی بدون حضور زنان نمی‌تواند مشروعیت داخلی و بین‌المللی داشته باشد. آنان تأکید کردند که کشورهای جهان نباید به عادی‌سازی روابط با طالبان بپردازند؛ مگر این‌که این گروه حقوق زنان را به رسمیت بشناسد.
هم‌چنین در این نشست تأکید شد که زنان افغانستانی باید در نشست‌های بین‌المللی، از جمله روند دوحه که تحت هدایت سازمان ملل برگزار می‌شود، مشارکت داشته باشند. به گفته‌ی این مقام‌ها، نادیده گرفتن زنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده‌ی افغانستان، تنها بحران‌های کشور را تشدید خواهد کرد.
وزیران خارجه‌ی زن اعلام کردند که حمایت از مدافعان حقوق بشر و زنان معترض افغانستانی ادامه خواهد یافت. آنان بر شجاعت زنان افغانستانی که باوجود سرکوب‌های شدید هم‌چنان برای حقوق‌شان مبارزه می‌کنند، تأکید کردند و اعلام کردند که جامعه‌ی بین‌المللی باید این زنان را تنها نگذارد.
در این نشست وزیران خارجه‌ی کانادا، آندورا، استرالیا، کلمبیا، اکوادور، فنلند، گرجستان، آلمان، ایسلند، جامائیکا، کوزوو، لتوانیا، لیختن‌اشتاین، موناکو، مغولستان، اسلوانیا، سویدن، اتحادیه اروپا و نماینده‌ی عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، حضور داشته‌اند.