دادگاه استیناف هرات: به 100 پروندۀ خشونت در برابر زنان رسیدگی شده است

براساس اطلاعات دادگاه استیناف ولایت هرات، در یک سال گذشته یک‌صد و 23 پرونده‌ی خشونت در برابر زنان در این اداره ثبت شده که به 100 پرونده‌ی آن از سوی این اداره رسیدگی شده است. این آمار نشان می‌دهد که پرونده‌های خشونت در برابر زنان در هرات نسبت به سال گذشته 31 درصد کاهش یافته است.

مسؤولان در بخش نشرات دادگاه استیناف هرات، نوعیت این خشونت‌ها را آزار و اذیت، لت و کوب، خشونت منجر به خودکشی و خودسوزی، تحقیر، توهین، دشنام، تجاوز جنسی، اقدام به قتل، کمک به تجاوز جنسی و ازدواج زیر سن عنوان می‌کنند.

محمد یونس راجی، مسؤول بخش نشرات اداره‌ی دادگاه استیناف هرات، بیشترین نوع خشونت در برابر زنان را در این ولایت تجاوز جنسی عنوان می‌کند.

او می‌گوید، در سالی که گذشت 29 پرونده‌ی تجاوز‌ جنسی در برابر زنان در این اداره ثبت شده است.

وی می‌افزاید: «در سال 1398، یک‌صدو  78 پرونده‌ی خشونت در برابر زنان در این اداره ثبت شده بود.»

بر اساس اطلاعات این اداره، در یک سال گذشته 15 مورد آزار و اذیت زنان، 21 مورد لت‌وکوب و 18 مورد خشونت منجر به خود‌سوزی و خودکشی ثبت شده است.

آقای راجی، کاهش میزان جرایم مربوط به زنان را در سال 1399 شیوع کووید-19 گفته و می‌افزاید که رخصتی و منع رفت و آمد در روزهای نخست سال، مانع ثبت پرونده‌های خشونت علیه زنان در نهادهای عدلی و قضایی شده است.

دلیل کاهش پرونده‌های خشونت چیست؟

شماری از فعالان حقوق زن در هرات می‌گویند آمار ارائه شده از سوی دادگاه استیناف ولایت هرات نباید بیان‌گر کاهش خشونت‌ها در برابر زنان تلقی شود.

فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن در هرات می‌گوید، در مناطق دوردست هرات خشونت‌ها در برابر زنان روزانه افزایش پیدا می‌کند.

به گفته‌ی او، زنان در مناطق دوردست هرات به ارگان‌های عدلی و قضایی دست‌رسی ندارند و به همین دلیل شماری از پرونده‌های خشونت در نهاد‌های عدلی و قضایی ثبت نمی‌شود.

خانم یعقوبی می‌گوید، برخی از نهاد‌های عدلی و قضایی کشور به فساد آغشته اند و این سبب بی‌باوری مردم نسبت به کارکرد این نهاد شده است.

وی می‌افزاید: «وجود فساد در نهادهای عدلی و قضایی سبب شده تا زنان اعتماد کم‌تری به این نهاد‌ها داشته باشند.»

در همین‌حال برخی از فعالان حقوق زن ناامنی و وجود عرف‌های ناپسند را در جامعه از عوامل عمد‌ه‌ی کاهش خشونت‌ها در برابر زنان می‌دانند.

حلیمه پژواک یکی دیگر از فعالان حقوق زن در هرات می‌گوید، عرف‌های ناپسند در جامعه سبب می‌شود تا زنان متضرر از خشونت به نهاد‌های عدلی و قضایی مراجعه نکنند.

وی می‌افزاید: «شماری از زنان متضرر از خشونت از سوی خانواده‌های خود اجازه‌ی مراجعه به این نهاد‌ها را ندارند.»

به گفته‌ی او نهاد‌های مدافع حقوق زن باید برای ایجاد آگاهی از حقوق زنان در راستای کاهش خشونت‌ها برنامه‌های آگاهی‌دهی برگزار کنند.

خوش‌بینی‌ها به ایجاد واحد‌های سومی اداره‌ی امور زنان در شهرستان‌ها

مسؤولان در اداره‌ی امور زنان هرات از ایجاد واحدهای سومی اداره‌ی امور زنان در شهرستان‌ها خبر می‌دهند.

انیسه سروری، رئیس اداره‌ی امور زنان هرات می‌گوید: «بر اساس وعده‌ها و ساختارهای جدید وزارت، در سال ۱۴۰۰ ما شاهد ایجاد این واحدها در شهرستان‌ها خواهیم بود.»

به گفته‌ی او امکان ایجاد این واحدها در شهرستان‌هایی که امن است بیشتر است.

این درحالیست که عدم آگاهی زنان متضرر از خشونت در مورد نهاد‌های عدلی و قضایی نیز یکی از عواملی است که سبب کاهش آمار ثبت پرونده‌های خشونت‌ در برابر زنان شده است.

گزارش‌گر: بهشته عزیز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا