یان ایگلند: کاهش کمکها برای زنان در افغانستان فاجعهبار است
آینور سعیدپور
یان ایگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی، گفته کشورهایی که از حقوق زنان در افغانستان حمایت میکنند، اما همزمان کمکهای انساندوستانه به افغانستان را کاهش میدهند، «ریاکاری» میکنند.
ایگلند، امروز (شنبه، ۲۱ سنبله) در حساب کاربری اکس خود دربارهی پیامدهای کاهش کمکهای انساندوستانه به افغانستان هشدار داده و گفته که این وضعیت برای زنان و دختران «فاجعهبار» است.
او گفته است: «اما زمانی که فردی از خارج از افغانستان، در یک نشست در پایتختی در اروپا، از این موضوع صحبت کند و همزمان کمکهای غذایی به دختران افغانستانی و حتا کمکهای مربوط به آموزش ابتدایی دختران را کاهش دهد، این ریاکاری است.»
شورای پناهندگان ناروی، حدود ۴۰۰ کارمند، از جمله زنان، در افغانستان دارد و برای جوامع آسیبپذیر، کمکهای غذایی، آموزش، سرپناه و خدمات حفاظتی ارایه میکند.
ایگلند، افزوده که شورای پناهندگان ناروی به دلیل کمبود بودجه مجبور شده «کارمندان زن بخش کمکرسانی و آموزگاران زن در سطح آموزش ابتدایی دختران» را اخراج کند.
رییس شورای پناهندگان ناروی، همچنان از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از دوره ابتدایی انتقاد کرده و گفته که طالبان با ادامهی این سیاستها، افغانستان را با «فاجعه» روبهرو خواهند کرد.
او افزوده که با ادامهی این وضعیت، افغانستان در آینده با کمبود آموزگاران زن ماهر، پرستاران، پزشکان و قابلههای زن روبهرو خواهد شد. «تحصیل یک حق اساسی و همگانی است. ما همین حالا به آن نیاز داریم و باید همین حالا آن را داشته باشیم.»
افغانستان از ۲۰۲۱، زمانی که طالبان دوباره به قدرت بازگشتند، شاهد کاهش چشمگیر کمکهای بینالمللی بوده است.
سازمان ملل متحد، گفته که تا اواخر آگست، کمتر از ۳۰ درصد بودجهی مورد نیاز برای ارایه کمکهای نجاتبخش به افغانستان تامین شده بود.
وضعیت انساندوستانه افغانستان در پی چندین رویداد طبیعی و همچنان بازگشت اجباری میلیونها افغانستانی از ایران و پاکستان از ۲۰۲۳ به اینسو، وخیمتر شده است.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در شش ماه نخست سال جاری، حدود ۱۷۵ مرکز ارایهدهندهی خدمات مرتبط با مبارزه با خشونتهای مبتنی بر جنسیت، به دلیل کمبود بودجه تعطیل شده و این امر یک میلیون نفر را متاثر کرده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، این گروه دختران را از رفتن به مکتب و دانشگاه منع کرده و محدودیتهایی را بر دسترسی زنان به زندگی عمومی و اشتغال وضع کرده است.



