از فروش دختران تا عادیشدن خشونت علیه زنان؛ گزارش تازه از وضعیت حقوقبشری افغانستان
آینور سعیدپور
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در گزارش تازه خود میگوید زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان همچنان زیر یک «نظام نهادینهشدهی تبعیض و سرکوب مبتنی بر جنسیت» قرار دارند. او هشدار داده که مجموعهای از سیاستهای طالبان ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب جنسیتی باشد. بنت همچنان از گزارشهایی دربارهی قتل زنان، افزایش ازدواجهای اجباری و کودکهمسری و حتا فروش دختران برای پرداخت بدهی خانوادهها ابراز نگرانی کرده است.
تضعیف حمایتهای قانونی از زنان
در گزارش تازهی ریچارد بنت که امروز، (یکشنبه، ۱۵ سنبله) منتشر شده، آمده که طالبان با مجموعهای از سیاستها و رویههای «بهشدت تبعیضآمیز»، بخشهای اساسی زندگی زنان و دختران را کنترل میکنند.
به گفتهی بنت، مقامهای طالبان این اقدامها را با استناد به پاسداری از حقوق زنان مطابق با اسلام و فرهنگ افغانستان توجیه میکنند، اما این سیاستها با توسل به زور اجرا میشوند و ممکن است در چارچوب حقوق بینالملل، مصداق آزار و تعقیب جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت باشند.
او، میگوید روند قانونیسازی این سیاستها در دو سال گذشته سرعت گرفته و قانون «امربهمعروف و نهیازمنکر» در ۲۰۲۴ از جمله نمونههای آن است.
بنت همچنان به فرمان شماره ۱۲ دربارهی «اصولنامه جزایی محاکم» اشاره کرده که در جنوری ۲۰۲۶ منتشر شده است. بر اساس گزارش او، این فرمان حمایتهای قانونی از زنان و دختران را بیش از پیش تضعیف کرده و در مواردی عملاً خشونت علیه زنان را مجاز میکند.
بر اساس این فرمان، در صورتی که خشونت علیه زن به حد «ضربوجرح شدید» نرسد، مجازات محدودی برای شوهر در نظر گرفته شده است. حتا در مواردی که خشونت به شکستگی، زخم یا کبودی منجر شود، بار اثبات آن بر عهده زن گذاشته شده و حداکثر مجازات پیشبینیشده برای شوهر ۱۵ روز بازداشت است.
نگرانی از قتل زنان و خشونت خانگی
در شرایطی که حمایتهای قانونی از زنان تضعیف شده است، بنت از دریافت گزارشهای نگرانکننده درباره قتل زنان در افغانستان نیز، خبر داده است.
اگرچه به گفتهی او راستیآزمایی این گزارشها دشوار است، موارد گزارششده شامل قتل زنان و دختران در پی خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری و کودکهمسری، اختلافهای مربوط به ارث و حملههای هدفمند از سوی افراد ناشناس بوده است.
گزارشگر ویژه، میگوید در بسیاری از این موارد، جزییات قتلها و وضعیت تحقیقات روشن نیست؛ موضوعی که نگرانیها دربارهی مصونیت از مجازات و نبود امنیت برای زنان و دختران را افزایش داده است.
افزایش ازدواج اجباری و فروش دختران
ریچارد بنت، همچنان از افزایش گزارشها دربارهی ازدواج اجباری و کودکهمسری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس گزارش، با وجود فرمان ۲۰۲۱ دربارهی حقوق زنان که کودکهمسری و ازدواج اجباری را ممنوع اعلام کرده بود، این نوع ازدواجها در افغانستان در حال افزایش است.
گزارشگر ویژه، میگوید تشدید بحران اقتصادی و بشردوستانه، محدودیتهای اعمالشده بر حقوق زنان و دختران و نبود چشماندازهای عملی برای آینده، از عاملهای افزایش این ازدواجها هستند.
در برخی موارد گزارش شده که دختران مجبور به ازدواج با مردانی بسیار مسنتر از خود یا ورود به ازدواجهای چندهمسری شدهاند.
بنت همچنان از گزارشهایی دربارهی فروش دختران برای پرداخت بدهی خانواده، اجبار آنان به ازدواج با افراد وابسته به طالبان و بازداشت یا اقدامهای تلافیجویانه علیه دخترانی که در برابر چنین ازدواجهایی مقاومت میکنند ابراز نگرانی کرده است.
محرومیت میلیونها دختر و زن از آموزش
در بخش دیگری از گزارش آمده که طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، با اعمال محدودیتهای فزاینده، از جمله ممنوعیت آموزش دختران در دوره متوسطه و محرومیت زنان از تحصیلات عالی، میلیونها زن و دختر را از حق آموزش محروم کردهاند.
بنت این اقدامها را بخشی از یک نظام نهادینهشده تبعیض و آزار و اذیت جنسیتی دانسته و گفته که این اقدامها ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت در قالب آزار و تعقیب جنسیتی باشد.
به گفتهی گزارشگر ویژهی ملل متحد، ممنوعیت آموزش نتوانسته است تمایل دختران و زنان جوان به تحصیل را از بین ببرد. بر بنیاد گزارش، آموزشهای مخفیانه حضوری و آنلاین و برنامههای آموزشی فرامرزی گسترش یافته و اکنون شبکهای متشکل از بیش از ۱۰۰ سازمان برای فراهمکردن فرصتهای آموزشی برای دختران و زنان در افغانستان فعالیت میکند.
وخامت وضعیت روانی زنان و دختران
گزارشگر ویژهی سازمان ملل همچنان از دریافت گزارشهای متعدد دربارهی وخامت وضعیت سلامت روان زنان و دختران خبر داده است.
به گفتهی بنت، احساس یأس، اضطراب، ناامیدی و انزوای اجتماعی در میان زنان و دختران در افغانستان گسترده شده است؛ وضعیتی که در پی محدودیتهای فزاینده بر حقوق و آزادیهای آنان تشدید شده است.
در گزارش آمد که در می ۲۰۲۶ نیز طالبان فرمانی درباره تفریق زوجین صادر کردند. بنت میگوید اگرچه مفاد این فرمان در ظاهر به هدف حمایت از زنان ارایه شده، اما شرایط تعیینشده در آن جدایی را برای زنان، بهویژه زنانی که در روابط آزارگرانه قرار دارند، بسیار دشوار و در برخی موارد تقریباً ناممکن میکند.
گزارش تازهی ریچارد بنت، تحولهای حقوق بشری افغانستان از نوامبر ۲۰۲۵ تا آگست ۲۰۲۶ را بررسی میکند و در کنار بررسی سیاستهای طالبان در پنج سال گذشته، تمرکز ویژهای بر تأثیر این سیاستها بر حقوق کودکان دارد.
