۱۰۷مین سالروز استقلال افغانستان؛ چرا حقوق زنان در یک قرن پایدار نماند؟
آینور سعیدپور
۱۰۷ سال پیش، هنگامی که افغانستان پس از جنگ سوم با بریتانیا استقلال خود را به دست آورد، در کنار تلاش برای ساختن یک دولت مستقل، بحث دیگری نیز در جامعه افغانستان شکل گرفت؛ بحثی دربارهی آموزش دختران، حضور زنان در جامعه و جایگاه آنان بهعنوان شهروند.
در دورهی شاه امانالله خان و ملکه ثریا، اصلاحات اجتماعی و آموزشی به یکی از بخشهای مهم پروژه نوسازی افغانستان تبدیل شد. آموزش دختران، حضور زنان در زندگی عمومی و تغییر برخی مناسبات اجتماعی از جمله موضوعهایی بود که در آن دوره مطرح شد. افغانستان حتا در ۱۹۱۹ حق رأی زنان را به رسمیت شناخت و در سالهای بعد نخستین مکتب دخترانه نیز ایجاد شد.
ملکه ثریا نیز در این روند نقش برجستهای داشت و به یکی از چهرههای اصلی تلاش برای حضور بیشتر زنان در جامعه تبدیل شد. اما اصلاحات امانالله خان با مقاومتهای شدید اجتماعی و سیاسی روبهرو شد و پس از سقوط او در ۱۹۲۹، بخشی از این اصلاحات عقب نشست.
با این حال، ایدهای که در آن دوره شکل گرفته بود، از میان نرفت. تاریخ زنان در افغانستان در دهههای بعد نیز مسیر مستقیمی نداشت؛ دورههایی از گشایش و افزایش حضور زنان در آموزش و کار، با دورههایی از محافظهکاری، جنگ و محدودیت درهم آمیخت. در دهههای میانی قرن بیستم، امکان تحصیل و اشتغال زنان گسترش یافت و قانون اساسی ۱۹۶۴ نیز مشارکت سیاسی زنان را تقویت کرد.
این روند در دهههای بعد، همزمان با تغییرهای سیاسی و جنگهای پیدرپی، بار دیگر دچار گسست شد. در دوره نخست حاکمیت طالبان، از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، زنان از بخش بزرگی از آموزش، اشتغال و زندگی عمومی کنار گذاشته شدند. پس از سقوط طالبان در ۲۰۰۱، بار دیگر فصل تازهای از اصلاحات آغاز شد؛ قانون اساسی ۲۰۰۴ بر برابری زنان و مردان تأکید کرد و زنان در دو دهه بعد وارد پارلمان، دولت، دستگاه قضایی، رسانهها، دانشگاهها و بخشهای مختلف جامعه شدند.
اما این دستآوردها نیز با بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ بار دیگر در معرض عقبگرد قرار گرفت.
صنم کبیری، فعال حقوق بشر، دوره امانالله خان و فعالیتهای ملکه ثریا را یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ مبارزه زنان در افغانستان میداند. به گفتهی او، اهمیت آن دوره تنها در اصلاحات انجامشده نبود، بلکه در این بود که دیدگاهی جدی دربارهی آموزش زنان، حضور آنان در جامعه و برخورداریشان از حقوق شهروندی شکل گرفت.
کبیری میگوید که آن تلاشها، با وجود اینکه همه هدفهایشان پایدار نماند، یک واقعیت تاریخی را تثبیت کرد: «آزادی و آموزش زنان خواستهای وارداتی نیست، بلکه بخشی از تاریخ خود افغانستان است.»
حلیمه پژواک، دیگر فعال حقوق بشر نیز، تلاشهای ملکه ثریا برای آموزش، کار و حضور زنان در عرصههای مختلف را بخش مهمی از مبارزه زناند در افغانستان برای بهدستآوردن حقوق شهروندی میداند.
به گفتهی پژواک، هرچند تلاشهای آن دوره با مخالفتها و موانع جدی روبهرو شد، اما برای نخستینبار اقدامهای جدی در عرصه حقوق زنان، از آموزش گرفته تا حضور در سطح سیاسی، روی دست گرفته شد.
او میگوید مشکل اساسی این بوده که دستآوردهای زنان در یک قرن گذشته هیچگاه به اندازه کافی در نهادهای قانونی، فرهنگی و پایدار ریشه نگرفت و به همین دلیل با هر تغییر سیاسی، وضعیت زنان نیز دستخوش تغییر شد. «جنگهای طولانی، افراطگرایی و ضعف نهادهای دولتی و مداخله خارجیها سبب شده که حقوق زنان شکننده و به حالت رفتوبرگشت قرار بگیرد و ثابت نماند.»
همین رفتوبرگشت، شاید یکی از مهمترین ویژگیهای تاریخ حقوق زنان در افغانستان باشد؛ حقوقی که در یک دوره به رسمیت شناخته شده، در دورهای دیگر محدود شده و بار دیگر در نتیجه یک تغییر سیاسی یا اجتماعی گسترش یافته است.
ترنم سیدی، فعال حقوق زن، معتقد است که ریشه این شکنندگی را باید در شیوه اصلاحات و ضعف نهادهای پشتیبان آن جستوجو کرد.
به گفتهی سیدی، در دورهی امانالله خان تلاش شد آموزش دختران گسترش یابد و زنان بهعنوان شهروند در روند دولتسازی و مدرنسازی افغانستان حضور داشته باشند؛ اما اصلاحات قانونی با ایجاد زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی لازم برای اجرای آن همراه نشد. او میگوید اصلاحاتی که بدون نهاد، قانون و زمینه اجتماعی پایدار ایجاد شوند، با تغییر حکومتها میتوانند از میان بروند.
از نگاه سیدی، آنچه امروز بر زنان در افغانستان میگذرد، نتیجهی یک بحران واحد نیست، بلکه حاصل «یکجاشدن چند بحران تاریخی» است؛ از جنگهای پیدرپی و دولتسازی ناتمام گرفته تا ضعف نهادهای حقوقی، بیثباتی سیاسی، مداخلهی خارجی، فساد و سیاسیشدن مسائل مربوط به زنان. «امروز پس از ۱۰۷ سال همه چیز از هم پاشیده و از بین رفته است. وضعیت امروز حاصل یکجا شدن چند بحران تاریخی است.»
اما آنچه امروز بر زنان در افغانستان میگذرد، تنها یک تکرار ساده از گذشته نیست. پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیتها تقریباً همه حوزههای زندگی زنان را دربر گرفته است؛ از آموزش و کار گرفته تا رفتوآمد، حضور در فضای عمومی و مشارکت سیاسی.
افغانستان اکنون تنها کشور جهان است که در آن دختران از آموزش متوسطه و زنان از تحصیلات دانشگاهی محروم اند. سازمان ملل متحد همچنان گزارش داده است که در پی تشدید محدودیتها، نزدیک به نیمی از زنان مورد بررسی تنها یک یا دو بار در ماه از خانه خارج میشوند و ۷۵ درصد آنان گفته که بدون همراه مرد احساس امنیت نمیکنند.
محدودیتهای اعمالشده در پنج سال گذشته تنها به آموزش و رفتوآمد محدود نمانده است. سازمان ملل متحد از بیش از ۱۰۰ فرمان، دستور و محدودیت خبر داده که بر زندگی زنان و دختران اثر گذاشته است.
در حوزه اقتصادی نیز، وضعیت زنان بهشدت تغییر کرده است. سازمان بینالمللی کار در تازهترین گزارش خود اعلام کرده که سهم زنان از بازار کار افغانستان به حدود پنج درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که نشاندهندهی حذف گسترده زنان از زندگی اقتصادی کشور است.
برای صنم کبیری، فعال حقوق زنان، محدودیت در رفتوآمد تنها یک محدودیت اداری یا اجتماعی نیست؛ بلکه مستقیماً با اختیار و استقلال یک زن ارتباط دارد. او میگوید استقلال برای یک زن یعنی بتواند برای زندگی خود تصمیم بگیرد؛ به مکتب، دانشگاه، محل کار یا داکتر برود و برای حضور در جامعه مجبور به وابستگی و ترس نباشد.
به گفتهی او، وقتی یک زن برای آموزش، کار، رفتوآمد و حتا حضور در فضای عمومی با محدودیت روبهرو میشود، «اختیار تصمیمگیری از او گرفته میشود»؛ محدودیتی که بر عزت، اعتمادبهنفس، اقتصاد و آینده یک زن نیز تأثیر میگذارد.
در چنین شرایطی، پرسش فقط این نیست که زنان در افغانستان امروز چه حقوقی را از دست دادهاند؛ پرسش بزرگتر این است که چرا حقوقی که در دورههای مختلف به دست آمده، نتوانستهاند به حقوقی پایدار و غیرقابل بازگشت تبدیل شوند.
کبیری، یکی از دلیلهای اصلی این وضعیت را وابستگی دستآوردهای زنان به سیاست حکومتها میداند. به گفتهی او، در دورهای یک حکومت به زنان حق آموزش و کار داده و حکومت بعدی همان حق را گرفته است.
او تأکید میکند که حقوق زنان نباید «هدیهی حکومتها» باشد، بلکه باید آنقدر در قانون، جامعه، آموزش، اقتصاد و فرهنگ نهادینه شود که هیچ گروه سیاسی نتواند به آسانی آن را از مردم بگیرد.
ترنم سیدی نیز، بر همین نکته تأکید دارد، اما آن را فراتر از مسالهی زنان میداند. به باور او، حقوق زنان نباید «پروژه یک حزب، دولت یا نهاد» باشد، بلکه باید بخشی از حقوق شهروندی و نظم سیاسی کشور تلقی شود. «حقوق زنان نباید پروژه یک حزب، دولت یا نهادی باشد، بلکه بخشی از حقوق شهروندی و نظم سیاسی یک کشور باشد.»
به باور سیدی، آنچه امروز در افغانستان اتفاق افتاده تنها حذف چند حق مشخص از زنان نیست، بلکه نشانهی بحرانی عمیقتر در روند نهادینهشدن حقوق شهروندی است؛ بحرانی که در آن حقوق زنان بارها به موضوعی سیاسی و قابل معامله تبدیل شده است.
حلیمه پژواک نیز، میگوید که همین سیاسیشدن و شکنندگی سبب شده که زنان در افغانستان در طول یک قرن نتوانند دستآوردهای خود را بهصورت پایدار حفظ کنند.
تاریخ ۱۰۷ ساله حقوق زنان در افغانستان بیشتر شبیه چرخهای از پیشرفت و عقبگرد است: اصلاحات آغاز میشود، زنان وارد عرصه عمومی میشوند، اما جنگ یا تغییر نظام سیاسی بخشی از دستآوردها را از میان میبرد و نسل بعدی دوباره باید برای همان حقوق مبارزه کند.
با این همه، این چرخه به معنای پایان مبارزه زنان نیست. کبیری معتقد است محرومکردن یک نسل از آموزش و محدودکردن حضور زنان در جامعه نمیتواند آگاهی ایجادشده در میان زنان در افغانستان را برای همیشه از بین ببرد. به باور او، زنان معترض امروز ادامه همان مبارزهای هستند که بیش از یک قرن پیش آغاز شد. «ما به عقب برگشتهایم، اما به گذشته تعلق نداریم.»
۱۰۷ سال پس از استقلال افغانستان، فاصله میان آرمانهای نخستین دولت مستقل برای ساختن جامعهای نوین و واقعیت زندگی زنان امروز، پرسشی را دوباره پیش میکشد: استقلال سیاسی یک کشور تا چه اندازه میتواند کامل باشد، اگر نیمی از شهروندان آن نتوانند آزادانه بیاموزند، کار کنند، رفتوآمد کنند و برای زندگی خود تصمیم بگیرند؟
