آپارتاید جنسیتی در افغانستان؛ حذف زنان به استراتژی طالبان تبدیل شده است
آینور سعیدپور
با گذشت پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیتهای گسترده علیه زنان تنها به محرومیت از آموزش، کار و حضور اجتماعی محدود نمانده، بلکه به گفتهی شهلا فرید، استاد پیشین دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، نویسنده و فعال حقوق بشر و حقوق زنان، ساختار حقوقی افغانستان نیز بهشدت آسیب دیده است. او معتقد است طالبان نتوانسته یک نظام حقوقی مبتنی بر اصول پذیرفتهشده حقوقی ایجاد کنند و آنچه به نام قانون و فرمان صادر میشود، بیشتر بازتابدهنده ایدئولوژی دینی، مردسالارانه و سنتهای قبیلهای است. فرید همچنان وضعیت زنان در افغانستان را مصداقی از «آپارتاید جنسیتی» میداند و تاکید میکند که حتا اگر بازسازی نظام حقوقی افغانستان پس از طالبان ممکن باشد، آثار سالها محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسیشان بهسادگی قابل جبران نخواهد بود.
گفتوگو با شهلا فرید، استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، نویسنده و فعال حقوق بشر و حقوق زنان
سعیدپور: از منظر حقوقی، آیا طالبان توانستهاند برای محدودیتهای اعمالشده علیه زنان، یک نظام حقوقی جدید ایجاد کنند یا بیشتر با حذف حقوق و نهادهای قانونی روبهرو هستیم؟
فرید: طالبان از نظر حقوقی با حذف حقوق و نهادهای قانونی روبهرو هستند و این وضعیت تنها علیه زنان نیست، بلکه در برابر همه شهروندان افغانستان دیده میشود. این گروه پس از منحل کردن نظام حقوقی افغانستان، که طی سالها و با هزینههای هنگفت ایجاد و توسعه یافته بود، نتوانسته است یک نظام حقوقی تخصصی و منسجم ایجاد کند.
آنها تنها میتوانند ایدهها و ایدئولوژی دینی، مردسالارانه و برخی عناصر برگرفته از رسوم و سنتهای قبیلهای را در مقررات و فرمانهای خود وارد کنند.
بنابراین، فرمانهایی که زیر عنوان «قانون» منتشر میشوند، با معیارهای پذیرفتهشده حقوقی در جهان امروز همخوانی ندارند. یکی از مهمترین شاخصهای قانونگذاری این است که اراده مردم در روند تدوین قانون انعکاس پیدا کند و سازوکارهای مشخصی در دولت و حکومت وجود داشته باشد که بتواند اراده و حقوق شهروندان را در قوانین تضمین کند. چنین سازوکارهایی در نظام طالبان وجود ندارد.
چند نفر، بدون مشارکت شهروندان و نهادهای قانونی، مقرراتی را به نفع خود ترتیب داده و تحت عنوان قانون منتشر میکنند. چنین مقرراتی نه با اصول قانونگذاری سازگار است و نه میتواند تضمینکننده حقوق شهروندی باشد؛ زیرا نظر و اراده هیچ شهروندی در آن دخیل نیست.
طالبان شهروندان را بیشتر بهعنوان ابزاری برای تطبیق فرمانهای خود در نظر گرفتهاند. این فرمانها نهتنها موجب حذف زنان از عرصههای مختلف جامعه شده، بلکه نشان میدهد که این گروه با اصول اساسی قانوننویسی و قانونگذاری مدرن نیز بیگانه است.
سعیدپور: مهمترین پیامدهای این دگرگونیها برای آینده نظام حقوقی افغانستان چیست؟ آیا بازسازی این نظام پس از طالبان ممکن خواهد بود؟
فرید: بازسازی هر پدیدهای که از سوی یک گروه یا حاکمیت تخریب شده باشد، پس از رویکارآمدن یک حاکمیت قانونی ممکن است؛ اما این روند بسیار زمانگیر خواهد بود.
برای نمونه، اگر دختران برای پنج سال از آموزش محروم شده باشند، جبران این وضعیت به زمان زیادی نیاز دارد. میلیونها دختر پنج سال از زندگی و فرصتهای آموزشی خود را از دست دادهاند و این بخش از زندگی آنان دیگر قابل بازسازی نیست.
بنابراین، ما میتوانیم پیامدهای منفی اقدامات طالبان، از جمله تخریب فیزیکی و ساختاری نظام حقوقی را در آینده تا حدی جبران کنیم؛ اما نمیتوانیم زندگی ازدسترفته مردم را دوباره بازسازی کنیم.
برای مثال، دختری که از ۱۲سالگی از آموزش محروم شده و به ازدواج اجباری کشانده شده است، دیگر فرصتهای ازدسترفته دوران کودکی و نوجوانی خود را به دست نخواهد آورد.
بازسازی نظام حقوقی از نظر ساختاری و نهادی، هرچند به زمان و هزینه سنگین نیاز دارد، پس از پایان حاکمیت طالبان امکانپذیر است. این توانایی در میان مردم افغانستان وجود دارد که با استفاده از دانش، تجربه و اندیشه خود، یک نظام حقوقی جدید و مبتنی بر اصول حقوقی را دوباره ایجاد کنند.
اما محرومیت میلیونها دختر و زن از حقوق اساسیشان چیزی نیست که بتوان آن را بهسادگی بازسازی یا جبران کرد.
سعیدپور: در سالهای اخیر، بسیاری از نهادهای حقوق بشری از وضعیت زنان افغانستان با عنوان «آپارتاید جنسیتی» یاد کردهاند. از منظر حقوق بینالملل، این مفهوم تا چه اندازه درباره افغانستان قابل انطباق است؟
فردی: وقتی وضعیت زنان در افغانستان را از منظر «آپارتاید جنسیتی» بررسی میکنیم، با مفهومی روبهرو هستیم که میتواند بازتابدهنده یکی از وضعیتهای جدید و کمسابقه در قرن بیستویکم باشد.
تبعیض علیه زنان در افغانستان از نظر تاریخی همواره وجود داشته است؛ اما زمانی که این تبعیض به یک سیستم تبدیل شود و به هدف و سیاست سازمانیافته یک حاکمیت تبدیل گردد، میتوان آن را در چارچوب مفهوم آپارتاید جنسیتی مورد بررسی قرار داد.
امروز آنچه در افغانستان علیه زنان جریان دارد، صرفاً خشونت یا تبعیض علیه یک یا دو زن نیست؛ بلکه این وضعیت به یک سیستم و حتی به بخشی از استراتژی قدرت حاکم تبدیل شده است.
به نظر من، مفهوم آپارتاید جنسیتی در ارتباط با وضعیت زنان افغانستان قابل انطباق است و باید از سوی نهادهای بینالمللی به رسمیت شناخته شود. زنان افغانستان با تبعیضی هدفمند، سیستماتیک و مبتنی بر یک استراتژی مشخص از سوی طالبان روبهرو هستند. به همین دلیل، این وضعیت را میتوان آپارتاید جنسیتی دانست و لازم است این مفهوم در نظام حقوق بینالملل نیز به رسمیت شناخته شود.
سعیدپور: به نظر شما، چه تفاوتی میان تبعیض جنسیتی، آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و آپارتاید جنسیتی وجود دارد و وضعیت افغانستان در کدام چارچوب بیشتر قابل تحلیل است؟
فرید: تفاوت میان آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و آپارتاید جنسیتی در این است که آزار و اذیت زمانی که بهصورت سیستماتیک از سوی دولت یا گروه حاکم اعمال شود، ابعاد متفاوتی پیدا میکند.
وقتی تبعیض از یک رفتار یا سیاست پراکنده فراتر میرود، به یک سیستم و هدف مشخص تبدیل میشود و حذف کلی زنان از جامعه را دنبال میکند، میتوان آن را در چارچوب آپارتاید جنسیتی بررسی کرد.
تفاوت مهم دیگر این است که در موارد آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، ممکن است دولت از این رفتار حمایت نکند و حتی قوانین و سازوکارهای حمایتی برای زنان وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، ما با تبعیض یا آزار مبتنی بر جنسیت مواجه هستیم.
اما زمانی که تبعیض به یک سیستم سازمانیافته از سوی گروه حاکم تبدیل شود و هیچ حمایت مؤثری در نظام و قانونگذاری برای زنان وجود نداشته باشد، میتوان گفت که وضعیت به آپارتاید جنسیتی نزدیک شده است. در افغانستان، تبعیض علیه زنان به یک روند سیستماتیک تبدیل شده و تقریباً همه زنان را دربر گرفته است.
سعیدپور: با توجه به اینکه «آپارتاید جنسیتی» هنوز بهعنوان یک جرم مستقل در حقوق کیفری بینالمللی به رسمیت شناخته نشده، چه ابزارها و ظرفیتهای حقوقی برای پاسخگو کردن طالبان وجود دارد؟
فرید: تا زمانی که آپارتاید جنسیتی بهعنوان یک جرم مستقل در نظام حقوق کیفری بینالمللی به رسمیت شناخته نشده باشد، مهمترین مبنای حقوقی برای پاسخگو کردن طالبان میتواند استفاده از مفهوم آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، همراه با سازوکارهای دیوان کیفری بینالمللی، نهادهای سازمان ملل متحد و اصل صلاحیت جهانی باشد.
این ابزارهای حقوقی میتوانند زمینه را برای تحقق عدالت و تقویت تلاشها برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق زنان فراهم کنند و در عین حال، به تلاشهای بینالمللی برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بهعنوان یک جرم مستقل در آینده کمک کنند.
