افزایش دوبرابری بازداشتهای خودسرانه؛ طالبان نقض حقوق بشر را تشدید کرده اند
حدیث حبیبیار
سازمان حقوق بشری «رواداری» در گزارش سالانهی خود اعلام کرده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی با افزایش چشمگیر «بازداشتهای خودسرانه، قتلهای هدفمند، محدودیتهای گسترده در برابر زنان و تشدید تبعیض علیه اقلیتها» همراه بوده است.
براساس این گزارش که روز چهارشنبه (۵ حمل) نشر شده، طالبان در این سال دستکم دو هزار و ۵۵۹ نفر را بهصورت خودسرانه و غیرقانونی بازداشت و زندانی کردهاند؛ آماری که نسبت به سال ۲۰۲۴ دو برابر افزایش را نشان میدهد.
از این میان، دو هزار و ۱۲۵ نفر، شامل ۸۸ زن، به اتهام سرپیچی از قانون امربهمعروف و نهیازمنکر بازداشت شده اند. اتهامهای مطرحشده شامل مواردی چون «نوع پوشش، سبک ریش و موی سر، شنیدن موسیقی، عدم حضور در نماز جماعت، بیحجابی، نداشتن محرم و صحبت با نامحرم» عنوان شده است.
همچنان ۱۳۸ نظامی و مقام پیشین و ۷۷ فعال مدنی و حقوق بشری، از جمله هفت زن، و ۱۹۲ نفر دیگر به اتهام همکاری با مخالفان طالبان بازداشت شده اند.
نقض حقوق بازداشتشدگان
رواداری تأکید کرده که بیشترین بازداشتها توسط ادارهی امربهمعروف و نهیازمنکر و استخبارات طالبان انجام شده است. به گفتهی این نهاد، افراد بدون ارایهی سندهای قانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه، بازداشت شده اند.
بر اساس این گزارش بازداشتشدگان از حقوق اساسی مانند دسترسی به وکیل، اطلاع از اتهام و تماس با خانواده محروم بوده اند و در برخی موارد، افراد پس از پایان مدت محکومیت نیز تا ماهها و حتا دو سال در بازداشت باقی مانده اند.
همچنان گزارش شده است که ۶۶ نفر پس از بازداشت ناپدید شده و ۱۱ نفر دیگر در زندانها بر اثر شکنجه جان باخته اند.
افزایش تلفات و خشونتها
بر اساس گزارش رواداری، در این سال بهطور کلی یکهزار و ۱۵۴ نفر در افغانستان کشته و زخمی شده اند که نسبت به سال گذشته ۵۰.۴ درصد افزایش داشته است. این آمار شامل ۶۱۷ کشته و ۵۳۷ زخمی میشود.
در این میان، ۶۱۱ نفر، از جمله ۴۸ زن و ۳۵ کودک، بهصورت هدفمند، مرموز و فراقضایی توسط طالبان و افراد ناشناس کشته و زخمی شده اند.
رواداری افزوده که قربانیان عمدتا کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، معترضان و افرادی بوده اند که به همکاری با گروههای مخالف متهم شده اند. دستکم ۸۰ کارمند حکومت سابق و ۴۰ غیرنظامی نیز در این چارچوب کشته شده اند.
در بندی از این گزارش آمده که بخش قابل توجهی از تلفات ناشی از حملههای هوایی پاکستان، حملهی انتحاری و انفجار ماین بوده است.
بر اساس این گزارش پاکستان به ولایتهای قندهار، هلمند، پکتیا، پکتیکا و خوست، ۹۰ نفر کشته و ۲۳۴ نفر زخمی شده اند. همچنان ۱۱ نفر در حملههای انتحاری در ولایتهایی مانند کنذز، بلخ و ننگرهار جان باخته اند.
در کنار آن، ۷۹ نفر بر اثر انفجار ماین و مهمات باقیمانده از جنگ کشته و ۸۵ نفر دیگر زخمی شده اند که بخش قابل توجهی از آنان کودکان هستند.
تشدید محدودیتها در برابر زنان
رواداری گزارش داده است که پس از اجرای قانون امربهمعروف، بازداشت زنان در مکانهای عمومی افزایش یافته است.
این نهاد گفته که طالبان در قندهار برای دانشآموزان دختر ۹ ساله «کارت محرم» توزیع کرده و آنان را ملزم به داشتن همراه مرد کرده اند. همچنین برخی مکاتب دخترانه به مدارس دینی تبدیل شدهاند.
رواداری افزوده که طالبان در این سال دستکم ۱۵ آموزشگاه خصوصی، ۴۱ صنف زبان انگلیسی و ۱۱ صنف کامپیوتر را که بهطور مخفیانه به دختران آموزش میدادند، مسدود کرده اند.
این گزارش همچنان از کاهش شدید دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و درمانی بهدلیل محدودیتهای اعمالشده خبر میدهد.
افزایش مجازاتهای بدنی
براساس یافتههای این گزارش، طالبان در سال گذشته مجازاتهای «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» را افزایش داده اند. در این مدت، حکم قصاص شش نفر، سنگسار یک زن و شلاق ۸۵۷ نفر صادر شده است. این مجازاتها در پی اتهامهایی مانند فرار از خانه، روابط خارج از ازدواج، سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی اجرا شده اند.
تبعیض در برابر اقلیتها
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که طالبان تبعیض در برابر اقلیتهای قومی و مذهبی را افزایش داده و دسترسی آنان به فرصتهای شغلی، خدمات عمومی و کمکهای بشردوستانه را محدود کرده اند.
همچنان محدودیتهایی بر برگزاری مراسم مذهبی، از جمله عزاداری دههی محرم در کابل و ولایتهایی مانند غزنی، هرات، بامیان و دایکندی اعمال شده است.
رواداری افزوده است که طالبان در بدخشان فشار برای تغییر مذهب بر شیعیان اسماعیلی را ادامه داده و مدرسههای دینی را در مناطق اسماعیلینشین برای این هدف فعال کرده اند.
رواداری در ادامه افزوده که تداوم این وضعیت، همراه با نبود پاسخگویی مؤثر، خطر گسترش بیشتر نقض حقوق بشر در افغانستان را افزایش میدهد.
طالبان، در نزدیک به پنج سال گذشته با وضع محدودیتهای روزافزون زنان و دختران را از فضاهای عمومی حذف کرده اند. زنان در سایهی فرمانهای طالبان از ابتداییترین حقوق شان نیز منع شده اند.
کارشناسان سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، چنین سیاستی را «آپارتاید جنسیتی» تعریف کرده اند.
این در حالیست که جامعهی جهانی و سازمانهای حقوق بشری بارها از طالبان خواسته که به حقوق زنان و دختران احترام گذاشته و محدودیتهای وضعشده را لغو کنند؛ اما طالبان حقوق زنان را جز از مسایل داخلی عنوان میکنند.
