طالبان متهم به «آپارتاید جنسیتی»؛ درخواستها برای جرمانگاری این عنوان افزایش یافت
آینور سعیدپور
همزمان با آغاز روند تدوین معاهدهی جدید سازمان ملل برای مقابله با جنایت علیه بشریت، درخواستها برای بهرسمیتشناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان افزایش یافته است؛ عنوانی که به سیاستهای محدودکنندهی طالبان علیه زنان اشاره دارد.
ناوی پیلای، قاضی پیشین آفریقای جنوبی و کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل، در مقالهای تأکید کرده همانگونه که آپارتاید نژادی در حقوق بینالملل بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته شد، اکنون زمان آن رسیده است که «آپارتاید جنسیتی» نیز بهطور رسمی تعریف و جرمانگاری شود.
او با اشاره به تجربه تاریخی آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید، شباهتهایی میان نظام تبعیض نژادی آن کشور و محدودیتهای اعمالشده علیه زنان در افغانستان برشمرده و خواستار نقشآفرینی فعالتر دولت آفریقای جنوبی در روند بهرسمیتشناسی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان شده است.
با نزدیکشدن به مهلت ارائه پیشنهادهای نهایی به دبیرخانه سازمان ملل در سال ۲۰۲۶، فعالان حقوق بشر تأکید دارند که تصمیمگیری دربارهس گنجاندن «آپارتاید جنسیتی» در فهرست جرایم بینالمللی میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گستردهای در سطح جهانی داشته باشد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، این گروه با صدور بیش از صد فرمان، محدودیتهای گستردهای بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان اعمال کرده است. ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، حذف زنان از بسیاری مشاغل و الزام همراهی «محرم» برای خروج از خانه از جمله این محدودیتهاست.
در همین راستا، شماری از نهادهای بینالمللی و فعالان حقوق زنان خواستار آن شدهاند که نظام طالبان بهعنوان نمونهای از «آپارتاید جنسیتی» در معاهده در دست تدوین سازمان ملل گنجانده شود. این معاهده قرار است چارچوبی حقوقی برای مقابله با جنیات علیه بشریت فراهم کند و مذاکرات اصلی آن در سالهای ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ برگزار خواهد شد.
