بازگشت ۵.۴ میلیون نفر به افغانستان؛ زنان در خط نخست بحران معیشتی
آینور سعیدپور
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اعلام کرده که در پی موج تازه بازگشت افغانستانیها از کشورهای همسایه، زنان بازگشته با شدیدترین چالشهای معیشتی و حقوقی روبهرو استند؛ بهگونهای که کمتر از یکچهارم آنان موفق به یافتن کار شدهاند.
بر اساس تازهترین دادهها، از ابتدای سال جاری نزدیک به ۱۵۰ هزار افغانستانی از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتهاند. این رقم در ادامه بازگشت بیسابقه ۲.۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ است که مجموع بازگشتکنندگان از اکتوبر ۲۰۲۳ تاکنون را به حدود ۵.۴ میلیون نفر رسانده است.
در گزارش آمده که میان بازگشتکنندگان، وضعیت زنان نگرانکنندهتر است. نتایج نظرسنجی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نشان میدهد در حالی که کمی بیش از نیمی از بازگشتکنندگان توانستهاند نوعی شغل غیررسمی پیدا کنند، این نسبت برای زنان به کمتر از ۲۵ درصد میرسد. همزمان، بیش از نیمی از خانوادههای بازگشته بدون مدرکهای هویتی اند و بیش از ۹۰ درصد آنان با کمتر از پنج دالر در روز زندگی میکنند؛ شرایطی که آسیبپذیری زنان را دوچندان میکند.
این بازگشتها در شرایطی رخ میدهد که افغانستان با بحران انسانی و وخامت وضعیت حقوق بشر، بهویژه برای زنان و دختران، اقتصاد شکننده و بلایای طبیعی مکرر مواجه است. افزون بر این، سرمای شدید و بارشهای سنگین زمستانی نیز فشار فزایندهی بر خانوادههای بازگشته وارد کرده است.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تاکید کرده که تمرکز اصلی در سال جاری بر حمایت از ادغام مجدد بازگشتکنندگان، بهویژه زنان، از طریق خدمات حمایتی، تأمین مسکن و ایجاد فرصتهای معیشتی پایدار است. این نهاد برای سال ۲۰۲۶ به ۲۱۶ میلیون دالر بودجه جهت حمایت از آوارگان و بازگشتکنندگان در افغانستان نیاز دارد، اما تاکنون تنها هشت درصد این مبلغ تأمین شده است.
به گفته این نهاد، با تداوم محدودشدن فضای پناهندگی در منطقه، بسیاری از افغانستانیها ناچار به انتخابهای دشوار میشوند.
پیش از این نیز، نهادهای ملل متحد از بازگشتدادن زنان و دختران به افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که کشورهای میزبان، افراد در معرض خطر را اخراج نکنند. با این حال، اخراج شهروندان افغانستان همهروزه از ایران و پاکستان ادامه دارد؛ وضعیتی که نگرانی دربارهی بازگشت زنان و دختران به کشوری که از ابتداییترین حقوقشان محروم اند را افزایش داده است.
