«ابزاری برای سرکوب و تبعیض»؛ نگرانی زنان از اصولنامهی جزایی طالبان
آینور سعیدپور
اصولنامه جزایی دادگاههای طالبان که به تازگی منتشر شده است، موجی از نگرانی و اعتراض در میان زنان و فعالان حقوق بشر به راه انداخته است. این سند، که طالبان آن را به عنوان چارچوب قضایی افغانستان معرفی کردهاند، از نظر بسیاری از ناظران، نه تنها فاقد مشروعیت قانونی و حقوقی است؛ بلکه پیامدهای گستردهای برای حقوق زنان، کودکان و اقلیتها به همراه دارد. زنان معترض و شبکههای حقوق بشری، هشدار میدهند که این اصولنامه به ابزاری برای سرکوب، محدودکردن آزادیها و نادیدهگرفتن کرامت انسانی تبدیل شده است.
اصولنامه جزایی دادگاههای طالبان، سندی است که برای تنظیم نظام قضایی و جزایی افغانستان تدوین شده و شامل بخشهای متعددی دربارهی حقوق متهمان، مجازات و چارچوب اجرای قانونهای جزایی است. بر اساس بررسیها، این سند بیش از صد ماده دارد و به جای تقویت عدالت قضایی، بسیاری از اصول بنیادین حقوق بشر و معیارهای بینالمللی را نادیده گرفته است.
از جمله موردهای نگرانکننده این اصولنامه، محدودیت شدید آزادیهای زنان و جرمانگاری برخی رفتارهای اجتماعی و شخصی آنان است. بهطور مشخص، خروج زن از خانه بدون اجازهی شوهر یا رفتن به خانه پدر و بستگان، جرم محسوب میشود، حتا در شرایط خشونت و ناامنی. خشونت خانگی نیز بهطور جامع جرمانگاری نشده و امکان حمایت مؤثر از زنان قربانی تقریباً از بین رفته است.
ابزاری برای سرکوب
در این میان، زنان افغانستانی بهطور گسترده نسبت به پیامدهای این سند اعتراض کردهاند. چند تن از این زنان، که برای حفظ امنیت خود با نامهای مستعار با خبرگزاری بانوان افغانستان صحبت کردهاند، میگویند که این سند «کرامت انسانی» را به شدت نقض میکند و در مغایرت با همهی اصول پذیرفتهشدهی بینالمللی است.
مریم، زن معترض، میگوید که تدوین و توشیح اصولنامهی دادگاههای طالبان، او را بهشدت اندوهگین و نگران کرده است. او بر این باور است که این سند، بیش از هر زمان دیگر، محدودیتها بر زنان را تحمیل کرده و در معرض خشونتهای فزاینده قرار میدهد.
او، تاکید میکند که این سند جزایی طالبان، مشروعیت حقوق و بینالمللی ندارد و بر اساس دیدگاههای «قبیلهای» طالبان ساخته شده است. «با اندوه و نگرانی عمیق، مخالفت قاطع خود را با اصولنامه جزایی تحمیلی طالبان اعلام میکنیم. این اصولنامه با معیارهای بنیادین حقوق بشر و حقوق بینالملل در تضاد است و فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی و انسانی است. آنچه طالبان به عنوان نظام قضایی معرفی میکنند، ابزاری برای سرکوب، تبعیض و نقض سازمانیافته حقوق مردم، بهویژه زنان و دختران است.»
مریم، تأکید دارد که محدودیتهای قانونی تازه، حق آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان را تهدید میکند و سکوت در برابر این وضعیت به معنای عادیسازی بیعدالتی است. او میافزاید که این اصولنامه سرکوب زنان و دختران را «قانونی و عادیسازی» میکند؛ روشی که به گفتهی مریم، هر حدومرزی برای خشونت در برابر زنان عادی و در حاکمیت طالبان قانونی است.
لیلا، دانشجو و زن معترض، دیگر بر این باور است که اصولنامهی جزایی طالبان، ابتداییترین گشتوگذار زنان و دختران را ازبین برده است. او میافزاید که این سند، به مردان خانواده اجازه میدهد که با حمایت قانونی طالبان، زنان را شدیدا کنترل کرده و هر خشونتی را بر آنان تحمیل کند. این زن، با ابراز نگرانی از اجراییشدن این سند، میافزاید که اصولنامهی جزایی طالبان، وضعیت زنان به وخامت بیشتری سوق میدهد.
او در بخشی از سخنانش، نگرانیهایش را چنین روایت میکند: «این اصولنامه که به زنان اجازه نمیدهد پس از ازدواج به خانه پدر خود بروند، نه تنها حقوق اساسی زنان را زیر پا میگذارد؛ بلکه کرامت انسانی و آزادیهای فردی را نادیده میگیرد. اسلام این حق را برای همه داده که هر فرد، بهویژه زنان، حق تصمیمگیری دربارهی زندگی خود را داشته باشد و در هر زمان که بخواهند، به خانه خانواده خود برگردند.»
لیلا هشدار میدهد که محدودیتهای تازه، زنان را به موجوداتی وابسته و فاقد استقلال تبدیل میکند و تبعات منفی آن تنها متوجه زنان نیست، بلکه بر خانوادهها و جامعه نیز تأثیرگذار است.
زهرا، فعال حقوق زن، با اشاره به اصولنامهی دادگاههای طالبان که جاگزین قانون جزا در افغانستان شده، میگوید که این سند، نابرابری را در افغانستان تشدید میکند. او میافزاید که طالبان در بیش از چهار سال گذشته از وضع هیچ گونه محدودیتی بر زنان و دختران دریغ نکرده است.
زهرا، مانند بسیاری از فعالان، بر ضرورت واکنش جهانی تأکید دارد و میگوید که جامعهی افغانستان به حمایت و فشار بینالمللی نیاز دارد تا این محدودیتها کاهش یابد. «این اصولنامه نه تنها به حقوق زنان آسیب میزند، بلکه تبعات منفی بر جامعه دارد. با محدودکردن آزادیهای زنان، ما در واقع به ایجاد جامعهای نابرابر و سرکوبگر کمک میکنیم که در آن حقوق انسانی نادیده گرفته میشود. جامعه جهانی باید صدای ما را بشنود و برای احقاق حقوق ما اقدام کند.»
این اصولنامه با واکنش شماری از جنبشهای اعتراضی زنان در افغانستان، گزارشگران سازمان ملل متحد، فعالان حقوق بشر، زنان معترض و نهادهای حقوقبشری به همراه بوده است. آنان از پیامدهای منفی گستردهی آن بر اقلیتهای مذهبی بهویژه زنان و دختران ابراز نگرانی کردهاند.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، در بیانیهای گفته که این سند در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر، عدالت قضایی و کرامت انسانی قرار دارد و پیامدهای گسترده و خطرناکی برای جامعه افغانستان، بهویژه زنان، کودکان و اقلیتهای مذهبی دارد.
این شبکه تأکید کرده که با اجراییشدن این سند، حق محاکمهی عادلانه عملاً از میان برداشته شده و حقوق اساسی متهمان، مانند دسترسی به وکیل مدافع، اصل برائت و رسیدگی مستقل به رسمیت شناخته نمیشود. روشهای اثبات جرم عمدتاً بر اعتراف و شهادت استوار است و معیاری حقوقی مدرن نادیده گرفته شده است، امری که خطر اعتراف اجباری و سوءاستفاده سیستماتیک را افزایش میدهد.
اعلامیه شبکه مشارکت سیاسی زنان، همچنان به محدودیتهای شدید و نگرانکننده در مورد زنان اشاره کرده است: خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر جرمانگاری شده و رفتن زن به خانه پدر یا بستگان ممنوع تلقی میشود، حتا در شرایط خشونت و ناامنی. خشونت خانگی بهطور جامع جرمانگاری نشده و امکان حمایت مؤثر از زنان قربانی از بین رفته است.
اصولنامه جزایی طالبان، بر اساس تحلیل فعالان و نهادهای حقوقی، به جای تقویت عدالت، به ابزاری برای «کنترل اجتماعی و سرکوب» تبدیل شده است. زنان افغانستانی اکنون در موقعیتی قرار دارند که آزادیهای فردی و اجتماعی آنان به شدت محدود شده و آسیبپذیری آنان در برابر خشونت و سرکوب افزایش یافته است.
این اصولنامه در سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و از سوی رهبر طالبان بهعنوان سندی برای «حاکمیت قانون» در دادگاههای طالبان اعلام شده است.
با وجود اعتراضها نسبت به این قانون، وزارت عدلیهی طالبان، اعلام کرد قانونها و سندهای تدوینشده از سوی این گروه، بر اساس «سریعت اسلامی» است و هرگونه اعتراض به آنها «جرم» پنداشته میشود. این وزارت، افزوده افرادی که نسبت به قانونهای این گروه اعتراض میکند مورد پیگیرد قانونی قرار میگیرد.
در همین حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز، از تدوین و تشویح این سند دفاع کرده و گفته که شهروندان افغانستان نباید نسبت به آن نگرانی داشته باشند.
