گزارش یوناما؛ طالبان محدودیتها بر زنان و آزادیهای مدنی را تشدید کردهاند
حدیث حبیبیار
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازهی سهماههاش گفته که محدودیتهای طالبان بر زنان، رسانهها، آزادیهای مدنی و مذهبی تشدید شده و در کنار آن موارد گستردهای از بازداشت، شلاق و نقض حقوق بشر نیز ثبت شده است.
یوناما روز سهشنبه، ۲۲ ثور، گزارش سهماهه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نشر کرده؛ گزارشی که رویدادهای بین اول جنوری تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۶ را در بر میگیرد.
ادامه ممنوعیت آموزش و کار
در گزارش آمده است که طالبان همچنان زنان را از حضور در ادارهها و آموزش بالاتر از صنف ششم محروم نگه داشتهاند. یوناما گفته که این پنجمین سال پیدرپی است که دختران و زنان از ادامهی آموزشهای متوسطه و عالی منع میشوند.
براساس آمار یونسکو که در گزارش آمده، از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲.۲ میلیون دختر و زن از دسترسی به آموزش محروم شدهاند.
یوناما همچنان گفته است که از هفتم سپتامبر ۲۰۲۵، طالبان ورود زنان، شامل کارمندان، پیمانکاران و مراجعان زن سازمان ملل را به دفترهای این نهاد در سراسر افغانستان ممنوع کردهاند.
در گزارش آمده که در ۱۷ جنوری ۲۰۲۶، براساس گزارش رسانهها، زنان از فهرست معاش خدمات ملکی حذف شده و معاش برخی از آنان کاهش یافته است. همچنان شماری از زنان کارمند که پیشتر از حضور در ادارهها منع شده بودند، بدون اطلاع قبلی از وظایفشان منفک شدهاند و زمانی که متوجه این موضوع شدند که معاش دریافت نکردهاند.
محدودیت بر گشتوگذار زنان در هرات
یوناما گفته است که محتسبان امربهمعروف و نهیازمنکر طالبان در هرات همچنان محدودیتهایی را بر رفتوآمد زنان اعمال میکنند و از زنان خواسته میشود در محضر عام چادری بپوشند.
براساس گزارش، در ۱۱ جنوری یک زن در هرات بهدلیل نپوشیدن چادری از تاکسی پایین شده و در ۱۲ فبروری نیز دو زن دیگر به همین دلیل از بس پیاده شدهاند.
طبق گزارش، محتسبان طالبان از این زنان خواستهاند با خانوادههایشان تماس بگیرند تا برایشان چادری بیاورند و تنها پس از پوشیدن چادری اجازه ترک محل را یافتهاند.
یوناما افزوده که در ۲۳ مارچ نیز محتسبان طالبان در بخشهایی از منطقهی جبرییل هرات ایستهای بازرسی ایجاد کرده و زنان بدون چادری را در کنار جاده متوقف کردهاند تا اعضای خانواده برایشان چادری بیاورند.
داشتن محرم
در گزارش آمده است که در ولایتهای ارزگان، پکتیا و قندهار، طالبان به مرکزهای صحی دستور دادهاند زنان بدون محرم را درمان نکنند. همچنان کارمندان زن صحی هنگام رفتن به محل کار یا بازگشت از آن باید محرم داشته باشند.
طبق گزارش، در ارزگان و غزنی نیز محتسبان طالبان به دکانداران گفتهاند که به زنان بدون محرم لباس نفروشند، مگر اینکه «حجاب مناسبتر» رعایت کرده باشند.
یوناما گفته است که در یک مورد، یک دکاندار بهدلیل فروش لباس به زنی بدون محرم بازداشت و برای یک شب در بازداشت بوده است.
همچنان در قندهار به رهنمایان معاملات دستور داده شده که به زنان بدون محرم خانه یا جایداد کرایه ندهند.
شلاق در ملاعام
در گزارش یوناما آمده است که بین اول جنوری تا ۳۱ مارچ، دستکم ۳۱۲ تن شامل ۲۶۹ مرد، ۳۹ زن و چهار پسر از سوی طالبان مجازات بدنی شدهاند.
براساس گزارش، در پنجم فبروری در ولسوالی بگرام ولایت پروان، دادگاه ابتداییهی طالبان پنج مرد و سه زن را به اتهام «رابطهی خارج از ازدواج» هر کدام ۳۹ شلاق زده است.
در گزارش نوشته شده که دو زن و دو مرد به چهار سال زندان، یک زن دیگر به دو سال زندان و یک مرد نیز به یک سال زندان محکوم شده بودند.
قتل و بازداشت نظامیان پیشین
یوناما گفته است که در جریان این سه ماه، حداقل ۲۳ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه و یک مورد شکنجه و بدرفتاری با نیروهای امنیتی پیشین ثبت شده است.
در گزارش آمده که مواردی از قتلهای فراقضایی، شکنجه، رفتار تحقیرآمیز و بازداشتهای خودسرانه در برابر اعضا و مقامهای حکومت پیشین نیز مستند شده است.
براساس گزارش، دستکم پنج عضو پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته شدهاند. یوناما افزوده است که مقامها و نیروهای پیشین که بهگونه اجباری به افغانستان بازگردانده میشوند، همچنان در معرض خطر نقض حقوق بشر قرار دارند.
در بخشی از گزارش آمده که در ۷ جنوری، یک فرماندهی پیشین شبهنظامیان طرفدار دولت پیشین در ولسوالی «خواجهدوکوه» جوزجان توسط افراد مسلح ناشناس در خانهاش کشته شد. به گفتهی یوناما، او پس از حاکمیت طالبان به ایران رفته بود اما حدود پنج ماه پیش از کشتهشدنش، بهگونهی اجباری به افغانستان بازگردانده شده بود.
محدودیتها بر رسانهها
در گزارش آمده است که طالبان محدودیتها بر رسانهها و نهادهای رسانهای را نیز ادامه دادهاند.
براساس گزارش، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در ۲۶ جنوری اعلام کرده که جواز فعالیت تمام نهادهای حامی رسانهها بهاستثنای سه سازمان لغو شده است. طالبان دلیل این اقدام را «فعالیت غیرحرفهای» و غیرفعال بودن برخی نهادها عنوان کردهاند.
یوناما گفته است که در جریان دورهی گزارشدهی، فعالیت دو رسانه نیز تعلیق شده است.
بر اساس این گزارش، در ۲۸ فبروری طالبان فعالیت تلویزیون «راه فردا» را متوقف کردند. طالبان گفتهاند که مسئول این شبکه حملات پاکستان در برابر افغانستان را «موجه» دانسته و حملات «تلافیجویانه» طالبان در برابر پاکستان را محکوم کرده بود.
در گزارش همچنان آمده است که در سوم مارچ، کمیتهی تخطی رسانههای طالبان در غزنی فعالیت رادیوی خصوصی «خوشحال» را تعلیق کرد. به گفتهی طالبان، دلیل این اقدام تماس تلفنی دختران با یک مجری مرد در جریان برنامهی زنده بوده است.
این رادیو پس از هفت روز دوباره اجازه نشرات دریافت کرده است.
بازداشت خبرنگاران
یوناما گفته است که روند مشخصی برای اعتراض رسانهها به تصمیمهای طالبان وجود ندارد.
در گزارش آمده که مهدی انصاری، خبرنگار بازداشتشده توسط استخبارات طالبان، پس از چند ماه زندان در ۱۸ مارچ ۲۰۲۵ آزاد شده است. او در جنوری به ۱۸ ماه زندان محکوم شده بود.
همچنان سه کارمند «سازمان رسانههای افغانستان» که در جولای ۲۰۲۵ بازداشت شده بودند، همچنان در بازداشت قرار دارند.
بر اساس گزارش، دو نفر از آنان در دسامبر ۲۰۲۵ به دوونیم و سه سال زندان محکوم شدهاند و طالبان آنان را به «ترویج آموزش زنان، گسترش فساد اخلاقی و جاسوسی» متهم کردهاند.
رفتار محتسبان طالبان با شهروندان
در گزارش آمده است که یوناما بین اول جنوری تا ۳۱ مارچ، دستکم ۳۳۶ مورد بدرفتاری و ۵۹ مورد بازداشت خودسرانه توسط محتسبان امربهمعروف و نهیازمنکر طالبان را ثبت کرده است.
این موارد شامل برخورد با مردان بهدلیل کوتاهکردن ریش، داشتن مدل موی «غربی»، پخش یا شنیدن موسیقی و نیز برخورد با زنان بهدلیل رعایتنکردن حجاب مورد نظر طالبان بوده است.
براساس گزارش، در ۱۴ فبروری محتسبان طالبان فروشگاههای گل را زیر نظارت گرفتند تا مانع خرید گل و هدیه برای روز ولنتاین یا روز عاشقان شوند.
یوناما گفته است که در چند ولایت، افرادی بهدلیل فروش یا خرید هدیههای مربوط به روز ولنتاین بازداشت شدهاند.
نظارت بر رمضان و ممنوعیت نوروز
در گزارش آمده است که محتسبان طالبان در ماه رمضان بر بستهبودن دکانها هنگام نماز و رعایت روزه نظارت کردهاند.
طبق گزارش، شماری از افراد بهدلیل غذا خوردن در روز، شرکتنکردن در نماز تراویح یا باز نگه داشتن دکانها در وقت نماز بازداشت یا با بدرفتاری روبهرو شدهاند.
یوناما همچنان گفته که سخنگوی وزارت امربهمعروف طالبان در ۲۱ مارچ از مردم خواسته بود از تجلیل نوروز خودداری کنند، زیرا این مناسبت در قانون این گروه ممنوع دانسته شده است.
محدودیت بر آزادی مذهبی
براساس گزارش یوناما، طالبان در دستکم هشت ولایت از شیعیان خواستهاند که عید را مطابق تاریخ اعلامشده از سوی این گروه تجلیل کنند، نه براساس تقویم شیعی.
یوناما گفته که در یک ولایت، شماری از روحانیان شیعه بهدلیل مخالفت با این موضوع بازداشت شدهاند.
در گزارش آمده که در کابل، محتسبان طالبان مانع ورود زنان به یک زیارتگاه در مناسبت نوروز شدهاند، در حالیکه مردان اجازهی ورود داشتهاند.
همچنان در هرات، محتسبان طالبان در ماه جنوری ورود زنان به نماز شام در یک مسجد شیعیان را ممنوع کردهاند.
جرمانگاری انتقاد
یوناما گفته است که دادگاه عالی طالبان اصولنامهی جزایی تازه این گروه را به تمام نهادهای مربوطه فرستاده است.
براساس این گزارش، این قانون جرایمی را مشخص میسازد که مجازات اعدام میتواند «براساس مصلحت عامه» و «با اجازهی رهبر طالبان» در مورد آنها تطبیق شود.
در گزارش آمده که این قانون «لتوکوب شدید» زن توسط شوهر را تنها با ۱۵ روز حبس مجازات میکند.
همچنان اگر زنی بدون اجازه شوهر به خانه پدر یا خویشاوندانش برود و بازنگردد، او و افرادی که مانع بازگشتش شوند، ممکن است به سه ماه زندان محکوم شوند.
یوناما افزوده است که در این قانون، انتقاد از طالبان و سیاستهای این گروه نیز جرم دانسته شده است.
براساس این گزارش، «توهین به رهبر طالبان» میتواند شش ماه زندان و ۲۰ ضربهی شلاق در پی داشته باشد و کسانی که نشست مخالفان طالبان را گزارش نکنند، به دو سال زندان محکوم خواهند شد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، محدودیتها بر زنان، رسانهها و آزادیهای مدنی در افغانستان بهگونه گسترده افزایش یافته است. طالبان در این مدت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده، زنان را از بسیاری ادارهها و نهادها کنار زده و محدودیتهای تازهای بر رفتوآمد، پوشش و حضور اجتماعی آنان وضع کردهاند. همزمان، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بارها از بازداشتهای خودسرانه، مجازاتهای بدنی و فشار بر خبرنگاران و فعالان مدنی ابراز نگرانی کردهاند.
یوناما در سالهای اخیر بهگونه دوامدار وضعیت حقوق بشر در افغانستان را زیر نظارت داشته و در گزارشهای دورهای خود از افزایش محدودیتها و نقض حقوق اساسی شهروندان هشدار داده است. طالبان اما بارها این گزارشها را رد کرده و گفتهاند که اقدامات و قوانینشان براساس شریعت اسلامی تنظیم شده است.
