تداوم محدودیتها و فرمانهای تازه؛ در ۲۰۲۵ بر زنان افغانستانی چه گذشت؟
آینور سعیدپور
سال ۲۰۲۵ در حالی به پایان میرسد که وضعیت زنان در افغانستان همچنان یکی از جدیترین بحرانهای حقوقبشری در جهان بهشمار میرود. بیش از چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران افغانستانی نهتنها از بازپسگیری حقوق اساسی خود بازماندهاند؛ بلکه در طول این سال با محدودیتهای تازه و تشدیدشدهای روبهرو شدند که حضور آنان را در عرصههای آموزشی، شغلی، اجتماعی و عمومی بیش از پیش محدود کرد.
گزارشها و اسناد منتشرشده از سوی نهادهای بینالمللی نشان میدهد که سیاستهای اعمالشده در سال ۲۰۲۵ نهتنها تغییری در جهت کاهش فشارها ایجاد نکرد؛ بلکه در برخی حوزهها سختگیرانهتر نیز شده است.
محدودیتهای تازه
بررسی تحولهای سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که بخشی از محدودیتها در این سال ماهیت تازه داشته یا اجرای آنها بهطور قابل توجهی تشدید شده است.
در ماههای نخست سال ۲۰۲۵، گزارشهایی از چند ولایت افغانستان منتشر شد که حاکی از افزایش فشار بر زنان شاغل در نهادهای داخلی و خارجی بود. این روند در سپتامبر ۲۰۲۵ به اوج رسید؛ زمانی که محدودیتهایی بر حضور و ورود زنان افغانستانی به برخی دفترهای نهادهای وابسته به سازمان ملل اعمال شد.
نهادهای امدادرسان هشدار دادند که این تصمیم میتواند روند ارایهی کمکهای انساندوستانه را با اختلال جدی روبهرو کند، زیرا در بسیاری از منطقهها، دسترسی به زنان و دختران بدون حضور کارکنان زن ممکن نیست.
در جریان سال ۲۰۲۵، گزارشهایی از شهرهای مختلف افغانستان منتشر شد که نشان میداد زنان با محدودیتهای جدیدی برای حضور در مکانهای عمومی مواجه شدهاند. در برخی منطقهها، رفتوآمد زنان به رستورانتها، پارکها و مکانهای تفریحی یا ممنوع شد یا تنها با همراهی محرم امکانپذیر بود.
همزمان، محدودیت بر کسبوکارهای کوچک متعلق به زنان نیز افزایش یافت. در تابستان و پاییز ۲۰۲۵، شماری از فعالیتهای اقتصادی خرد که توسط زنان اداره میشد، در شماری از ولایتها تعطیل یا با محدودیتهای شدید مواجه شد. این اقدامها، بهویژه برای خانوادههایی که به درآمد زنان وابسته بودند، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی داشت.
تشدید کنترل بر پوشش و رفتار زنان
در جریان سال ۲۰۲۵، گزارشها از تشدید نظارت بر پوشش و رفتار زنان در فضاهای عمومی نیز وجود داشته است. بر بنیاد گزارش نهادهای حقوقبشری، کارمندان وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر طالبان، در بسیاری از موردها، پوششهای اجباری را در شماری از ولایتها بیشتر حد تعیینشده اجرا کرده اند.
در نومبر ۲۰۲۵، طالبان در برخی از ولایتها از جمله هرات، پوشیدن برقع را برای زنان و دختران اجباری کرد. این گروه، زنان و دخترانی را که از این پوشش پیروی نکردهاند، از دسترسی به خدمات عمومی از جمله آموزش و بهداشت محروم کردند. اقدامی که با واکنش تند نهادهای حقوقبشری روبهرو شده و آن را کنشی برای حذف زنان و دختران از فضاهای عمومی عنوان کردند.
در کنار تصمیمها و محدودیتهای تازه، بخش بزرگی از ممنوعیتهایی که در سالهای گذشته وضع شده بود، در ۲۰۲۵ با وجود واکنشهای جهانی ادامه یافته است.
در این سال، با وجود خواست شهروندان افغانستان، کشورها و شماری از نهادهای حقوقبشری، دروازههای مکتب و دانشگاه همچنان به روی دختران بسته باقی ماند. در سوی دیگر، در برخی از موردها، این گروه، آموزش دختران در مرکزهای آموزشی خصوصی را نیز ممنوع کردند که نگرانیها از تشدید تنشها را برانگیخت.
افغانستان در ۲۰۲۵، همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران بالاتر از صنف ششم به دلیل جنسیتشان از آموزش محروم ماندهاند.
محدودیت سفر زنان بدون محرم، حذف زنان از ساختارهای دولتی و ممنوعیت فعالیت آنان در بسیاری از حوزههای رسانهای و فرهنگی در ۲۰۲۵ ادامه یافت. در برخی ولایتها، اجرای این محدودیتها سختگیرانهتر گزارش شده است. بر بنیاد گزارش نهادهای حامی رسانهها، کار زنان در حوزهی رسانهای محدودتر از همیشه شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان، به تازگی گزارش داده که در سال روان میلادی، حضور زنان بیشتر از هر زمان دیگر در رسانهها کاهش یافته و آنان در دسترسی به اطلاعات دچار مشکلهای فزاینده به دلیل جنسیتشان شدهاند.
واکنشها تغییری ایجاد نکرد
همزمان با پایان ۲۰۲۵ میلادی، شماری از فعالان حقوق زن، از ادامه و تشدید محدودیتها بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد دارند. به باور آنان، انفعال جامعهی جهانی در برابر نقضهای گستردهی حقوق زنان از سوی طالبان، سبب بدترشدن وضعیت در افغانستان شده است.
حلیمه پژواک، یکی از فعالان حقوق زن، بر این باور است که در 2025، وضعیت زنان و دختران در حاکمیت طالبان یکی از بحرانزاترین وضعیت حقوقبشری در سراسر جهان بوده است. او میافزاید که وضعیت زنان در این سال بدتر از گذشته شده است.
او محدودیتهای طالبان را رو به تشدید توصیف کرده و میگوید که زنان حتا از دسترسی به حقوق ابتداییشان چون بهداشت محروم بوده است. به گفتهی پژواک، زنان به دلیل جنسیتشان به خدمات ابتدایی محروم باقی ماندهاند.
حلیمه پژواک، در گفتوگوی با خبرگزاری بانوان افغانستان میگوید: «آنچه در ۲۰۲۵ بر زنان و دختران در افغانستان، اعمالشده نقض سیستماتیک حقوق بشر، تبعیض مبتنی بر جنسیت و سلب حقوق بنیادین آنان است که رفتارها باید به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود. محرومیت از حق آموزش گرفته تا مشارکت سیاسی سازمانیافته و بر اساس جنسیت است که جنایت علیه بشریت است.»
این فعال حقوق زن، از سیاستهای جهان در برابر وضعیت حقوق زنان در افغانستان نیز، انتقاد کرده و میگوید که صدور اعلامیه و بیانیه، هیچ تغییری در رویکرد آنان ایجاد کرده نکرده است. پژواک بر این باور است برای تغییر وضعیت، باید اقدامهای عملیتر روی دست گرفته شود.
او، تأکید دارد که جامعهی جهانی و نهادهای حقوقبشری باید مکانیزمی را برای پاسخگوکردن رهبران طالبان به عنوان سازماندهندگان نقض سیستماتیک حقوق زنان ایجاد کند.
در همین حال، ترنم سادات سیدی، دیگر فعال حقوق زن، به مناسبت پایان 2025، میگوید که در سال گذشته افزون بر اینکه تغییری در جهت مثبت در وضعیت زنان در افغانستان ایجاد نشده، محدویتهای گذشته ادامه یافته و در برخی بخشها تشدید نیز، شده است. او، تاکید میکند که زنان در حاکمیت طالبان یکی از جدیترین نقض حقوق را در سراسر جهان تجربه میکند.
او با اشاره به ممنوعیت آموزش دختران، مشارکت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدنی، میگوید که زنان از متن جامعه کنار زده شده و خشونت در برابر زنان در بسیاری بخشها بیشتر از هر زمان دیگر تشدید شده است. او همچنان به مهاجرتهای اجباری فعالان مدنی و حقوقبشری اشاره کرده و میگوید که اعتراضهای علنی ممنوع شده و هر کسی که بخواهد در برابر محدودیتها اعتراض کنند، بازداشت و زندانی میشوند.
این فعال حقوق زن، در بخشی به بحران انسانی در افغانستان اشاره کرده و میگوید که ممنوعیت کار زنان اقتصاد افغانستان را بدتر کرده است. به گفتهی سیدی، زنان سرپرست خانوادهها و کودکان بیشتر قربان بحران انسانی و فقر بوده است. در اساس گزارش نهادهای بینالمللی، بیش از ۲۳ میلیون تن ۲۰۲۵ برای ادامهی زندگیشان به کمکهای انساندوستانه نیاز داشتهاند.
ترنم سادات سیدی نیز، میگوید که جهان به مناسبتهای مختلف نسبت به وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانیهایی داشته؛ اما هیچ یک، تغییری در وضعیت آنان ایجاد نکرده است. به گفتهی سیدی، جهان باید سیاستهای عملگرایانهتری روی دست بگیرد تا طالبان محدودیتها بر زنان و دختران را لغو کنند.
او در بخش از صحبتهایش میگوید: «جامعهی جهانی نتوانست یک فشار قوی، منسجم و یکدستی را ایجاد کند که بر طالبان فشار ایجاد کند تا وضعیت زنان تغییر کند. تنها بیانیههایی منتشر شد و تنها ناراحتیشان را از وضعیت ابراز کردند؛ اما واقعا اقدامی که برای تغییر وضعیت زنان لازم بود، انجام نشد. امیداورم سال ۲۰۲۶، سالی باشد که تغییر و بهبودی به وضعیت زنان افغانستانی ایجاد شود.»
در همین حال، مسعوده کوهستانی، دیگر فعال حقوق زن، میگوید که در سایهی فرمانهای طالبان، افغانستان عقبگرد شدیدی داشته است. به گفتهی او، در همهی اعلامیهها و نهاد، افغانستان در ردهی کشورهای جنگزده قرار گرفته است. او تاکید میکند که طالبان با استفاده از قانونهای «قبیلهای» بر افغانستان حکومت میکند.
به باور کوهستانی، قانونهای طالبان سبب شده که همهی دستآوردها در بخشهای حقوقبشری بهویژه حقوق زنان ازبین رفته و زنان به عنوان نیمی از جامعه به حاشیه و کنج خانهها رانده شوند. «متاسفانه در این حاکمیت قبیلهای هیچ قانون انسانی وجود ندارد. ضدیت به انسانیت و زنان وجود ندارد. نظر به قانون این گروه، جای زنان در کنج خانه و آشپزخانه است.»
در سال ۲۰۲۵، نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوقبشری، بار دیگر محدودیتهای اعمالشده علیه زنان در افغانستان را محکوم کردند. سازمان ملل متحد، نهادهای وابسته به آن و شماری از دولتها در بیانیهها و گزارشهای رسمی خواستار لغو این محدودیتها شدند.
همزمان، بحثهای حقوقی تازهای نیز در محافل بینالمللی مطرح شد. برخی نهادها و کارشناسان حقوقی از وضعیت زنان در افغانستان با عنوان «آپارتاید جنسیتی» یاد کردند و خواستار بررسی این وضعیت در چهارچوب حقوق بینالملل شدند.
با این حال، بسیاری از فعالان حقوق زن معتقدند که واکنشهای جهانی در سال ۲۰۲۵ عمدتاً در سطح موضعگیری سیاسی باقی مانده و تأثیر ملموسی بر تغییر وضعیت زنان در افغانستان نداشته است.
تحولها در ۲۰۲۵ نشان میدهد که وضعیت زنان در افغانستان در این سال نهتنها بهبود نیافته، بلکه در برخی حوزهها با محدودیتهای تازه و تشدیدشده همراه بوده است. ادامه ممنوعیتهای پیشین، در کنار تصمیمهای جدید، باعث شده است که زنان با شبکهای از محدودیتهای همزمان روبهرو باشند.
