هشدار سازمان ملل از تشدید بحران معیشتی و نابرابری جنسیتی در افغانستان

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در گزارشی تازه هشدار داده است که به‌رغم رشد ناچیز اقتصادی در افغانستان، وضعیت معیشتی مردم هم‌چنان بحرانی باقی مانده و نابرابری‌ها، به‌ویژه برای زنان، رو به افزایش است.

در این گزارش آمده است که افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد ۲.۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده؛ اما این احیای اقتصادی هم‌چنان شکننده است و تأثیری در بهبود وضعیت زندگی اکثریت مردم نداشته است.

براساس این گزارش، ۷۵ درصد جمعیت افغانستان در سال گذشته با ناامنی معیشتی روبه‌رو بوده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۳ شش درصد افزایش یافته است.

ملل متحد هم‌چنین می‌افزاید که در این مدت، دست‌رسی به مسکن مناسب، خدمات درمانی و کالاهای اساسی کاهش یافته و هم‌زمان، شوک‌های اقتصادی و اقلیمی تشدید شده‌اند.

در بخشی از این گزارش آمده است که خانواده‌های تحت سرپرستی زنان، جوامع روستایی و بی‌جاشدگان بیش‌ترین کاهش را در درآمد و هزینه‌های خود گزارش داده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی بیش از گذشته افزایش یافته و شمار بیش‌تری از زنان را به سوی فقر و انزوای اجتماعی سوق داده است.

کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه، گفته است: «داده‌های تازه نشان می‌دهند که مردم در افغانستان هم‌چنان در مسیری نگران‌کننده و دشوار حرکت می‌کنند».

سازمان ملل در بند دیگر این گزارش خواستار اقدام فوری جامعه‌ی جهانی برای جلوگیری از تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی در افغانستان شده است.

گفتی‌ست که پس از تسلط دوباره‌ی طالبان بر کشور، فقر و بی‌کاری و در پی آن نیاز به کمک‌های بشردوستانه به‌شدت افزایش یافت است.

این در حالی‌ست که شماری زیادی از نهادهای بین‌المللی کمک‌رسان همواره از کاهش کمک‌ها به دلیل کم‌بود بودجه هشدار دادند و در پی آن بحران بشری در کشور به وخامت گرایید.