دیدبان حقوق بشر خواستار تعلیق کریکت افغانستان به دلیل نقض حقوق زنان شد
شورای بین‌المللی کریکت تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته تا علیه افغانستان به دلیل نقض حقوق زنان اقدام کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر، یک نهاد غیردولتی بین‌المللی که در زمینه‌ی دفاع از حقوق بشر فعالیت دارد، از شورای بین‌المللی کریکت خواسته است تا عضویت هیئت کریکت افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. این درخواست در واکنش به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان بر مشارکت زنان در آموزش و ورزش مطرح شده است.
در نامه‌ای که روز جمعه به جی‌شاه، دبیر شورای بین‌المللی کریکت، ارسال شد، دیدبان حقوق بشر از این شورا خواست تا زمانی که زنان و دختران دوباره حق مشارکت در ورزش را به دست نیاورده‌اند، افغانستان را از رقابت‌های بین‌المللی کریکت محروم کند.
همچنین، این سازمان از شورای بین‌المللی کریکت خواست که یک سیاست حقوق بشری مطابق با اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه‌ی تجارت و حقوق بشر تدوین و اجرا کند.
در بخشی از این نامه آمده است: «ما در این زمان به شورای بین‌المللی کریکت نامه می‌نویسیم تا از این نهاد درخواست کنیم عضویت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را در شورای بین‌المللی کریکت به حالت تعلیق درآورد و این کشور را از شرکت در مسابقات بین‌المللی کریکت منع کند، تا زمانی که زنان و دختران بتوانند مجدداً در آموزش و ورزش مشارکت داشته باشند. همچنین، از شورای بین‌المللی کریکت می‌خواهیم یک سیاست حقوق بشری بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه‌ی تجارت و حقوق بشر اجرا کند.»
این درخواست هم‌زمان با فینال چمپیونز تروفی در دبی مطرح شده است. مینکی وردن، مدیر بخش ابتکارات جهانی دیدبان حقوق بشر، به شورای بین‌المللی کریکت یادآوری کرد که با توجه به اضافه شدن کریکت به بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، محدودیت‌های طالبان بر مشارکت زنان نقض مستقیم منشور المپیک محسوب می‌شود.
وی در این نامه تأکید کرد: «ما یادآور می‌شویم که کریکت به‌عنوان یک رشته‌ی ورزشی در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس گنجانده شده است، اما ممنوعیت طالبان بر مشارکت زنان و دختران در این ورزش، نقض شدید منشور المپیک است که تصریح می‌کند “ورزش، یک حق انسانی است.” چارچوب راهبردی کمیته‌ی بین‌المللی المپیک درباره‌ی حقوق بشر از تمام فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی می‌خواهد که اصل برابری و عدم تبعیض را رعایت کنند. اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه‌ی تجارت و حقوق بشر نیز خواستار اقدامات جبرانی در برابر تبعیض جنسیتی در محیط کار است.»
طالبان تمامی ورزش‌های زنان را در افغانستان ممنوع کرده و بسیاری از بازیکنان کریکت زن افغانستانی مجبور به پنهان شدن در استرالیا شده‌اند.
دیدبان حقوق بشر بر تبعیض سیستماتیک تأکید کرده و اشاره کرده است که در حالی که تیم ملی مردان افغانستان همچنان از حمایت مالی و لجستیکی برخوردار است، تیم ملی زنان به‌طور کامل کنار گذاشته شده است.
«این برخورد نابرابر، که طی آن تیم ملی کریکت مردان افغانستان از حمایت مالی و لجستیکی بهره‌مند است، در حالی که تیم ملی زنان هیچ حمایتی دریافت نمی‌کند، ظاهراً ناقض منشور المپیک و همچنین قوانین ضدتبعیض خود شورای بین‌المللی کریکت است. در اکتوبر ۱۹۹۹، طی حاکمیت قبلی طالبان، کمیته‌ی بین‌المللی المپیک، عضویت کمیته‌ی ملی المپیک افغانستان را به دلیل ممنوعیت مشارکت زنان در ورزش، تعلیق کرد و این تعلیق تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشت.»
یک رسانه‌ی محلی برای دریافت واکنش رسمی شورای بین‌المللی کریکت با این نهاد تماس گرفته است. پیش‌تر، جی‌شاه بر تعهد شورای بین‌المللی کریکت به حمایت از کریکت در افغانستان تأکید کرده بود، درحالی‌که چالش‌های پیش روی کریکت زنان افغانستانی را نیز مورد تأیید قرار داده بود.
وی در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی بیان کرد: «ما متعهد به حمایت از توسعه‌ی کریکت از طریق هیئت کریکت افغانستان هستیم، در عین حال، چالش‌های پیش روی کریکت زنان افغانستانی، از جمله نگرانی‌های بازیکنانی که در تبعید زندگی می‌کنند، را نیز درک می‌کنیم.»
«شورای بین‌المللی کریکت در حال بررسی برخی مکاتبات در مورد کریکت زنان افغانستان است و در تلاش است تا راهکارهایی را در چارچوب حقوقی و قانونی این نهاد برای حمایت از آنان بیابد. تمرکز ما بر گفت‌وگوی سازنده و راه‌حل‌های عملی است که منافع همه‌ی بازیکنان کریکت افغانستان را حفظ کند.»
پیش‌تر، هیئت کریکت انگلستان و ولز، که یکی از اعضای شورای بین‌المللی کریکت محسوب می‌شود، نیز خواستار اقدام علیه هیئت کریکت افغانستان شده بود.
