رد دوبارهی طالبان از نقض حقوق زنان
آینور سعیدپور
بخش حقوق بشر یوناما با نشر گزارشی گفت که طالبان محدودیتها علیه زنان و بازداشتهای خودسرانه را ادامه میدهند. سخنگوی طالبان با نشر اعلامیهای، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را به «بیخبری از احکام شرعی» متهم کرد.
ذبیحالله مجاهد، (دوشنبه، ۲ دلو) با نشر اعلامیهای در شبکهی اجتماعی اکس، به گزارش یوناما واکنش نشان داده است.
یوناما، در بخش از گزارش وضعیت حقوق بشری در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳، به بازداشت دختران جوان به بهانهی «بدحجابی» در کابل اشاره کرده و نگاشته است که طالبان دختران را عمدتا از منطقهی هزارهنشین «دشت برچی» و منطقهی تاجیکنشین «خیرخانه» بازداشت کردهاند.
طالبان در هفتههای اخیر، دختران را از منطقههای مشخص در پایتخت به دلیل پوشششان بازداشت کردند. این روند سپس از شماری از استانهای کشور چون بامیان، دایکندی و بلخ نیز گزارش شد.
همچنان در این گزارش آمده است که طالبان به اجرا و اعلام محدودیتها علیه زنان، بازداشتهای خودسرانهی مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانهها ادامه میدهند.
طالبان شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان آموزش دختران، زنان معترض و فعالان حقوق زن را بازداشت و زندانی میکنند. اکنون دستکم یک زن معترض -منیژه صدیقی- در زندان طالبان است.
سخنگوی طالبان همچنان در این اعلامیهی خود گفته است که در این گزارش تمرکز زیاد روی اجرای «احکام شرعی» صورت گرفته که ناشی از بیخبری یوناما از احکام شرعی و در مواردی انتقاد از «احکام اسلامی» است.
افزوده است: «حجاب زنان، ضرورت محرم شرعی همراه زنان، فضای شرعی برای کار و تحصیل زنان و همچنین اجرای مجازاتهای شرعی توسط دادگاهها و جلوگیری از انحراف فکری و عقیدتی در جامعه، اینها همه، وظیفهی شرعی یک حکومت متعهد اسلامی است.»
مجاهد همچنان گفته است که اگر یوناما موارد مذکور را مورد انتقاد قرار میدهد و یا احکام صریح اسلامی را خلاف حقوق بشر میداند، این خود «توهین» به عقاید و باورهای یک ملت است.
سخنگوی طالبان همچنان همچنان از اعمال محدودیتها بر زنان دفاع کرده و گفته است که هر کاری که وزارت امر به معروف و نهی از منکر، محکمهها و یا ادارههای دیگر این گروه انجام میدهند، بر اساس دستور هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و پس از تحقیق صورت میگیرد. او افزوده است که «این نه خودسرانه است و نه تضییع حق کسی».
این در حالیست که بیشترین فرمانها که آزادیهای اساسی شهروندان به ویژه زنان را متاثر کرده است؛ در بیش از دو سال گذشته توسط رهبر این گروه و وزارت امر به معروف طالبان وضع شده است.
وزارت امر به معروف طالبان در تطبیق بسیاری این موردها از خشونت استفاده کرده است.
در بیش از دو هفتهی گذشته، کارکنان وزارت امر به معروف طالبان با هماهنگی استخبارات و جنگجویان این گروه دختران را از بزرگشهرهای کشور به دلیل پوشش شان بازداشت کرده است.
این اقدام طالبان با واکنشهای گستردهی سازمانهای حقوق بشری مواجه شد.
طالبان اما از این اقدامشان دفاع کرده و گفته بودند که این بازداشتها بخاطر تنبیه دخترانیست که بدحجابی را ترویج میکردند.
هرچند پس از بازداشتها، گزارشها از باجگیری طالبان در برابر رهایی این دختران و همچنان ضربوشتم منتشر شد؛ اما یوناما در این گزارش گفته است که با قربانیان (دختران بازداشت شده) مصاحبه نکرده است.
بافتهای سنتی در افغانستان باعث شده است که بازداشتدختران به هر دلیلی مایهی ننگ خانوادههای آنان محسوب شود؛ موردی که پیشتر یوناما نیز ابراز نگرانی کرده بود.
طالبان پیش از این نیز گزارشهای یوناما و نهادهای بینالمللی را در مورد نقض حقوق بشر رد کردهاند.
این گروه در بسیاری موارد، گزارشهای بینالمللی را «پروپاگند» میخوانند و در مواردی نیز چنین گزارشهایی را انتقاد از اجرای «احکام شرعی» میداند.
از سوی دیگر گزارش یوناما با انتقادها و استقبال از سوی چهرههای مطرح سیاسی نیز به همراه بوده است.
علیمیثم نظری، سخنگوی جبههی مقاومت، با نشر پیامی در شبکهی اجتماعی اکس این گزارش را نوری به بازداشت هدفمند دختران هزاره و تاجک عنوان کرد
آقای نظری نگاشته است: “این نه تنها جرمها و ستمهای بیپایان طالبان را بیان میکند؛ بلکه برنامه جدی اقلیتگرایانه آنها را هم روشن میکند.”
وی همچنان همچنان بازداشت دختران به دلیل پوشش شان را ترور و ظلم علیه گروههای قومی عنوان کرده و خواستار پاسخگویی عاملان آن شده است.
آصف آشنا، از کنشگران سیاسی کشور نیز با استقبال از گزارش یوناما؛ اما گفته است: “وضعیت حقوقبشری مردم، استبداد و سرکوب هدفمند سیاسی، اختطاف زنان و همینگونه شکنجه و بیحرمتی به زنان افغانستان بهویژه زنان جامعه تاجیک و هزاره، به مراتب بیشتر از آنچه است که یوناما گزارش داده است.”
آقای آشنا همچنان میگوید که یوناما در بیش از دو و نیم سال گذشته، بهجای گرایش و تعامل با طالبان مراقب وضعیت حقوق بشری در افغانستان میبود.
